أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
التحدي الديموغرافي للقوة الروسية
مشكلاتها الديموغرافية، وهي تبقي في كل الأحوال من قبيل ` ترف ` الرأسمالية التي اعتبرها البعض ` أفضل مانع للحمل `. في المقابل، تكتسب المشكلة الديموجرافية في روسيا أهمية خاصة في ضوء صعوبة الحلول المقترحة لمواجهتها واحتمالات تأثيرها بقوة علي توجهات روسيا الاستراتيجية علي الصعيد الدولي بل ومستقبل روسيا الاتحادية نفسها علي الصعيد الداخلي. فمشكلة روسيا الديموجرافية هي نتاج` عبء ` الرأسمالية في روسيا ما بعد الشيوعية .
أولا - مشكلة روسيا الديموجرافية :
ترجع المشكلة الديموغرافية في روسيا إلي بدايات القرن العشرين وقبل الثورة البلشفية، وكان عدد سكان روسيا حينذاك 72 مليون نسمة في مساحة تبلغ سدس مساحة العالم، وتضاعف العدد علي مدي القرن الماضي بسبب سياسة الاتحاد السوفيتي في فتح الهجرة بين الجمهوريات السوفيتية، وتوفير وسائل المعيشة علي نفقة الدولة من مسكن وتعليم ورعاية صحية، و قد وصل عدد سكان روسيا عام 1990 إلي 152 مليون نسمة، هذا علي الرغم من الملايين الذين ذهبوا ضحية الحربين العالميتين الأولي والثانية والذين يقدر عددهم بنحو 30 مليونا معظمهم من الرجال، ثم بدأ العدد في التراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأصبح يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي، خاصة أن نسبة الانخفاض كبيرة ولم تشهدها أية دولة في التاريخ (1).
وفي خطابه أمام مجلس الدوما في العاشر من مايو 2006، أبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما بالغا بمشكلة بلاده الديموجرافية، موضحا ` أن تعداد سكان روسيا انخفض خلال عام 2005 بنحو 700 ألف نسمة، محذرا من احتمال انقراض الشعب الروسي في حال استمرار الانخفاض بالمعدلات الحالية `. هذا التحذير من جانب بوتين لم يكن الأول من نوعه. ففي أول خطاب له بعد أسبوعين من توليه الرئاسة رسميا في مارس 2000، صرح بوتين ب-` أن عدد سكان روسيا يتناقص بمعدل 750 ألف سنويا، وهناك احتمال أنه في عام 2015، سيكون عدد سكان روسيا أقل بمقدار 22 مليون نسمة. ولو استمر هذا الانخفاض وبالمعدلات نفسها، فسيكون هناك تهديد علي بقاء الدولة الروسية نفسها `. فبعد عقد من الزمن علي انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في ديسمبر 1991، انخفض عدد سكان روسيا 3% عما كان عليه في شتاء 1992، أي بواقع يتراوح بين 750 ألف نسمة ومليون نسمة سنويا، وهذه أعلي نسبة انخفاض ديموجرافي شهدها العالم في العقد نفسه. ففي حين ارتبطت هذه الظاهرة بالهجرة في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، مثل أرمينيا وكازاخستان، استقبلت روسيا موجات كبيرة من المهاجرين من هذه الجمهوريات بين 1989 و 2002، فبلغ عدد الوافدين إليها نحو 5 ملايين نسمة. لكن لم يحل ذلك دون استمرار تدني عدد السكان في روسيا الاتحادية في مرحلة ما بعد الشيوعية.
وتكمن الخطورة في أن المشكلة مرشحة لمزيد من التفاقم في المستقبل. فتعداد روسيا الحالي البالغ نحو 143 مليون نسمة سينخفض إلي ما بين 130 و 135 مليون نسمة عام 2015، وفق التقرير الصادر أوائل عام 2001 عن وكالة الاستخبارات الأمريكية عن الاتجاهات العالمية حتي عام 2015 . ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، سينخفض عدد سكان روسيا بحلول عام 2050 إلي 121 مليون نسمة. و تأتي الإحصاءات الروسية نفسها لتضفي مزيدا من الهلع علي المشكلة الديموجرافية، فقد كشفت لجنة الدولة للإحصاءات في عام 2000 عن أن سكان روسيا عام 2075 سيتراوح عددهم بين 50 و 55 مليون نسمة(2).
