علق وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القرار 1559 والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمتابعة المبادرة العربية للتسوية، وقال :"ان الربط ما بين القرار 1559 واتفاق الطائف هو في غير محله ولا يجوز الربط بينهما".

وأشار في تصريح صحفي إلى أن "مسألتي ترسيم الحدود وفتح السفارات بين لبنان وسوريا لا تدخلان ضمن مندرجات القرار 1559 في النقطة المتعلقة باحترام سيادة وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية، وبالتالي، فإن التطرق لهاتين المسألتين لا يقع في موقعه الصحيح، إذ أن تبادل السفارات شأن سيادي ثنائي لا ينص عليه القرار 1559". مؤكداً أن "مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ليست موضع إشكال بينهما لأن السلطات العليا في كلا البلدين اتفقتا على مبدأ الحوار حول هذا الموضوع".

وأكد الوزير الشامي أنه "لا يوجد إشكالية حول سيادة الدولة اللبنانية على حدودها مع سوريا طالما أنه لا يوجد طرف ينازع الطرف الآخر في سيادته على أرضه".

وعن توصيف المقاومة بالميليشيا، اعتبر الوزير الشامي "ان هذا الأمر مرفوض، خصوصا وأن البند السادس من البيان الوزاري يؤكد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. فضلا عن ذلك، فإن مقدمة القرار 1701 والفقرة الثالثة منه تؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وأن تمارس كامل سيادتها حتى لا تكون هناك أسلحة دون موافقة حكومة لبنان، وبما أن البيان الوزاري قد أكد في بنده السادس على حق المقاومة في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، فيكون قد اعترف بالمقاومة لتحرير الاراضي المحتلة بجميع الوسائل المشروعة دوليا".

أما في ما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا، أشار إلى أنه "تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المبادرة العربية للسلام، التي انعقدت في القاهرة في 1/5/2010، استعراض لتهديدات إسرائيل وخروقها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية وللقرار 1701"، ولفت الى انه "صدر بيان عن اللجنة أعربت فيه عن قلقها العميق من التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضد سوريا ولبنان، والتي تشكل مؤشرا إضافيا على أن هذه الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولا بخلق أجواء تساعد على إطلاق عملية سلام جادة وقابلة للاستمرار".

وختم بالقول ان "بيان اللجنة أعرب عن قلقها أيضا من الخروق الإسرائيلية ضد سيادة لبنان برا وبحرا وجوا والتي تجاوزت 6500 خرق وانتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي".