ويشرح سياسي واسع الاطلاع على المواقف المحلية والدولية أسباب التعقيد الذي يواجهه الاستحقاق، فيؤكد أن هذا التعقيد يتجاوز التوافق على اختيار العماد ميشال سليمان «رئيساً توافقياً»، كذلك يتجاوز الخلاف الدائر على طريقة إجراء التعديل الدستوري المطلوب لانتخابه، وهو ليس ناجماً عن موقف العماد ميشال عون وشروطه، وإنما ناجم مما تطلبه الجهات الدولية من بعض القوى الإقليمية من خطوات تعجيزية أو على الأقل لا يمكنها تلبيتها الا عبر استخدام القوة. وأسباب التعقيد هي: أوّلاً: وجد العماد عون (حسبما ينقل عنه زواره) أن قوى "14 آذار" رشحت بداية النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد أن انهارت أو بدأت بالانهيار بعدما رفعت الولايات المتحدة الأميركية يدها عنها، لم تتوقف عند ترشيحه واندفعت إلى ترشيح قائد الجيش، متناسية «أنني أثبتّ بالموقف والممارسة بأنني السيد الأوحد، فيما هم وضعوا بيضهم في السلّة الأميركية والسعودية». ويضيف: «في ما يخص الاستقلال، فأنا معلّم ولديّ تأييد شعبي واسع. وفي ما يتعلق بالديموقراطية، فأنا أترأس أكبر كتلة نيابية مسيحية، فإذا كان ترشيح "14 آذار" للعماد سليمان مزاجية ونكايات، فأنا في المقابل لا يمكن أن أقبل بتولّي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة، وأريد أن تكون حصة المعارضة في الحكومة الجديدة التي يجب أن تترأسها شخصية توافقية، 45 في المئة، في مقابل 50 في المئة للموالاة و5 في المئة لرئيس الجمهورية». وقد تمكّن من خلال الموقف أن يثبت أنه لا يستطيع أحد أن يمون عليه لكي يحيد عنه.‏