و تعد مشكلة الخفة السكانية من أهم التحديات التي تواجهها الدول الصناعية المتقدمة، مثل دول أوروبا الغربية و شمال أمريكا و اليابان. لكن الانخفاض في هذه الدول يعد من قبيل ` ترف ` الرأسمالية التي اعتبرها أحد المعلقين ` أفضل مانع للحمل `. وتستطيع هذه الدول بفوائضها المالية الكبيرة تقديم الحوافز الاقتصادية لشعوبها لتشجيعها علي زيادة الإنجاب مثلما يحدث في ألمانيا وإيطاليا، أو تنظيم الهجرة ` الانتقائية ` إليها، مثلما يحدث في الولايات المتحدة وكندا، ومثلما يقترح الرئيس ساركوزي في فرنسا. وعلي العكس، فإن انخفاض السكان في روسيا يأتي نتيجة ` عبء ` الرأسمالية في روسيا ما بعد الشيوعية (3)، إذ فرضت عملية التحول الاقتصادي أعباء ثقيلة علي الشعب الروسي، سواء بسبب ارتفاع الأسعار و تدني الأجور، أو بسبب انسحاب الدولة و عجزها عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل العلاج والسكن بسبب ما رافق عملية التحول الاقتصادي من فساد و نهب لمقدرات الشعب الروسي. إذ بيعت مشاريع روسية كبري تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار بمبلغ 7 مليارات دولار فقط، وهرب نحو 200 مليار دولار إلي الخارج خلال عقد التسعينيات الماضية بواقع 20 مليار دولار سنويا، وانكمش الناتج القومي الروسي بنحو 40% منذ عام 1991، ولم يبدأ الانتعاش إلا في السنوات القليلة الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط و الغاز.
ورغم أن هذا الانتعاش قد يحمل بصيص أمل في رفع مستوي المعيشة للمواطن الروسي، لكنه لا يعني إمكان وقف التدهور السكاني بفعل ثلاثة عوامل :
الأول : سوء الوضع الصحي وتأثيره في الصحة الإنجابية. فعلي خلاف الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلات الوفيات قياسا علي معدلات المواليد، بلغ عدد الوفيات في روسيا 160 حالة وفاة مقابل 100 ولادة، بينما بلغت هذه المعدلات في إيطاليا مثلا 103 حالات وفاة مقابل 100 ولادة. وينتشر العقم اللا إرادي في روسيا، حيث يعاني 13% من الأزواج الروس في سن الإنجاب من العقم، وهذه نسبة تفوق مثيلتها في الولايات المتحدة مرتين. و يعود سبب العقم النسائي في روسيا إلي تفشي الإجهاض. ففي عام 1988، أجريت 6،4 مليون حالة إجهاض في روسيا(4). وهناك أيضا مشكلة انتشار الأمراض المعدية جنسيا ، حيث يتراوح عدد المصابين بمرض الإيدز في روسيا بين مليون ومليوني مصاب، حسب دراسة قام بإجرائها مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي في أكتوبر 2002، ومن مليون إلي مليون ونصف مليون، حسبما صرح به في مايو 2003 رئيس مركز الإيدز في روسيا فاديم بوكروفسكي. ومن المرجح أن يصبح الإيدز في الأعوام المقبلة أحد الأسباب الرئيسية للوفيات علي المستوي القومي في روسيا(5). وتكمن المشكلة في تكتم السلطات الروسية حول مدي انتشار المرض خوفا من تأثيراته السلبية علي صورة روسيا كقوة عظمي (6).
العامل الثاني وضع العائلة الروسية، فقد تراجع ميل الأجيال الجديدة إلي الزواج، وغالبا ما يعقب الزواج الطلاق. فبين 1981 و 2001، تدنت معدلات الزواج إلي ثلثها، وتصدرت روسيا معدلات الطلاق في الدول الغربية. ففي مقابل كل أربع زيجات، وقعت ثلاث حالات طلاق(7).
أما العامل الثالث، فهو تأثر المجتمع الروسي بميل أوروبي عام إلي خصوبة منخفضة. ففي إيطاليا وألمانيا و دول أوروبية أخري، يتجه التعداد السكاني نحو الهبوط. وإذا ما استمرت التوجهات السكانية الراهنة، فإن الدراسات الديموجرافية تتوقع أن ينخفض عدد سكان أوروبا من 450 مليون نسمة حاليا إلي 400 مليون نسمة عام 2100 . وقد تنتقل عدوي تأخير سن الزواج والإنجاب الأوروبية إلي روسيا، وتسهم في انخفاض معدلات الخصوبة الروسية.
