علي مطر

اخذت قضية الاتفاقية الامنية ووزارة الاتصالات والهجوم الواسع على الوزير شربل نحاس ـ دون أي دليل ـ اهتمام الصحف الصادرة هذا اليوم، فتناولت السلطة الرابعة على طريقتها الانتقادات التي وجهت لوزير الاتصالات من بعض نواب الاطراف السياسية فاعتبر بعضها انها انتقادات ملفقة وحملة مشوهة، كما ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم السبت على انطلاقة الانتخابات البلدية غداً والمعركة الانتخابية المثيرة للجدل في بيروت والعنيفة في زحلة.

وكتبت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها: "الناخبون في كل من محافظتي بيروت والبقاع غدا لانتخاب مجالسهم البلدية والاختيارية، في ظل حيوية ستقتصر على المعركة الاختيارية في بيروت وخاصة في بعض الأحياء المسيحية، كما على مدينة زحلة وبعض البلدات والقرى البقاعية المستثناة من محدلة الائتلافات الحزبية أو العائلية".

وفي سياق منفصل لفتت الصحيفة الى ان "معركة الاتصالات مرشحة إلى مزيد من التصاعد في ظل استمرار الحملة على وزير الاتصالات شربل نحاس ومطالبة بعض نواب «تيار المستقبل» باستقالته ومحاسبته، فيما دخلت استقالة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات كمال شحادة حيز البت النهائي بعد إعلانه أمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان، التمسك بها وعدم التراجع عنها، مخالفا بذلك رغبة رئاسية حاولت نهيه عنها، خاصة من جانب رئيس الجمهورية الذي تمنى عليه اعادة النظر في قراره، الا ان الاخير اصرّ على موقفه وأبلغ رئيس الجمهورية بأنه يتمنى الاسراع بقبول استقالته".

ورفض شحادة التعليق على الموضوع، وقال لـ"السفير" ان "استقالته أصبحت في عهدة مجلس الوزراء، علما انني قمت بهذه الخطوة عن قناعة وذلك خلافا لكل ما يقال.. ولا تغيير في موقفي".
ولفت في هذا السياق، "الاجتماع السريع" الذي عقد، أمس الأول، بين وزير الاتصالات ومجلس ادارة الهيئة الناظمة (في غياب شحادة)، وعكست اجواؤه تفاهما بين الفريقين، وخطة تعاون مشترك للمرحلة المقبلة إنفاذا لقانون الاتصالات رقم 431 وفق ما اكد البيان الصادر عن الاجتماع، والذي لحظ تأكيد الهيئة الناظمة على «ان الوزير (الاتصالات) وفقا لنص القانون، هو الذي يحدد السياسة القطاعية».

وأدرجت اوساط سياسية بحسب "السفير" الاجتماع في سياق رد عملي سريع بادر اليه نحاس «في محاولة لضبط ايقاع الهيئة وترسيم حدود مهامها، وإخضاعها لسقف لا تقارب فيه صلاحية رسم السياسة القطاعية المنوطة بوزير الاتصالات حصرا».

وفيما أكد مصدر بارز في الهيئة على اهمية الاجتماع في مجال تأكيد التعاون والتكامل مع وزير الاتصالات، قال الوزير نحاس لـ"السفير" ان "الاجتماع مع الهيئة الناظمة يندرج في اطار وضع الامور في سياقها الحقيقي والصحيح. فلا توجد مشكلة بين الوزارة والهيئة، فالوزارة هي التي تضع السياسات والانظمة، وأما الهيئة فتقوم بتطبيقها على الذين يأخذون التراخيص. ما يعني أن للهيئة دورا له وجهان الاول استشاري للوزارة تماما كما هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب، والثاني تطبيقي تنفذه، بمجرّد وجود نظام، على كل من اخذ ترخيصا ضمن هذا النظام".
واضاف نحاس "لقد اردنا في الاجتماع ان نؤكد ان هذه هي حدود المسألة، اضافة الى وضع مفهوم تحرير القطاع ومفهوم الخصخصة في سياق عقلاني منطقي على اعتبار ان الخصخصة تندرج ضمن السياسة القطاعية"، مشيراً الى انها "وسيلة من وسائل تشجيع المنافسة وتطبيق السياسات كما ورد في البيان الوزاري".

