ولئن كانت الموالاة قد سارعت الى الانطلاق من حدث قتل الحاج لممارسة الضغط المعنوي والاخلاقي على المعارضة من أجل دفعها في اتجاه القبول بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والتراجع عن شروطها السياسية المسبقة، إلا ان مصادر متعددة في المعارضة أكدت انه ليس واردا لديها التخلي عن أي من المطالب المشروعة للعماد عون وحلفائه أو عن الضمانات الموثوقة والواضحة لحماية ما يمكن التفاهم عليه. وتشدد المصادر على رفض المعارضة إخضاع حقها في الشراكة الوطنية الى أي مساومة أو ابتزاز تحت وطأة جريمة اغتيال الحاج «الذي شكل قتله ضربة وخسارة للمعارضة بالدرجة الاولى، وبالتالي فان قوى 14 آذار تكون واهمة إذا إفترضت ان بامكانها توظيف الجريمة لاحراج المعارضة ودفعها الى تقديم تنازلات جوهرية تمس حقوقها الوطنية والسياسية، من دون ان يمنع ذلك ملاقاة أي خطوة إيجابية من الفريق الآخر بمثلها كما فعل الرئيس بري، حين تلقف الموقف الجيد للنائب جنبلاط ورد على التحية بأحسن منها». أما في مـــا خص دوافــع الجريمة وهويات منفذيها والمحرضين عليها، فان القراءات الاولية بشأنها تتعدد في صفوف المعارضة، وإن كان ممكنا حصر أهمها باثنتين:‏