ـــــ ولأن لائحة البطريرك أضحت المكان الوحيد الذي سيخرج منه الرئيس المقبل للجمهورية، وهو مغزى الضمان الذي أصرّ البطريرك على طلبه وسلّم له به بري والحريري، فإن الخوض في أي تسوية للاتفاق على اسم لم يُدرج فيها سيمثّل إساءة إلى البطريرك والضمانات التي أعطيت له، وهو العارف بأن أكثر من فريق سياسي في الموالاة والمعارضة ـــــ بمن فيهم مسؤولون كبار ـــــ لم يتلقوا اللائحة بارتياح ظاهر. وهكذا بمقدار ما شاء صفير لائحة الأسماء حلاً اقترحه الآخرون عليه وتركوا له حرية الاختيار لإجراء الاستحقاق الرئاسي، أضحت مأزقاً يهدّد الاستحقاق نفسه. انتقل التحفظ عن بعض الأسماء الواردة في اللائحة إلى تبادل فيتوات بين طرفي النزاع عليها. رفضت المعارضة التوافق على النائب روبير غانم، وعدّت ترشيحه صورة مكمّلة لترشيح النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود أكثر منه مستقلاً عن قوى 14 آذار ، وكانت الرسالة الأبلغ ـــــ المنطوية على إشارات سورية واضحة لا لبس فيها ـــــ من الوزير السابق سليمان فرنجيه بمناوأة ترشيحه، ناهيك بموقف مماثل لحزب الله منه. فردّت قوى 14 آذار بوضع فيتو مشابه على تسمية الوزير السابق ميشال إده، تارة بحجة خلاف سابق بينه وبين الحريري الأب على ملف الهاتف الخلوي عام 2000 وتبني وجهة نظر الرئيس إميل لحود من هذا الملف، وطوراً لتأييده المقاومة واستمرارها في الاحتفاظ بسلاحها، أضف إلى ذلك استعادة مواقف سابقة له من وجود الجيش السوري في لبنان. إلا أن طرفي النزاع لم يتبادلا الفيتوات على اسم المرشح الثالث في اللائحة ميشال الخوري لأسباب عزَواها إلى أن إدراج اسمه لا يعدو كونه ترضية معنوية. بذلك تبدو أبواب التوصّل إلى تسوية من خارج اللائحة موصدة، ومن داخلها محرجة للطرفين اللذين لم يعودا يريان في اللائحة مخرجاً مشرّفاً في الاتفاق على رئيس توافقي كانا يبحثان عنه لتفادي الفراغ الدستوري.‏