وتنص المادة الخامسة من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالسجن بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني .‏