رفع وزير الزراعة حسين الحاج حسن سلسلة من الشكاوى القضائية الى النيابة العامة التمييزية واصدر قرارا بالاحالة الى التفتيش المركزي لمعاقبة ومكافحة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة للمواطن، بالاضافة الى استعمال شهادة صحية غير صحيحة.

وطلب من المعنيين في الوزارة اعداد شكوى لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال).

وفي اطار متابعة الوزير الحاج حسن لما كان كشف عنه في مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي في موضوع محاولة ادخال شحنة السمسم الفاسد الى لبنان عبر مرفأ بيروت، وقع صباح اليوم على قرار إحالة الموظف المتورط في وزارة الزراعة الى التفتيش المركزي، و تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا بهذا الجرم.

وتقدم الوزير الحاج حسن أيضا بشكوى أخرى الى النيابة العامة التمييزية تتعلق بمحاولة ادخال سلع ومنتجات غذائية الى لبنان (ارز وعدس وفاصوليا وسمك) عبر نقطة المصنع الحدودية بواسطة شهادة صحية غير صحيحة.

وكان الوزير الحاج حسن قد رفع شكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا في محاولة ادخال شحنة من القمح الفاسد الى لبنان، ويشار الى ان مستورد هذه الشحنة سلم إلى وزارة الزراعة تعهدا موقعا منه لإخراجها من الأراضي اللبنانية على نفقته الخاصة.

وطلب الوزير الحاج حسن اعداد شكوى لرفعها الى مؤسسة "ايدال" بعد ان تم رد شحنة زراعية كانت خضعت للفحوصات لدى "ايدال" لمعرفة الأسباب والتحقيق فيها وفي حال وجود اية مخالفات ملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم.