قال وزير الداخلية زياد بارود، ان "وزارته ستتسلم مركز التحكم والمراقبة في النصف الثاني من الشهر المقبل، وهو يندرج في سياق وضع الآليات التطبيقية للقانون 140/9المتعلق بصيانة حرية التخابر. ويعد ذلك خطوة متقدمة"، مشيراً الى انه "لن يحل المشكلة بالكامل، فالموضوع يحتاج الى اعادة نظر تشريعية بالقانون 140 وكذلك بمراسيمه التطبيقية لمواكبة تطور تكنولوجيا الاتصالات بين 1999 أي سنة صدور القانون والمرحلة الحالية".

ولفت بارود في حديث لـ"السفير" الى ان "المركز متطور، وجرى تنسيق واسع بين وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات في مرحلة الاعداد له، فكلفة التجهيز كانت من ضمن موازنة وزارة الاتصالات، ولكن كان هناك تنسيق كامل على مستوى التحضيرات، التي بقي منها لمسات اخيرة على مستوى التجهيز تقوم وزارة الاتصالات باستكمالها حاليا، فيما نحن نقوم بتجهيز الهيكلية البشرية، والعنصر البشري الخاص بإدارة هذا المركز".

واضاف انه "يجب الا ننسى ان حرية التخابر هي القاعدة وأن اعتراض التخابر هو الاستثناء، وهذا الاعتراض أكان اداريا او قضائيا سيكون خاضعا لهيئة قضائية مستقلة ترفع اليها كل قرارات اعتراض التخابر، وقد بات ذلك ممكنا اليوم بعد ان تم تعيين رئيس ديوان المحاسبة الذي يرأسها"، موضحاً ان "وزارة الداخلية دأبت ومنذ بدء تطبيق الآلية على ارسال كل قرارات الاعتراض الى وزارة العدل لإيداعها الهيئة المذكورة حتى قبل تشكيلها".