عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن أهالي ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة، اجتماعاً مع عائلات الضحايا أمس في منزل والد الضحية روان وزني، حسن وزني، في ذكرى مرور ثلاثة أشهر على حادثة التحطّم الأليمة.

واستعرضت اللجنة والأهالي سير الخطوات القانونية والتعويضات والوعود الحكومية التي تعهدت بها الحكومة ورئيسها سعد الحريري، مشيرين إلى لمسهم بعض التلكؤ الرسمي في التعاطي مع قضيتهم.

وإذ أثنى المجتمعون على البدء في عملية استقبال طلبات التعويض بمبلغ يصل إلى أربعين مليون ليرة لبنانية عن كل ضحية، وتسهيل وثائق توفية الضحايا، أشاروا إلى عدم وضع الآلية القانونية الواضحة التي تنظم رسوم انتقال أملاك الضحايا إلى ورثتهم.

وشدد الأهالي في اجتماعهم على أنه لم يجر الوفاء بالوعد الذي قطعته لهم الحكومة لناحية إطلاعهم على التقرير الأولى حول حقيقة ما حدث وتسبب بوقوع الطائرة، رغم أن المعنيين في الدولة وعدوهم بإطلاعهم على التقرير الأولي الذي كان من المفترض أن يصدر بعد ثلاثة أشهر من وقوع الحادثة.

وبالنسبة إلى شركة الطيران الأثيوبية، لفت الأهالي إلى تلكؤ الشركة في البت بمسألة دفع مبلغ 25 ألف دولار عن كل ضحية، وهو مبلغ لا علاقة له بالتعويضات، وفقاً لاتفاقية لندن (الشركة موقعة عليها) حيث يقول مسؤولوها لعائلات الضحايا «نحن ما زلنا ندرس الموضوع".

ولفت الأهالي إلى صعوبة حصولهم على موعد من الحكومة، رغم أنه قد سبق أن قال لهم الرئيس الحريري إنه بإمكانهم لقاؤه ساعة يشاؤون.