غزة ـ فادي عبيد
"المقاتل غير الشرعي"، ذريعة جديدة باتت حاضرة، وبصورة لافتة في قرارات سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين، حتى بعد انتهاء فترات محكومياتهم، الأمر الذي يعكس حجم العنجهية التي يتحلى بها كيان العدو، وما يقابلها من نعي مستمر لكل المواثيق والأعراف الدولية.
"الانتقاد" وبالتزامن مع استمرار الخطوات النضالية للأسرى في مختلف سجون الاحتلال، تابعت هذا الملف ذا الأبعاد الإنسانية والسياسية.
الأسير المحرر طارق عوني العيسوي – من سكان مدينة غزة، واحد من بين ضحايا هذا العقاب، حيث قضى 7 أشهر خلف القضبان، برغم انتهاء فترة محكوميته البالغة 5 سنوات.
يقول طارق الذي تنسم عبق الحرية في الـ25 من نيسان/ أبريل الجاري: "إنه اعُتقل في الثامن من شهر شباط/ فبراير عام 2004، وكان من المفترض أن يُفرج عنه في الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2009، إلا أن الاحتلال رفض إطلاق سراحه، وأبقى عليه رهن الاعتقال من دون أي لائحة اتهام أو أدلة".
عقاب لمرتين
وأشار المسؤول الإعلامي للجنة العليا للأسرى رياض الأشقر إلى أنه وبالإفراج عن الأسير "العيسوي" انخفض عدد الأسرى المصنفين تحت بند "مقاتل غير شرعي" إلى 8 أسرى جميعهم من غزة، ويعود تاريخ اعتقال غالبيتهم إلى عامي 2003، و2007، باستثناء أسير واحد هو د. حمدان الصوفي (48 عاماً)، وجرى اختطافه من منزله خلال الحرب العدوانية على القطاع في كانون الثاني/ يناير من العام 2009.
الأشقر وفي سياق حديثه طالب بضرورة التدخل الدولي، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة بحق الأسرى بصورة عامة، وإلغاء هذا القانون "الظالم" الذي يحاكم الأسير مرتين، من دون الاكتراث للاتفاقات الدولية.
أما رأفت حمدونة من مركز الأسرى للدراسات، فشدد على أن هذا "القانون" يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في مناطق الحرب.
ولفت حمدونة في حديث لنا إلى أن المُستهجن في تعبير "مقاتل غير شرعي" هو حرمان الأسير من أدنى حقوقه، وفي مقدمتها حقه في الدفاع عن نفسه، ليس هذا فحسب، بل وفي كثير من الأحيان يُعاد سجنه على خلفية قضية سبق وأن حُوكم بشأنها.
ظلم وتحدّ
وتشير الوقائع على الأرض إلى أن ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي" لم يعد القانون الوحيد الذي يُعذب الأسرى الفلسطينيين، كما هو الحال بالنسبة للأسير المحرر أحمد سعيد صبّاح (من سكان بلدة ذنابة قضاء مدينة طولكرم)، والذي يعد أول ضحايا القانون العنصري الجديد رقم (1650)، والقاضي بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى القطاع، بحجة أنهم "متسللون".
صبّاح الذي أُفرج عنه للتو من سجن النقب الصحراوي بعد اعتقال دام نحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لحركة فتح، تجاهل فرحة التحرير التي لم تكتمل برؤية طفله الوحيد "يزن"، وعبّر عن رفضه المطلق لقرار إبعاده عن زوجته وعائلته الذين باتوا على موعد دائم مع غيابه، مرة في الأسر، ومرتين في الإبعاد.
يقول صبّاح: "إنه وبينما كان يفكر في اللحظة التي يحضن فيها طفله وزوجته بعد هذه السنوات الطويلة، تفاجأ بترحيله إلى معبر بيت حانون إيرز، بدعوى أن أول رقم وطني حصل عليه لدى عودته إلى الأراضي المحتلة عام 94 يتبع غزة وليس الضفة".
ويضيف أبو يزن الذي فضّل البقاء في خيمة اعتصام قبالة معبر بيت حانون أن هذه الخطوة الاحتجاجية هدفها التأكيد على حقه في العودة إلى مسقط رأسه والعيش بين أفراد أسرته من جهة، والتعبير عن رفضه لقرارات الاحتلال الجائرة من جهة ثانية.
ويقضي القرار رقم (1650) بأن كل فلسطيني موجود في الضفة بدون تصريح ساري المفعول هو مرتكب "جنحة جنائية"، ويُعرّض نفسه للطرد أو للسجن لمدة قد تصل 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها (7500 شيكل).