وكرر نحاس التأكيد ان "الهيئة ليست اداة الضغط على الوزير، ملمحا الى محاولة استغلالها، رادا ذلك لأسباب لم يوضح ما اذا كانت سياسية ام لا"، وقال: "قد تكون لدى البعض هموم معيّنة فيحاول ان يفتح جبهات جانبية".

وأكد وزير الاتصالات ان "الحملة لن تدفعه الى الاستقالة وقال: في هذا الموضوع عليهم ان ينتظروا كثيرا، وسندرس طلباتهم واقتراحاتهم". موضحاً ان كتاب "الاستقالة الذي ورد بملحق الى مجلس الوزراء ضمنه شحادة سطرين في نهايته حول استقالته، كما ضمنه رأيه في قطاع الاتصالات والذي اشار فيه الى وجود مشكلات كثيرة. ومنها ان القانون الصادر منذ ثماني سنوات لا يطبق وأنه يعاني صعوبات منذ ثلاث سنوات. هذا كلام يستحق ان يناقش وخصوصا ان هناك ثلاثة وزراء وخمس حكومات، ولكن لا يجوز استغلال مسألة بحت ادارية لشخص في موقع مسؤولية قدم استقالته لا اكثر ولا اقل. والامر لا يبدو معزولا عن الحملة الاولى التي تناولت تقرير اللجنة الفنية بذريعة وجود تقريرين وهذا لا اساس له من الصحة".

في هذا الوقت، برز الى الواجهة مجددا «مركز التحكم والمراقبة»، من خلال اللقاء الذي عقد بين نحاس ووزير الداخلية زياد بارود.. وعلم ان المركز الذي يمكن من خلاله وحده الحصول على «داتا» المعلومات، بات في مراحل الانجاز النهائية وتم الاتفاق على ان تتسلمه الداخلية في اواسط الشهر المقبل.

يذكر ان المركز سيدار من قبل وزارة الداخلية وسيضم ضباطا فنيين من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام. وأما وظيفته فمحددة باستخدام امكاناته التقنية في عمليات الرصد والتنصت على المكالمات وفق منطوق القانون 140.

وأكد وزير الاتصالات على اهمية هذا الموضوع وقال لـ"السفير" ان "وزارة الداخلية ستتسلمه في حزيران، وهو مركز متطور جدا وتكمن اهميته في انه يمنع التفلت ويضبط الامور ويسمح للجهات المختصة بأن تتولى مجال المراقبة ضمن ما ينص عليه القانون".

بدوره قال الوزير بارود لـ"السفير": "سنتسلم المركز في النصف الثاني من الشهر المقبل، وهو يندرج في سياق وضع الآليات التطبيقية للقانون 140/99 المتعلق بصيانة حرية التخابر. ويعد ذلك خطوة متقدمة، ولكنه لن يحل المشكلة بالكامل، فالموضوع يحتاج الى اعادة نظر تشريعية بالقانون 140 وكذلك بمراسيمه التطبيقية لمواكبة تطور تكنولوجيا الاتصالات بين 1999 أي سنة صدور القانون والمرحلة الحالية.

وأشار بارود الى ان "المركز متطور، وجرى تنسيق واسع بين وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات في مرحلة الاعداد له، فكلفة التجهيز كانت من ضمن موازنة وزارة الاتصالات، ولكن كان هناك تنسيق كامل على مستوى التحضيرات، التي بقي منها لمسات اخيرة على مستوى التجهيز تقوم وزارة الاتصالات باستكمالها حاليا، فيما نحن نقوم بتجهيز الهيكلية البشرية، والعنصر البشري الخاص بإدارة هذا المركز".

واضاف "يجب الا ننسى ان حرية التخابر هي القاعدة وأن اعتراض التخابر هو الاستثناء، وهذا الاعتراض أكان اداريا او قضائيا سيكون خاضعا لهيئة قضائية مستقلة ترفع اليها كل قرارات اعتراض التخابر، وقد بات ذلك ممكنا اليوم بعد ان تم تعيين رئيس ديوان المحاسبة الذي يرأسها، علما ان وزارة الداخلية دأبت ومنذ بدء تطبيق الآلية على ارسال كل قرارات الاعتراض الى وزارة العدل لإيداعها الهيئة المذكورة حتى قبل تشكيلها".

