قد يصح هذا التحليل جزئياً فيما لو كانت المصالح الاقتصادية وتعبيراتها السياسية هي التي تحكم الواقع اللبناني. لكنه من المؤسف أن الشعبوية الطائفية المستفزة الآن اجتاحت وتجتاح هذه المصالح والاعتبارات أمام القلق العام الذي سيطر على المجموعات الطائفية وتغذّى من هذه المداخلات الدولية الكثيفة التي تبدو أنها سائرة في اتجاه العبث بالصيغة اللبنانية. إن التخلي الأميركي عن المسيحيين عام 1975 واقتراح إيجاد وطن بديل لهم حرّضهم على خوض حرب وجودية دامت 15 سنة أثبتوا خلالها أنهم يتشبثون بموقعهم ودورهم اللبناني. وما قدموه من تنازلات لإنهاء تلك الحرب لا يمس شراكتهم الأساسية في السلطة. لقد كانت المناصفة وتكريس الأعراف الطائفية والإقرار بفلسفة الميثاق والعيش المشترك ضمانات أساسية حصلوا عليها في لحظة إقليمية ودولية لم تكن راجحة في مصلحتهم.‏