يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية تتضمن بنودا ادارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما يعقد المجلس غدا الخميس جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ستباشر في دراسة مشروع الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يكون النقاش بصدده ساخنا، لكونه يشكل بصيغته المقترحة، مادة خلافية تعكس التباين الحاصل بين نظرتين الى السياسة الاقتصادية والمالية التي ينبغي اعتمادها.

وقد عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملحقا بجدول أعمال جلسة الخميس وهو يتضمن ثلاثة بنود هي:

1 - احالة مدير عام امن الدولة بالوكالة على التقاعد وتعيين مدير عام لامن الدولة.
2 - مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مفتشين عامين ومفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي.
3 - مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مدير عام للادارة في وزارة الدفاع الوطني.

ومن المتوقع بحسب مصادر وزارية ان تترك تداعيات الاستحقاق البلدي آثارها الجانبية على النقاش الحكومي بخصوص الموازنة، خصوصا ان ما رافق هذا الاستحقاق من انقلاب على النسبية ومعارك انتخابية أعاد تعميق ازمة الثقة بين الاطراف التي يتكون منها مجلس الوزراء.