الأخبار: الهيئة المنظّمة للاتصالات متّفقة تماماً مع نحّاس

قالت صحيفة "الاخبار" ان "البيان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات والهيئة المنظّمة للاتصالات أسقط الحجج التي ساقها منظّمو الحملة على الوزير شربل نحّاس، وهذا البيان قد يمثّل إطاراً مناسباً لتحرّك رئيس الجمهورية، الذي تولّى مهمّة استطلاع الحقيقة الكامنة وراء استقالة كمال شحادة".
واشارت الى ان "جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كشفت الأهداف الحقيقيّة وراء الحملة المتواصلة على وزير الاتصالات شربل نحّاس. فمداخلات الوزراء الـ11 المنسّقة والمرتّبة ترتيباً دقيقاً نطقت بما كان يختبئ بين السطور. فالمطلوب، بكل بساطة، منع نحّّاس من وضع قواعد محدّدة وواضحة تحكم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمصلحة إبقاء الفوضى والتخبّط بما يسمح ببيع القطاع إلى المنتفعين، ونقل ضرائب سيادية إلى أرباح مضخّمة للمالكين الجدد".

واضافت الصحيفة "بعد انكشاف حجم التزوير في تركيب الحجج المتعلّقة بالتقرير الفني، الذي وضعته اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصالات والهيئة المنظّمة للاتصالات، والمكلّفة بدراسة طلبات السفارة الأميركية لمعلومات «استخبارية» في مجال هوائيات وأعمدة البث والإرسال ومحطات الهاتف الخلوي ... سقطت مجدداً الحجج التي ساقها فريق الـ11 وزيراً في جلسة الحكومة الأخيرة لمناسبة استقالة شحادة. فبعدما توالى وزراء الحريري على تقديم توصيفات لهذه الاستقالة، وجعلها نتيجة لسياسة الوزير «الخانقة» للهيئة المنظّمة للاتصالات، وبما يخالف قانون إنشائها... جاء الردّ سريعاً من الهيئة نفسها التي زارت الوزير نحّاس منذ يومين، وأصدرت بياناً مشتركاً معه يضع حدّاً لكل ما قيل في جلسة الحكومة، ويرشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى حقائق جرى إغفالها في الجلسة المذكورة، وأهمّها أنّ شحادة استقال للالتحاق بعمل جديد في الخارج، وهو أبلغ مجلس إدارة الهيئة نيّاته منذ شهرين تقريباً. وقد سلّم شحادة عضو مجلس الإدارة عماد حبّ الله مهمّات الرئيس ـ المدير التنفيذي بالإنابة طبقاً لما نصّ عليه القانون، وطلب إجازة اعتباراً من أول أيار الجاري لأنه على موعد مع السفر اليوم لاستكمال الترتيبات لتسلّم وظيفته الجديدة".

وتابعت انه "وبحسب البيان المشترك الصادر عن الوزارة والهيئة، عُقد اجتماع في مكتب نحّاس شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الهيئة: عماد حب الله، الذي أصبح رئيساً للهيئة بالإنابة ومديرها التننفيذي، ومحاسن عجم وباتريك عيد... وجرى في هذا الاجتماع، وهو الأول بعد تقديم شحاده استقالته، التأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة إنفاذاً لقانون الاتصالات الرقم 431، بغية النهوض بالقطاع".
ولفتة الصحيفة الى ان "الهيئة أكدت أنّ الوزير، وفقاً لنص القانون، هو الذي يحدّد السياسة القطاعية. ونوّهت بأهمية وضع تحديد واضح وصريح لمفهوم تحرير القطاع ورفع كل القيود غير المبرّرة من إدارية وضريبية عنه، وتحويل قطاع الاتصالات إلى نشاط اقتصادي مُجدٍ للبلاد، واعتبار الخصخصة وسيلة متاحة لتشجيع المنافسة في مجال تقديم الخدمات مع الاستفادة من البنى التحتية التي توفّرها الوزارة، ولا سيّما من خلال زيادة السعات الدولية ومدّ شبكة الألياف البصرية، وتحديث نظم عمل المقسّمات".
بدوره، أبدى الوزير نحاس ارتياحه التامّ لمضمون الاجتماع، مثنياً على المهنيّة التي يتمتع بها مجلس إدارة الهيئة وكادرها الوظيفي. ولفت إلى أهمية بدء مناقشة انتقال المهمّات وموازنة الهيئة وتفنيدها من دون إبطاء على قاعدة تكرّس الدورين الاستشاري والتنظيمي للهيئة تجاه الوزارة من جهة، وتجاه المشغّلين المرخّص لهم والمشتركين من جهة أخرى.
وجرى الاتفاق على ترشيد استخدام الهبات المتاحة للهيئة من جميع الجهات: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يخدم الأهداف المشتركة المذكورة أعلاه.