من ناحية أخري، فإن ميراث الإحباط الجمعي سيقف حائلا دون عودة الحيوية البيولوجية إلي المجتمع الروسي. فالمتغيرات السريعة التي شهدها هذا المجتمع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، أسفرت عن حدوث شرخ داخلي بلغ مراحل خطرة بعدما تحول الروس إلي أكثر شعوب الأرض عرضة للإصابة بالأمراض النفسية المختلفة. وتشير الأرقام إلي أن هذه الأمراض بمختلف أنواعها تحولت إلي وباء. فقد بلغت معدلات الإصابة بالأمراض النفسية مستوي قياسيا زاد علي 41% سنويا، والإصابات بين الفئات الشابة هي الأعلي. لكن الخطورة تكمن في زيادة معدلات الانتحار خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ بلغت نحو 40 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي من المعدلات الأعلي عالميا(8)، والأشد خطورة أنها في تصاعد مستمر.
ثانيا - التداعيات والمخاطر :
من المؤكد أنه سيكون لانخفاض تعداد سكان روسيا تداعيات ومخاطرعديدة، خاصة في المديين المتوسط والطويل، فهذه المخاطر و التداعيات ستتعدي مستقبل روسيا الاتحادية ذاتها لتتفاعل مع التوازنات الإقليمية والدولية. فإحدي الأطروحات الروسية لتعويض نقص السكان هي تشجيع عودة نحو 20 مليون روسي يعيشون في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، لكن لهذا الطرح مخاطر مزدوجة علي روسيا. فاستيعاب المهاجرين ستكون له تكلفة اقتصادية عالية، وفي الوقت نفسه سيحرم روسيا من إحدي أهم أدوات سياستها الخارجية تجاه تلك الجمهوريات. أما الطرح الثاني، فهو تشجيع الهجرة من دول الاتحاد السوفيتي السابق أو جمهوريات القوقاز الروسية (9). وبالفعل، هاجر إلي روسيا الاتحادية ما يتراوح بين 3 و 4 ملايين شخص من دول آسيا الوسطي (مليونا آذري، مليون كازاخي، مئات الآلاف من الأوزبك والطاجيك و القرقيزيين ). لكن لهذا الطرح أيضا مخاطره أولا علي أمن روسيا الاجتماعي واستقرارها السياسي بسبب بروز نزعات فاشية وعنصرية تجاه الأجانب بين الشباب الروس المعروفين بحليقي الرءوس، وثانيا علي هوية روسيا الثقافية والدينية. فتعداد المسلمين في روسيا الاتحادية يبلغ حاليا نحو 23 مليون نسمة بنسبة 18% من السكان. وتشير التقديرات إلي أن هذه النسبة سترتفع عام 2025 إلي 30% لتصل عام 2050 إلي 50% من السكان(10) .
لكن الأكثر خطورة ما قد يأتي من جانب الصين. فروسيا، بتعداد سكانها الحالي والمتوقع، تبلغ مساحتها أكثرمن 17 مليون كم2، في حين أن الصين التي تبلغ مساحتها 9.5 مليون كم2، يبلغ تعداد سكانها 1300 مليون نسمة، وتعداد الذكورفي الصين يزيد علي تعداد الإناث بمقدار 90 مليون نسمة، في حين يزيد تعداد الإناث في روسيا علي تعداد الذكور بمقدار 6 ملايين نسمة. وتجمع الدولتين حدود مشتركة تصل إلي 3645 كم. وبينما لا يتعدي سكان سيبيريا كلها نحو 30 مليون نسمة( منهم نحو 7.5 مليون فقط علي الجانب الروسي من الحدود مع الصين، مقابل 130 مليونا علي الجانب الصيني من الحدود)، نجد أن السكان في الأقاليم الصينية الثلاثة المقابلة للحدود الروسية يصلون إلي 250 مليون نسمة، أي أن الكثافة السكانية في الجانب الصيني تتعدي 20 ضعفا عن نسبتها في الجانب الروسي.
إن الصين التي تعد قنبلة سكانية موقوتة لم تضع وقتا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فدخلت من طريق التجارة إلي عمق الأراضي الروسية. و قد دفع تدفق التجار الصينيين داخل المدن الروسية بالسلطات هناك إلي بناء مستوطنات حدودية نصف سكانها من حرس الحدود، خاصة أن التجمعات الصينية الوافدة بدأت تحت غطاء التجارة في تكوين تجمعات مستقرة، كما في مدينة أوسوريسك(11)، ويوجد الآن أكثر من نصف مليون مهاجر صيني في أراضي روسيا الاتحادية. ويتوقع الروس أن يصل عدد هؤلاء الصينيين إلي 20 مليون نسمة خلال العقود القليلة المقبلة.
وفي فبراير 2002، أشار ديمتري روجوزين، زعيم حزب رودينا القومي و الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما، إلي أن الخطر الأساسي علي روسيا حاليا مصدره الجنوب وليس الغرب، متهما الصين بالتخطيط للاستيلاء علي سيبيريا بالديموجرافيا إن لم يكن بالقوة. و في فبراير عام 2006، طالب روجوزين بوضع قوانين جديدة ` لإعادة سيطرة روسيا علي حدودها ` خصوصا للحد من تدفق المهاجرين الصينيين، داعيا إلي ضروة حث الروس علي الانتقال إلي المناطق الحدودية لصد ` التهديد الصيني لروسيا الأم `(12). إن المعادلة الصينية - الروسية جديرة بالانتباه، فروسيا أرض تحتاج إلي شعب، والصين شعب يحتاج إلي أرض، وهي مسألة خطيرة قد تقلب موازين الأمن والاستقرار في آسيا بالكامل.
وفي مواجهة هذه الأخطار المتوقعة، سيتعين علي ` روسيا الصغيرة ` توجيه مواردها القليلة لأغراض الدفاع والأمن، الأمر الذي من شأنه تعميق المشكلة الاقتصادية. فإما أن تتجه روسيا إلي بناء جيش كبير لن تسمح به قاعدتها السكانية، أو تطوير ترسانة عسكرية فائقة لن تسمح بها مواردها الاقتصادية(13).
من ناحية أخري، من المتوقع أن تتعرض الإنتاجية في روسيا إلي مشكلات موجعة، خصوصا أنها لا تزال تعتمد- تحديدا في مجال الزراعة - علي أساليب إنتاج كثيف العمالة. ورغم أن روسيا حققت في العام الماضي معدل نمو اقتصاديا بلغ نحو 6% - وهي نسبة لم تقاربها أي من الدول الثماني الصناعية الكبري- ونجحت في تسديد معظم ديونها التي كانت تزيد علي 143 مليار دولار، إلا أن هذا تحقق بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولا يعكس إنتاجية حقيقية. وفي كل الأحوال، فهي رهن عمر وكمية هذه الثروات، حتي لو كانت روسيا تملك منها الكثير بالفعل (14).
إن روسيا نموذج لما يعرف بالدول ذات الحجم غير الطبيعي، وهي تلك التي لا تتناسب مساحتها مع إمكاناتها. فأراضيها أوسع من حاجة سكانها، وهؤلاء أقل من أن يستغلوا مواردها بكفاءة. فقد شغلت روسيا نفسها لقرون بالتوسع الجغرافي علي حساب التوسع الوظيفي، وبالكم علي حساب الكيف. و هي الآن تدفع الثمن، و ربما يكون تراجع تعداد سكانها مقدمة لعودتها إلي الحجم الطبيعي للدول (15).
ــــــــــــــــــ
* باحث في العلوم السياسية
المصدر: مجلة السياسة الدولية
الهوامش :
1- ليونيد ألكسندروفيتش، الأمة الروسية مهددة بالانقراض، صحيفة البيان الإماراتية، 10 نوفمبر 2006 .
2- د. إبراهيم عرفات، روسيا تنقرض، الأهرام، 5 فبراير 2001 .
3- أحمد دياب، روسيا واستلهام الماضي.. هل ` تلجم ` الديموجرافيا طموحاتها الاستراتيجية?، الحياة، 24مايو 2006 .
4- نيكولاس إبرشتات، روسيا رجل أوروبا المريض، مجلة كومنتير الفرنسية، 1أبريل 2006، ترجمة مختصرة في باب صحافة العالم الحياة، 15 مارس 2006 .
5- Nicholas Eberstadt، Some Strategic Implications Of Asian/ Eurasian Demographic Trends، Paper presented at The Harvard Center for Population and Development Studies، Cambridge،MA، November2003،
6- Celeste A . Wallander، The Politics of Russian Aids Policy، Center for Strategic and International Studies، December 2005
7 - نيكولاس إبرشتات، روسيا رجل أوروبا المريض، مصدر سابق.
8 - الحياة، 18 أكتوبر 2005 .
9- د . إبراهيم عرفات، مصدر سابق .
10- فهمي هويدي، روسيا إذ تكفر عن الماضي، الأهرام، 4 أكتوبر 2005 .
11- د. إبراهيم عرفات، مصدر سابق.
12- فرانك براون، الأنظار تتجه شرقا، مجلة نيوزويك (النسخة العربية)، 18 يناير 2005 .
13- د . إبراهيم عرفات، مصدر سابق.
14- أحمد دياب، مصدر سابق .
15- د. إبراهيم عرفات، مصدر سابق .