عقد "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" لقاءه الدوري بحضور "لجنة المبعدين من الامارات" وفعاليات سياسية اجتماعية وثقافية وقانونية وقد افتتح رئيسه الدكتور يحيى غدار مرحبا بالحضور ومؤكدا على أنه:إنطلاقا من التزامنا المطلق "بدعم خيار المقاومة وبناء الدولة" ومفهومنا لحفظ المقاومة وسيادة الدولة فإن القاعدة الأساس لتأكيد ذلك ترتكز على حماية الانسان وحقوقه وواجباته باعتباره الدعامة والحصن على طريق تثبيت ما نؤمن به ونعمل لأجله. من هنا فإن "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" ورئيسه لم ولن يتوانى عن أي قضية تهمّ المواطن في شؤونه وشجونه ودورة حياته كما لا يمكنه الوقوف موقف المتفرّج وصَمّ الاذان أو غضّ الطرف عن المظلومية ورموزها التي تُلحق الاذى جورا وبهتانا ومزاجيّا بصنيعة الخالق وإذلاله في شتّى أنحاء المعمورة والاستنساب بقطع رزقه تشفّيا وكيدا وبشتّى الاساليب المهينة المنافية للقواعد الانسانية ولأسباب مُختلقة مخالفة لكل الاعراف والقوانين وحقوق الانسان.
وقال غدار إننا نولي أمر المبعدين تعسفا من السلطة الاماراتية وأجهزتها والذي مضى على تسويفه أكثر من تسعة أشهر الأهمية القصوى كما نتبنّى قضيتهم المعلّقة والعمل على تحريكها جدّيا وعمليا ايمانا منّا بعدالة أصحابها الذين تُركوا لمصيرهم المجهول بعد أن كدّوا وجدّوا وأفنوا أعمارهم على مدى سنين مساهمة في عملية البناء والتنمية والاعمار في مجال أعمالهم في وطنهم الثاني.
وتوجه الى المعنيين الذين يرفعون شعار الوطن قبل الروح أن يولوا الاهتمام الجدّي بمواطنيهم وقضاياهم وأن يعتمدوا ذات المعايير تجاه هذه القضية وبخصوصها شأن ما سبقها من ملفات وقضايا لا سيما وأن وعودا قُطعت لإيلائها المتابعة الى النهاية ولم تُنفّذ.
في سياق اللقاء تحدث رئيس لجنة المبعدين السيد حسان عليّان شارحا مدى المعاناة والظلم الذي يتعرض له المبعدون وظروفهم الانسانية والمعيشية معلنا عن اعتصام أمام سفارة الامارات يوم الاربعاء في 5/5/2010 الساعة الحادية عشرة صباحا وقد دعا رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان دعم ومساندة الاعتصام.
وفي الختام تقدم عدد من المحامين وأساتذة القانون الدولي وخبراء في قانون حقوق الانسان باقتراحات تتعلق بمتابعة القضية وقد نوقشت  وتم التبني المطلق لها وتشكيل لجنة قانونية لمتابعتها أمام القانون المحلي والدولي.