الانتخابات البلدية والاختيارية ـ المرحلة الثانية

ومن على الصعيد البلدي، تنطلق الجولة الثانية من الاستحقاق البلدي غدا، في عملية مزدوجة، تتجه فيها العاصمة بيروت الى رسم صورتها البلدية والاختيارية في عملية انتخابية بمعركة ارقام يسعى فيها تيار المستقبل لتحقيق نسبة تصويت عالية للائحة وحدة بيروت، بعد قرار "التيار الوطني الحر" وحزب الله الانسحاب من المعركة البلدية في العاصمة ترشيحا واقتراعا، فيما تحاول زحلة استيلاد مجلسها البلدي في عملية قيصرية فرضها انعدام منطق التوافق حتى ضمن الفريق السياسي الواحد.

وبات من الواضح أن المعركة البيروتية هي اختيارية بامتياز وخصوصا ان القوى على اختلافها قررت النزول الى ساحة المعركة الاختيارية بكل قواها، وأما الساحة الاكثر سخونة فهي الساحة الاختيارية المسيحية في الاشرفية (12 مختارا) والصيفي (4 مختارين) والرميل (12 مختارا) فيما حسمت صورة المدور ( 12 مختارا) التي انتهت بشبه تزكية بين الأحزاب الأرمنية الثلاثة.

وأعرب قيادي بارز في التيار الوطني الحر بحسب "السفير" عن "ثقته بقدرة التيار وجمهوره على تحقيق أرقام مهمة جدا على صعيد المقاعد الاختيارية قد تزيد عن نصف العدد الاختياري في الاحياء المذكورة التي تضم 40 مختارا، ما يعني اكثر من 20 مختارا".

وتستعد مدينة زحلة، لـ«معركة وجود» وتتنافس ثلاث لوائح، الاولى، «لائحة القرار الزحلي»، برئاسة جوزف المعلوف ويدعمها الياس سكاف والثانية «لائحة زحلة رؤية وإنماء» برئاسة الرئيس الحالي للبلدية اسعد زغيب المدعومة من 14 آذار والثالثة «لائحة ابناء زحلة» التي يرأسها النقيب المتقاعد وليد شويري، بالاضافة الى استفتاء التيار الوطني الحر حول مرشحه الوحيد المهندس انطوان بو يونس.

وذكرت "السفير" ان "اتصالات مكثفة جرت في الساعات الاخيرة بين قوى المعارضة لحشد الدعم للائحة ايلي سكاف ومرشح التيار الحر (بو يونس)، وقد حققت خرقا، على أن تتبلور الصورة في الساعات الفاصلة عن موعد فتح صناديق الاقتراع".

في غضون ذلك، كانت أجواء صيدا تعبق بغبار المعركة حتى قبل ان تبدأ، ما فرض ارتفاعا في وتيرة الاتصالات. وذكرت "السفير" ان "رئيس البلدية الحالي عبد الرحمن البزري سعى للتوفيق ما بين النائب السابق اسامة سعد الذي قرر المواجهة بلائحة ثانية، وبين رئيس اللائحة الائتلافية محمد السعودي. في وقت سرى كلام عن مخرج يقضي بوضع عدد من أعضاء اللائحة انفسهم بتصرف السعودي، حتى يصار الى تبديل بعض الأسماء من أجل تكريس شخصيات توافقية ضمن لائحة السعودي، مقبولة من اسامة سعد و«الجماعة الاسلامية» بدل مجموعة من المرشحين الحاليين".

