رأى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن الإستحقاق البلدي قاربه التفاهم السياسي بين حزب الله و"أمل" على اعتبار أن منطقة الجنوب وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها الطرفان "تنضوي بنسبة 90 في المئة تحت سقف خطنا السياسي"، مشيراً الى أنه ليس هناك بالتالي تنافس سياسي في هذا الإستحقاق لأن الذين يشاركون فيه، تحت لواء الإئتلاف أو التنافس "هم أبناء هذا الخط السياسي، ولأن المقاعد وخياراتنا محدودة".

وخلال رعايته حفل توزيع جوائز مسابقتي "الزهراء والإمام المهدي (ع)"، اللتين نظمتهما جمعية التعليم الديني في مدارس المصطفى-النبطية، لفت الوزير فنيش الى أنه "قد يكون هناك بعض الذين يختلفون معنا في تقييم الأشخاص، وهذا من حقهم، كوننا لا نعتبر من لا يشاركنا تقييمنا خارج خطنا السياسي"، معتبراً أن هذه الانتخابات لها بعدا سياسيا رغم أن بعدها الأساسي إنمائي".

وأكد فنيش أن هدف التحالف بين حزب الله و"أمل" هو تجنيب القرى حالة التشرذم والإحتكاك، وعدم إغفال أننا لا نزال عرضة لكل أشكال المخاطر والتهديدات الإسرائيلية بالإضافة الى المشكلات الإقتصادية والإجتماعية و الخدماتية، ما أوجب التعاون على المستوى السياسي العام، مشيراً الى أن التصدي لكل هذه التحديات يكون من خلال خوض الإستحقاق على أساس النسبية "دون أن يكون تفاهمنا اسقاطياً أو مخالفاً لرغبات الناس كوننا لجأنا الى نتائج العام 2004".

وأضاف فنيش "البعض إعتبر التوافق الذي سعينا إليه وامتد ليشمل مختلف المناطق نقيضاً للديمقراطية، لذا نسأل هل التوافق بين قوى سياسية متجانسة ومتفاهمة يتعارض مع الديمقرطية في مناطقنا فقط بينما في مناطق أخرى لا يعتبر كذلك، علماً أنه حصل بين قوى متعارضة سياسياً؟".

وفي تعليقه على الحملة التي يقودها العدو الصهيوني على المقاومة بشأن صواريخ "سكود"، رأى الوزير فنيش أن هذه الحملة تهدف الى التغطية على ما تحضّر له "إسرائيل" وما تقوم به من تهويد في فلسطين، وتساءل "لماذا يحق لهم التسلح ولا يحق لنا أن نفكر في امتلاك وسائل للدفاع عن أرضنا وسيادتنا في الوقت الذي يحتلون أجزاء من الأراضي العربية في الجولان ويستمرون في مشروعهم الإستيطاني في فلسطين؟!".

وختم فنيش بالقول ان "مرحلة الإبتزاز والضغوطات انتهت لأنه من واجبنا إمتلاك كل أشكال القوة للدفاع عن أرضنا ووجودنا، ولا شأن لأية جهة دولية في وضعنا الداخلي حول المنظومة الدفاعية عن أرضنا المحددة في البيان الوزراي وفق معادلة الجيش والشعب والمقاومة، فمن يريد التعامل مع لبنان عليه التعامل مع حكومته وقرارنا السياسي والدستوري علماً أن لا مؤشرات ميدانية لأي عدوان صهيوني.