قال وزير الاتصالات شربل نحاس ان "الاجتماع مع الهيئة الناظمة يندرج في اطار وضع الامور في سياقها الحقيقي والصحيح. فلا توجد مشكلة بين الوزارة والهيئة، فالوزارة هي التي تضع السياسات والانظمة، وأما الهيئة فتقوم بتطبيقها على الذين يأخذون التراخيص. ما يعني أن للهيئة دورا له وجهان الاول استشاري للوزارة تماما كما هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب، والثاني تطبيقي تنفذه، بمجرّد وجود نظام، على كل من اخذ ترخيصا ضمن هذا النظام".

واضاف نحاس في حديث لصحيفة "السفير"، "لقد اردنا في الاجتماع ان نؤكد ان هذه هي حدود المسألة، اضافة الى وضع مفهوم تحرير القطاع ومفهوم الخصخصة في سياق عقلاني منطقي على اعتبار ان الخصخصة تندرج ضمن السياسة القطاعية"، مشيراً الى انها "وسيلة من وسائل تشجيع المنافسة وتطبيق السياسات كما ورد في البيان الوزاري".

وأكد نحاس ان "الهيئة ليست اداة الضغط على الوزير، ملمحا الى محاولة استغلالها، رادا ذلك لأسباب لم يوضح ما اذا كانت سياسية ام لا"، وقال: "قد تكون لدى البعض هموم معيّنة فيحاول ان يفتح جبهات جانبية".

واعلن وزير الاتصالات ان "الحملة عليه لن تدفعه الى الاستقالة"، وقال: في هذا الموضوع عليهم ان ينتظروا كثيرا، وسندرس طلباتهم واقتراحاتهم". موضحاً ان كتاب "الاستقالة الذي ورد بملحق الى مجلس الوزراء ضمنه شحادة سطرين في نهايته حول استقالته، كما ضمنه رأيه في قطاع الاتصالات والذي اشار فيه الى وجود مشكلات كثيرة. ومنها ان القانون الصادر منذ ثماني سنوات لا يطبق وأنه يعاني صعوبات منذ ثلاث سنوات".