أما في طرابلس، فإن اجواء المدينة بدت ملفوحة بالرياح التوافقية التي حملها لقاء الرئيسين سعد الحريري وعمر كرامي في بيروت قبل يومين، وعززها الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الحريري، أمس، بالرئيس نجيب ميقاتي.
وبات جليا ان لقاء الحريري كرامي أثمر عنواناً عريضاً مفاده «الاتفاق على عدم الاختلاف»، وترجم ذلك سريعاً بتكليف نادر الحريري وفيصل كرامي متابعة البحث في التفاصيل. وقد ساهمت تلك الاجواء في منح المساعي التوافقية حيوية خلال اليومين الماضيين، يفترض أن تظهر نتائجها الأولية مطلع الأسبوع المقبل. مع الاشارة الى ان نواب التضامن الطرابلسي قرروا أعادة النظر في طرح الدكتور نادر غزال كمرشح وحيد فأضافوا إليه إسمي الدكتور صفوح يكن والدكتور عزام عويضة. وقطعوا شوطا في اعداد لائحة من بعض المرشحين، ومن بينهم مدير عام الخارجية الأسبق محمد عيسى، مصطفى حولا والدكتور عبد الرحمن أنوس.

الحريري يستنهض البيروتيين للتصويت الكثيف وزحلة تتحضّر لمواجهات

صحيفة "النهار" بدورها اشارت الى ان "السباق الانتخابي البلدي والاختياري في محطته الثانية غداً في بيروت والبقاع، تقاسم الاضواء امس مع تطور امني تمثل في تحرك الاجهزة الرسمية بناء على اشارة من القضاء لتوقيف المشتبه في تورطهم في قتل مصري في كترمايا الاسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل أربعة مواطنين في البلدة، الامر الذي ادى الى احتجاج الاهالي من غير ان يوقف اتخاذ الاجراءات والتحقيقات".

وقالت الصحيفة انه "وقبل 48 ساعة من انتخابات بلدية العاصمة، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري البيروتيين الى التنبه لـ"فخ كبير اسمه التخلي عن واجبنا بالتصويت بكثافة في هذه الانتخابات ليفتح المجال حينها امام التشطيب، الامر الذي ينتج منه ضرب المناصفة التامة في المجلس البلدي المقبل لبيروت".
وقال في كلمة في العشاء السنوي لجمعية الشبيبة الخيرية العرمونية ان هناك من "يضللوننا بالقول انه لا توجد معركة وانما انتهت قبل ان تبدأ وان لا لزوم لتصويتنا (...) يوم الاحد سنعدّ الاصوات ونُظهر للعالم اننا كثر".
وليلاً توجه الحريري الى الرياض للمشاركة في مراسم دفن خال زوجته المهندس باسل مظفر المورهلي على ان يعود لاحقاً الى بيروت.

واوضح رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" بعد لقائه الحريري امس انه "عرض واياه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والتفاهم على الخطوط العريضة في الداخل والخارج". وسئل عن نظرته الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت الاحد، فأجاب: "ما يهمني ان يأتي رئيس بلدية وفريق عمل يحافظان على ما تبقى من المباني التراثية القديمة والمساحات الخضراء ضمن مشروع يوفق بين السكن والعيش الكريم في محيط سليم، فضلاً عن وضع خطة للتنظيم المدني. لذلك ما اطلبه واريده هو الحفاظ على الاحياء التراثية حيث يجب الاسراع في الحفاظ عليها قبل ان يجتاحها سماسرة الاراضي والباطون علّنا نبقي للاجيال المقبلة جزءاً من تلك الذاكرة التي اندثرت بفعل اصحاب ناطحات السحاب الذين يعملون على ضم بيروت الى ما يشبه بعض مدن الصحراء".

ورداً على سؤال حول دعوة رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى مقاطعة الانتخابات البلدية في بيروت؟ قال "لم نتطرق الى هذا الموضوع وهو شأن تيار المستقبل".
واضاف: "حاول وزير الداخلية زياد بارود القيام باصلاحات في قانون الانتخابات البلدية، واحبط ويا للأسف، فإن الطبقة السياسية في لبنان ضد التغيير".

من جهة اخرى قالت مصادر كتلة نواب الاشرفية لـ"النهار" ان لوائح المخاتير الذين يمثلون قوى 14 آذار قد اكتملت تقريباً في كل من الاشرفية والرميل والصيفي.
في المقابل، توقع المنسق العام لـ"التيار الوطني الحر" بيار رفول التفوق في معركة مخاتير بيروت "بما يبيّن حجمنا". وقال: "سنكون الى جانب اخواننا في المعارضة السنية في انتخابات بلدية بيروت".