أكد وزير العدل إبراهيم نجار أن التفتيش القضائي هو المطروح اليوم على بساط البحث في ملف التعيينات القضائية وأمل في إقراره عما قريب"إذا كان التفاهم موجوداً حوله".

ولفت نجار بعد لقاء جمعه و رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ظهر اليوم تناول القضايا الوطنية بصورة عامة والقضائية بشكل خاص، الى أن التعيينات القضائية تنقسم حاليأ الى قسمين": الأول يتعلق بالتفتيش القضائي و "هو على قدم وساق، وبانتظارعودة فخامة الرئيس ميشال سليمان ليكون حاضراً في معرض بحث الموضوع في مجلس الوزراء"، أما القسم الثاني فهو في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وغيرها من الدوائر القضائية التي تهتم بالمراقبة في تطبيق القوانين.

ونفى وزير العدل وجود تجاذبات في هذا الموضوع، معتبراً أن المهم هو "اختيار الأشخاص الكفوئين الذين لديهم الإستقلال والكفاءة والتجرد والشجاعة والذين سيقدمون المساعدة للسير قدماً في تنقية القضاء.

المحرر المحلي