ما إن طرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتولي منصب رئاسة الجمهورية بعد مرور أسبوع على دخول البلاد في الفراغ الرئاسي وما يتطلبه ذلك من تعديل دستوري للمادة 49 من الدستور، حتى تضاربت الاجتهادات والآراء الدستورية حول كيفية الوصول إلى هذا التعديل، وهل هناك امكانية لتحقيقه دستورياً بعد الدخول في مرحلة الفراغ؟
وما زالت الاجتهادات المتضاربة تتطاير في كل اتجاه دون أن ترسو على صيغة يمكن الركون اليها من قبل فريقي المعارضة والموالاة في حال جرى تجاوز العقبات السياسية أولاً. هذا فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بات يملك صيغة جاهزة لإتمام التعديل من دون أن يفصح عنها، بانتظار انجاز التوافق السياسي على الاستحقاق الرئاسي.
بعض الاجتهادات الدستورية اعتبرت أنه لم يعد هناك امكانية لتعديل الدستور، وأن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة بعد انتهاء المهلة الدستورية، وبالتالي هو بحكم الانعقاد الدائم لانتخاب رئيس خارج اطار أي عمل تشريعي، ومنه تعديل الدستور. ويتبنى هذا الرأي النائب السابق مخايل الضاهر.
لكن النائب في كتلة تيار المستقبل النائب بهيج طبارة ـ  الذي كانت له مواقف متمايزة عن كتلته في المجال الدستوري، وخصوصاً ضرورة نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس ـ يرى امكانية تطوير الصيغة التي تحدث عنها النائب الضاهر باتجاه التعديل الدستوري، بأن يقوم به مجلس النواب كجزء من عملية انتخاب الرئيس وفي اطارها. ويرى أن التعديل يمكن أن يأتي كجزء متمم للانتخاب وجزء ضروري لاكتماله، ولا يكون التعديل في هذه الحالة عملية منفصلة أو مستقلة عن الانتخاب. أما فريق السلطة فيذهب مذاهب شتى، من بينها امكانية اقرار مشروع التعديل الدستوري في حكومة فؤاد السنيورة بعدما استلمت صلاحية رئيس الجمهورية، وذلك من خلال اقرار التعديل بأغلبية الثلثين وإرساله إلى مجلس النواب أو إعداد اقتراح قانون من عشرة نواب يقرّ في مجلس النواب بأغلبية الثلثين ويحال إلى الحكومة لإقراره بأغلبية الثلثين أيضاً، ثم يعاد إلى مجلس النواب لتصديقه، وهي الصيغة التي انتهت اليها لجنة تحديث القوانين برئاسة النائب روبير غانم.
لكن مصادر الرئيس نبيه بري لا تعير كثير اهتمام لهذه الاجتهادات، وهي ترى أن مجلس النواب يمكنه التشريع خلال المرحلة الراهنة وأنه ليس مجرد هيئة ناخبة. وتؤكد من جهة أخرى أن أي تعديل دستوري يصدر عن الحكومة اللاشرعية أو يحال اليها ساقط ولا قيمة له، لأن الحكومة فاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية. وتؤكد المصادر أن الرئيس بري بات يملك الصيغة الجاهزة لتعديل الدستور من دون العودة إلى الحكومة "البتراء القائمة"، ولذلك هي تؤكد عدم تبنيها الصيغة التي أعدتها لجنة تحديث القوانين برئاسة النائب روبير غانم. وتشير المصادر إلى أن الرئيس بري لن يفصح عن الصيغة التي بحوزته إلا بعد إتمام التوافق السياسي بشأن الاستحقاق بشكل كامل.
هـ. س
الانتقاد/ العدد1244 ـ 7 كانون الاول/ ديسمبر2007