رد النائب عباس هاشم على الحملة التي تستهدف وزير الاتصالات شربل نحاس، وقال في تصريح له في مجلس النواب "نحن اليوم في الحقيقة امام اكثر من فضيحة، امام كارثة جدية حقيقية على مستوى سقوط منظومة الاخلاق والمبادىء والقيم،". مشيراً الى ان "جريدة الشرق تنشر شيئا ما في صحيفتها الغراء وتضع في الصفحة الاولى محضر اجتماع وليس تقريرا بكل وضوح ثم تكمل الخبر ولا تنشر في الصفحة الثانية وتضع اسماء لثلاثة اشخاص معنيين باللجنة الاولى، ومع الاسف يأتي احدهم ويأخذ هذه التسريبة ويعتبرها خبرا او خبرية ويبني عليها ويبدأ ببعض الكلام الذي يتحدث عن التقرير، بينما في الصفحة الاولى والتي سنوزعها عليكم يتحدث عن محضر اجتماع".

اضاف: "ثانيا، يقال ان محضر الاجتماع موقع من ثلاثة اشخاص وهم المهندس من آل قصير والرائد انطوان قهوجي والمهندس كمال بو فرحات وفورا يعطون السيرة الذاتية لهؤلاء الاشخاص الثلاثة، ثم تاتي قيادة الجيش المؤسسة العسكرية الضامنة لكل ما يسمى من صدقية على كل اعتباراتها وتنفي نفيا قاطعا حضور الرائد قهوجي اي من الاجتماعات، علما ان هذه التفاصيل كانت لدى لجنة الاعلام والاتصالات وجاءت على لسان معالي وزير الاتصالات شخصيا حول تمنع القوى الامنية وبالتالي اصرار السادة النواب على ان يكون التقرير مهنيا وتقنيا فقط وخارج نطاق الرؤى الامنية، وبالرغم من نفي قيادة الجيش الذي صدر ببيان رسمي، وكان من المفترض على الجريدة الغراء ان تنشر اليوم النفي ولا نعرف لماذا لم تنشره، ولكنه موجود لدى وسائل الاعلام وبشكل متسلسل وبالرغم انه عندما تكون هناك حقيقة معينة ان تبرز تواقيع الاشخاص الذين تحدثوا عن محضر اجتماع وليس تقريرا، علما ان كل الكلام تحدث عن تقرير وليس عن محضر اجتماع ومع الاسف الشديد نسأل عن الصفحة الثانية هل اختفت ام لم تبرز".

ولفت الى ان "قيادة الجيش نفت حضور اي من ممثليها اي اجتماع في وزارة الاتصالات والمهندس قصير ايضا كان عضوا في اللجنة الفنية التقنية التي وقعت على التقرير الرسمي الذي تسلمته لجنة الاتصالات"، مضيفاًً "نحن هنا لم نتحدث في المضمون انما في الشكل وبالرغم من ذلك الكل يتحدث عن فضيحة وهي بالحقيقة فضيحة، لا بل اكثر من فضيحة وهي بمثابة كارثة عندما تنجلي الامور ويبقى الزيف هو معيار من معايير التعاطي"، متسائلاً "ما هو المقصود بهذه الحملة الاعلامية على وزير اعترف الجميع بكفاءته اضافة الى مهنيته وتاريخه؟ وهل المقصود التعمية عن ملفات الفساد والتي بدأت تظهر تباعا؟ ".

وسأل هاشم "هل المقصود التعمية عن مضمون الاتفاقية الامنية المموهة بعبارة هبة؟ وهل توقيت هذه الحملة اتى ليتماهى مع الحملة الاسرائيلية المدعومة من اميركا في ما يتعلق بموضوع التهويل بحروب متسلسلة على لبنان؟ و الحديث عن الغرف السوداء في الوزارة وهل لانه لم يعد هناك من غرف سوداء تفيد في الاستقصاء والتحري على غرار ما حصل في السابق؟ وهل الانزعاج من اقفال الغرف السوداء واعادة قوننتها هو جزء اساسي ايضا لهذه الحملة غير المبررة؟ وهل المقصود التحضير لارهاق وزير معروف عنه صدقيته بعملية مقاربة الخصخصة بشكل يحفظ الدولة الراعية للمجتمع المدني على حساب ان تتحول الى ليبرالية متوحشة جديدة في هذه الساحة؟. وهل المقصود بهذه الحملة وفي هذا التوقيت بالذات توظيفها لخدمة المشاريع الانتخابية البلدية والاختيارية التي تحصل اليوم مع الاسف؟".

وقال "نحن كنا اكدنا في كتاب رسمي لرئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله حول ضرورة دعوة اللجنة للاجتماع مجددا"، مطالباً "رئيس اللجنة بتسليم كل اعضاء اللجنة وللشعب اللبناني كل محاضر الاجتماعات التي حصلت للجنة الاعلام والاتصالات حتى يتبين ان الكلام الذي قيل على لسان البعض هو مختلف عن الكلام الذي اعلن في اليومين الماضيين لانه آن للشعب اللبناني ان يتبين ما يسمى هذا التزوير والاكثر لؤما من ذلك هذا التمادي في عملية الاعتراف بالتزوير وهنا الطامة الكبرى".

وارفق النائب هاشم كلامه بنفي قيادة الجيش مشاركتها باجتماع اللجنة الفنية وبمحضر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الاتصالات.

بدوره قال النائب نبيل نقولا: "كان بودي ان يأخذ موضوع الاتفاقية الامنية طريقه الصحيح طالما ان دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري دعا الى ان يبحث هذا الملف بشكل تقني بعيدا عن الاعلام بهذا الشكل، وانا توجهت بسؤال الى معالي وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود بواسطة الرئيس بري حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق جريدة "الراي" الكويتية للمقابلة المنسوبة للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي".

النائب نقولا سأل "لماذا لم يتخذ حتى الان اي قرار قضائي بحق جريدة "الراي" الكويتية او بحق الصحف الاخرى التي تناولت هذا الموضوع، خصوصا واننا لتاريخ اليوم لم نسمع اي جواب او اي قرار بمحاكمة وبمقاضاة الجريدة للواء ريفي الكلام الذي نسب اليه ولهذا السبب تقدمت بهذا السؤال وننتظر الجواب ضمن المهلة القانونية.