كتب نصري الصايغ
1 ـ ثنائية فاشلة
لبنان، محكوم بثنائية فاشلة.
سأبرهن على ذلك، إنما، لا بد من طرح الأسئلة التالية، والإجابة عنها، بنعم أو لا، فقط لا غير     * هل لبنان بلد طائفي؟
- نعم ولا.
*هل التمثيل النيابي فيه طائفي؟
- نعم ولا.
* هل نظامه السياسي طائفي؟
ـ نعم ولا.
* هل هو محكوم بالشرعية الدستورية؟
- نعم ولا.
* هل هو محكوم بالشرعية التوافقية؟
ـ نعم، ولا.
* هل لبنان بلد عربي؟
ـ نعم ولا.
* هل لبنان دولة محايدة؟
ـ نعم ولا.
كل لبنان من فوق إلى تحت محكوم بنعم ولا.

2 ـ مشكلة بلا حل
يؤكد علماء الاجتماع السياسي أن المجتمع لا يخلو من النزاعات، الفارق بين المجتمعات المتقدمة والأخرى النامية أو المتخلفة هو  في كيفية التعامل مع النزاعات والخلافات والمشكلات.
* الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، تلغي النزاع، عبر القمع وتسيطر بالقوة، العقل غير مرغوب فيه، الحوار ممنوع، الإملاء السياسي هو الأفضل. إلغاء النزاع  لا يعني حله، إنما كبه وتأجيله.
* الأنظمة الديمقراطية، أكدت على مرجعية العقل والحوار والنقاش وعلى الخضوع إلى قرار الأكثرية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الأقلية السياسية، الدستور هو المرجع. القوانين هي السقف، والجميع يخضع لهذا المرجع ويعيش تحت هذا السقف.
ديمقراطية الأكثرية والأقلية تؤمّن الانتقال الطبيعي للسلطة من.. إلى..
* لبنان، ليس استبدادياً ولا دكتاتورياً، ولكن ديموقراطيته تتأرجح بين نعم ولا، فالدستور اللبناني، كمرجعية بنصوصه وبنوده ليس كافياً، ويحتاج إلى مرجعية أخرى، هي المرجعية التوافقية أو الميثاقية.
فلو كان لبنان، محكوماً بنصوص دستورية، تحتكر المرجعية، لكان اللجوء إلى التصويت والانتخاب والاقتراع، هو الآلية لفض المشكلات وحل النزاعات، وبما أن الدستور ليس كافياً كمرجعية ويجب تأمين نصاب الشرعية الميثاقية لاستكمال النصاب الوطني، فإن ما وصلنا اليه اليوم يدل على أن هذه الثنائية ليست مكملة، بل معطلة للحياة السياسية وانتظام دورانها.
أما لماذا يحتاج لبنان إلى شرعيتين: دستورية وميثاقية، فلأن القوى السياسية اللبنانية، أصرّت على الاستمرار بالنهج الطائفي، منذ الاستقلال حتى اليوم.
إن التوافق هو بطاقة المرور للمسار الدستوري السليم، قد نطبق الدستور حرفياً، فينقسم البلد. الدستور، في تطبيقه، لا يحفظ وحدة اللبنانيين إذا لم يدعّم بالدستور التوافقي غير المكتوب.

3 ـ كم الساعة الآن؟
* إذا لم يحصل التوافق، ولجأ فريق إلى تطبيق الدستور كيفما كان فهل يعتبر ذلك حلاً للنزاع القائم بين طرفي الصراع في لبنان؟
- كلا.
* ما هي آليات التوافق؟
ـ لا يوجد آلية واحدة للتوافق، لا مؤسسة لحراسة التوافق وتأمين مساره. هو خلط عشوائي، بين الشخصانية والطائفية والعشائرية والاستنسابية والتواطؤية والفوضى والتدخل واستجداء الضغط.
ـ إلى متى؟؟!
* لا جواب ـ الزمن اللبناني لم ينخرط بعد، في المعقول السياسي الذي يبدأ من مطارح أخرى، تؤمن سلامة القضايا الكبرى، وتضمن المصالح العليا، الزمن اللبناني ما زال طائفياً، وهو يكاد يستبعد السؤال التالي: كم الساعة الآن في بيروت: الثانية عشرة ظهراً، كم الساعة الآن في بيروت وواشنطن؟ السابعة مساءً. إلى آخرنا.
الانتقاد/ العدد1242 ـ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007