مرّة تكون الرئاسة حصناً طائفياً يجب أن يتدبّر أمره أهل البيت، ومرّة هي رمز الشراكة الوطنية التي يجب أن يتداولها جميع الناس والفئات. يجري الاعتصام بالطائف في اللحظة ذاتها لخرق مبدأ المشاركة. مرّة تكون الديموقراطية عددية ومرّة توافقية. الجميع يدرك أن الحلول الدستورية غير ممكنة الآن بعد هذا التراكم من المخالفات. خلافاً لكل النظريات حول الطائف والدستور ليس هناك نص على موقع رئاسي طائفي. انها أعراف دستورية، فحين تحدثهم بالعرف ينكرونه. من الواضح أننا أمام أزمة وطنية جوهرها الخلاف على التوجهات السياسية الرئيسية للبلاد والشراكة في السلطة. المجتمع اللبناني منقسم حول هذه العناوين وها هي الدولة انقسمت أيضاً. الفراغ في السلطة عمره ثلاث سنوات، أما المهل الدستورية فهي ليست أكثر من مؤشر على ذلك. لكي تستقيم الأوضاع نحن بالفعل بحاجة الى مرحلة انتقالية يعاد من خلالها بناء المؤسسات انطلاقاً من التوافق. غريب أمر الذين اعتبروا مبادرة سياسية لاقتسام السلطة تجاوزاً على الدستور، ولم يعتبروا مبادرة بكركي نفسها اعلاناً بعدم صلاحية الدستور لحل الأزمة. الجميع يلهج بالتوافق ولا أحد يرغب بتقديم تنازلات جدية هدفها حماية البلد من المخاطر المحتملة لتجذير الانقسام السياسي ولفقدان المرجعية السياسية الشرعية. ثمة من يقول ان القوى السياسية ما زالت في انتظار وترقب التطورات الاقليمية وما سينتج عن مؤتمر أنابوليس. قد يجنح المؤتمر نحو التسويات في المنطقة وقد يجنح نحو المواجهة.‏