أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
باسيل في مؤتمر صحفي عن المياه: سيتم خفض تعرفة الاشتراك الى 80 الف ليرة فقط ومشكلة الكهرباء في الضاحية تحل بـ86 مليون دولار
قال وزير الطاقة جبران باسيل انه "تم التوصل الى خطوات بالتنسيق مع مؤسسات المياه في لبنان لتحسين اوضاع المياه وتوصيلها الى المواطنين".
باسيل وفي مؤتمر صحفي حول المياه بالاشتراك مع مؤسسات المياه اشار الى ان "22 % هم المشتركين في مؤسسات المياه وحوالي 48 % فقط يدفعون الاشتراكات".
وفند باسيل الخطوات، حيث اوضح ان "فيما يختص برسم التأسيس فهو يختلف من 450 الف ليرة إلى 650 الف ليرة"، مشيراً الى انه "تم تخفيض التعرفة الى 80 الف ليرة للعيار و100 الف ليرة للعداد وهذا ما يتم من خلاله تخفيض التعرفة نحو 5 او 6 مرات من التعرفة الاساسية". مضيفاً "نحن بذلك نفتح المجال امام الناس للاشتراك النظامي في المياه وسيتم فتح الابار في المناطق البعيدة لان من واجباتنا تأمين المياه للناس مقابل ان يدفع المواطنين الاموال المستحقة عليهم".
وشرح باسيل ن "ما يعرف برسم الاشتراك فهو 177 الف ليرة في البقاع و 221 الف في الجنوب والشمال و 236 الف في بيروت وجبل لبنان"، مشيراً الى انه "سيتم العمل في 1/1/2011 على توحيد الاشتراكات ووضع تعرفة للصرف الصحي كي تسطيع المؤسسات في خدمة شبكات الصرف الصحي". مشيراً الى ان "هذا الاشتراك سيتم دفعه على دفعتين من قبل المواطنين وذلك بالاتفاق مع المؤسسات بدايةً من سنة 2011". ولفت الى ان "من يريد من المواطنين ان يغير الاسماء بالنسبة للاشتراك في المياه والكهرباء ورفع الاخطأ الحاصلة فسيتم ذلك دون اي رسم".
واوضح باسيل انه "فيما يتصل بالفواتير المتأخرة فان هناك 382 مليار ليرة متأخرات"، مشيراً الى ان "المواطنين الذين لم تكن تصل اليهم المياه ستقوم مؤسسات المياه بإعفائهم من الرسوم والمتأخرات وكذلك سيتم تخفيضها لحد الـ90% وانما يبقى المتأخرات المستحقة والعمل على دفعها بالتقسيم وبشكل مريح للمواطنين"، مشيراً الى انه "سيتم ملاحقة كل من لا يدفع المتأخرات ومن ثم يسرق المياه وذلك من خلال مقاضاته قانونياً".
ونبه باسيل الى انه "يوجد 168 مليون ليرة متأخرات على السياسين"، متمنياً عليهم دفع هذه المتأخرات حيث ستقوم مؤسسات المياه بإعطائهم لائحة بالمبالغ المستحقة عليهم ليدفعوها"، ممازحاً "بانهم لن يلجئوا الى التقسيط لان كل سياسي لديه من المال ما يكفي ولا يحتاج الدفع على اكثر من مرة".
وردا على سؤال لـ"الانتقاد" حول سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في الضاحية قال باسيل انه "عندما لا تريد الدولة ان تدفع الاموال لتحسين اوضاع الناس فستبقى الكهرباء على ما هي عليه"، مشيراً الى ان "هناك محطة يجب ان يتم نركيبها في الضاحية وكلفتها 86 مليون دولار وهي تحل المشكلة جذرياً إنما الحكومة لا تريد دفع المال لتحسين اوضاع المناطق"، مشدداً على ان "الدولة تقوم بتمويل كل المستحقات السياسية وكل ما ليس له طعم وما يخص الناس لا تتدخل به.
باسيل وفي مؤتمر صحفي حول المياه بالاشتراك مع مؤسسات المياه اشار الى ان "22 % هم المشتركين في مؤسسات المياه وحوالي 48 % فقط يدفعون الاشتراكات".
وفند باسيل الخطوات، حيث اوضح ان "فيما يختص برسم التأسيس فهو يختلف من 450 الف ليرة إلى 650 الف ليرة"، مشيراً الى انه "تم تخفيض التعرفة الى 80 الف ليرة للعيار و100 الف ليرة للعداد وهذا ما يتم من خلاله تخفيض التعرفة نحو 5 او 6 مرات من التعرفة الاساسية". مضيفاً "نحن بذلك نفتح المجال امام الناس للاشتراك النظامي في المياه وسيتم فتح الابار في المناطق البعيدة لان من واجباتنا تأمين المياه للناس مقابل ان يدفع المواطنين الاموال المستحقة عليهم".
وشرح باسيل ن "ما يعرف برسم الاشتراك فهو 177 الف ليرة في البقاع و 221 الف في الجنوب والشمال و 236 الف في بيروت وجبل لبنان"، مشيراً الى انه "سيتم العمل في 1/1/2011 على توحيد الاشتراكات ووضع تعرفة للصرف الصحي كي تسطيع المؤسسات في خدمة شبكات الصرف الصحي". مشيراً الى ان "هذا الاشتراك سيتم دفعه على دفعتين من قبل المواطنين وذلك بالاتفاق مع المؤسسات بدايةً من سنة 2011". ولفت الى ان "من يريد من المواطنين ان يغير الاسماء بالنسبة للاشتراك في المياه والكهرباء ورفع الاخطأ الحاصلة فسيتم ذلك دون اي رسم".
واوضح باسيل انه "فيما يتصل بالفواتير المتأخرة فان هناك 382 مليار ليرة متأخرات"، مشيراً الى ان "المواطنين الذين لم تكن تصل اليهم المياه ستقوم مؤسسات المياه بإعفائهم من الرسوم والمتأخرات وكذلك سيتم تخفيضها لحد الـ90% وانما يبقى المتأخرات المستحقة والعمل على دفعها بالتقسيم وبشكل مريح للمواطنين"، مشيراً الى انه "سيتم ملاحقة كل من لا يدفع المتأخرات ومن ثم يسرق المياه وذلك من خلال مقاضاته قانونياً".
ونبه باسيل الى انه "يوجد 168 مليون ليرة متأخرات على السياسين"، متمنياً عليهم دفع هذه المتأخرات حيث ستقوم مؤسسات المياه بإعطائهم لائحة بالمبالغ المستحقة عليهم ليدفعوها"، ممازحاً "بانهم لن يلجئوا الى التقسيط لان كل سياسي لديه من المال ما يكفي ولا يحتاج الدفع على اكثر من مرة".
وردا على سؤال لـ"الانتقاد" حول سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في الضاحية قال باسيل انه "عندما لا تريد الدولة ان تدفع الاموال لتحسين اوضاع الناس فستبقى الكهرباء على ما هي عليه"، مشيراً الى ان "هناك محطة يجب ان يتم نركيبها في الضاحية وكلفتها 86 مليون دولار وهي تحل المشكلة جذرياً إنما الحكومة لا تريد دفع المال لتحسين اوضاع المناطق"، مشدداً على ان "الدولة تقوم بتمويل كل المستحقات السياسية وكل ما ليس له طعم وما يخص الناس لا تتدخل به.