أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي "لا يمكن وصفها بالاستسلام أو الإذعان"، مشيراً الى أن هذا الموقف ثابت ولن يتم التراجع عنه "حتى ولو كتب البعض عكس ذلك من هنا وهناك".

وفي هذا السياق، أضاف جنبلاط "كفانا توزيعا للدروس والنصح والوعظ الإعلامي الذي لا يعكس فهما عميقا لواقع الأمور على الأرض وحقيقتها"، متسائلاً "هل المطلوب الذهاب نحو اتفاق جديد مماثل للسابع عشر من أيار في إطار التعرض لخطوات المصالحات الجريئة التي تريد الخروج من مآسي الماضي ومشاكله المتراكمة؟ ".

وتابع جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" التي تصدر عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" "إذا كان البعض يريد الانزلاق نحو الماضي والانحباس داخل أسواره، فنحن نريد التطلع نحو المستقبل والانفتاح نحو مراحل جديدة".

وفي إطار تعليقه على الجريمة التي شهدتها مؤخراً بلدة كترمايا، رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" أنها كانت جريمة "شنيعة وبشعة" بكل المقاييس، معتبراً أن "الخطأ الفادح كان في إصرار القوى الأمنية المعنية على إحضار المتهم لتمثيل الجريمة في موقعها بالرغم من حالة الغضب المفهومة التي كانت تعتري الأهالي وأبناء المنطقة، وهذه الخطوة هي التي أدت الى حصول الجريمة الثانية".

ورأى جنبلاط أن ما حصل في كترمايا "يفترض أن يدفع كل المسؤولين الأمنيين المباشرين وأولئك الأعلى منهم رتباً والمدعي العام في جبل لبنان الى أن يستقيلوا أو أن تتم إقالتهم، وهذا أقل المقبول ليتم تحديد المسؤوليات بشكل مباشر".

واستنكر رئيس "اللقاء الديمقراطي" التسابق الإعلامي على التعامل مع هاتين الجريمتين وإعادة بث مشاهدهما القبيحة، "هو ما من شأنه أن يغذي الأحقاد مجدداً، وأن يعزز تلك الموجة العنصرية غير المفهومة تجاه الشعب المصري الشقيق".

المحرر المحلي + وكالات