صيدا – عامر فرحات
"نحو جيل جديد لقيادة السيارات والاليات في لبنان" كان عنوان اللقاء الذي نظمته "نقابة مكاتب السوق" في لبنان بالتعاون مع "التعبئة التربوية" في "حزب الله" في قاعة "معهد العلوم الاجتماعية" في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الخامس في صيدا بحضور عدد من الشخصيات تقدمهم رئيسة المركز الوطني للعيون نجلاء سعد، امين عام تيار "الفجر" الحاج عبد الله الترياقي ورجال دين مسلمين ومسيحيين، اضافة الى حشد من الاساتذة والطلاب والمهتمين.
رئيس "نقابة مكاتب السوق" في لبنان حسين غندور  كشف عن  احصائية لضحايا حوادث السير في لبنان لعام 2008 فأكد سقوط 940 قتيلا و12890 جريحا موزعين على 850 قتيلا و11444 جريحا في حوادث سير السيارات، و90 قتيلا و1446 جريحا للدراجات النارية ، ما يؤكد على اهمية الخروج بمشروع عصري وجديد لقانون السير يأخذ باراء كافة شرائح المجتمع ومشكلة الطرقات ورخص قيادة السوق.
وشرح غندور ماهية قانون السير الجديد، قائلا "ان من يضعه هم شركات خاصة.. وهو يعد في ظروف غامضة، اذ ان هناك مجموعة من الاشخاص تتولى الامر، ونخشى ان يكون الهدف السيطرة على قطاع النقل والسير من اجل مصالح خاصة".
واضاف: ان هؤلاء يعدون المشروع وهو نسخة معدلة او منقحة عن قانون السير القديم، وان ذلك لن يؤدي الى نتيجة ايجابية بل على العكس الى مزيد من حوادث السير والفوضى"، املا "ان لا نصل الى قانون سير وهمي، وضرائب اكثر وسير اسوأ"، مؤكدا "ان المطلوب مشاركة كافة شرائح المجتمع من خبراء وفاعليات ورجال دين وطلاب وجيل شباب لوضع تصور واراء لوصول الى قانون الحقيقي المطلوب".
وقال: اننا نطالب بخدمات مقابل الضرائب، فلا يجوز ان يدفع المواطن الضريبة ولا يستفيد منها، موضحا "ان ضريبة البنزين وأموال المعاينة الميكانكية لا تذهب الى خزينة الدولة وبالتالي فاننا ندعو الى استنهاض شرائح المجتمع للوقوف في وجه قانون السير الجديد"، مشددا على "اهمية اقامة هيئة وطنية لشؤون السير والمرور لدراسة حال الطرقات والسير ورفع تقرير الى المسؤولين المعنيين"، موضحا اننا "اطلقنا الحوار للوصول الى نتيجة للحد من حوادث السير ولكن طالما الامور تسيرهكذا فاننا لن نصل الى شيء بل الى الاسوأ لان هناك خلل بين دافع الضريبة والسلطة".
بدوره اشار السيد جعفر فضل الله في مداخلة له الى اهمية اللقاء الذي يسلط الاضواء على مشكلة مستعصية في لبنان، معتبرا "ان المطلوب مشاركة عدة اطراف لإرساء حل لقانون السير وايجاد مخرج من الازمة لانهم هم جزء من المشكلة"، داعيا "الدولة الى القيام بواجباتها سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي على قاعدة ان يكون المواطن هو العنوان وبعيدا عن المصالح الشخصية والخاصة والطوائف والاديان".