قال المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام ان "لبنان يؤكد على مضمون البيان الوزاري، لا سيما المادة الخامسة التي أشارت إلى أنه "حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية". وشدد على أن "ما تضمنه تقرير الأمين العام بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، لا سيما الخروق الجوية واستمرار احتلالها لمنطقة شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا هو خير دليل على أن إسرائيل هي التي تمعن في خرق السيادة اللبنانية والقرارات الدولية ذات الصلة"، مطالباً "مجلس الأمن بالعمل الجدي لوقف هذه الانتهاكات ولضمان الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية التي لا تزال خاضعة للاحتلال، سندا لقرارات مجلس الأمن، بدءا بالقرار 425 والقرارات التي تلته، وصولا الى القرار1701، وهي كلها تشدد على الدعم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا".

وفي بيان له ثر جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الامن اليوم حول التقرير الحادي عشر للامين العام للامم المتحدة، في ما خص تنفيذ القرار 1559، أكد سلام أن "مسألة السلاح أمر منوط معالجته من خلال الحوار الوطني اللبناني".

وقال "أما في موضوع السلاح الفلسطيني، فغني عن القول أن مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضرورة احترام الأخوة الفلسطينيين للدولة اللبنانية وقوانينها هي محط إجماع لبناني. وفي هذا السياق، ستكثف الحكومة اللبنانية الجهود لتنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات". مضيفاً "تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الفلسطينيين قد أكدوا على احترامهم حق السلطة اللبنانية في بسط الأمن على أراضيها".

من جهة اخرى، شدد على أنه "لا بد من التذكير بأن الحكومة اللبنانية أكدت في المادة الخامسة من البيان الوزاري تطلعها إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين، وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، حسب ما سبق أن كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل.