بغداد ـ عادل الجبوري
تشير صحيفة "واشنطن بوست " الاميركية الواسعة الانتشار الى ان تصاعد اعمال العنف في العراق يمكن ان يؤخر من عملية خفض عدد القوات الاميركية فيه وسحبها منه، التي اطلق عليها عملية "الشلال" ما يهدد الوعود التي قطعها الرئيس الاميركي باراك اوباما بخفض عدد قواته الى خمسين الف جندي بحلول الحادي والثلاثين من شهر آب/ أغسطس المقبل.
ويذهب ساسة ومحللون اميركيون الى انه برغم تأكيدات ادارة الرئيس اوباما التزامها بسحب القوات الاميركية من العراق وفق الجداول الزمنية المقرة في الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية عام 2008، الا ان القادة العسكريين الاميركيين يتجهون الى طلب تأجيل الموعد في حال انهيار العملية السياسية في العراق.
وعبّر هؤلاء القادة ومنهم ميغان او سوليفان نائب مستشار الامن القومي في عهد الرئيس جورج بوش عن شعورهم بالقلق من ان "التأخير في الجهود الرامية الى اعلان تشكيل الحكومة العراقية قد يؤدي الى توقف المؤسسات العراقية الاساسية التي قضوا سنوات في محاولة اعادة تفعيلها بما في ذلك قوات الجيش والشرطة والقضاء"!.
واذا كان هناك في واشنطن فريق من الساسة والعسكريين يربط بين تأخير انسحاب القوات الاميركية والتعثر والجمود في العملية السياسية، فان هناك فريقا اخر يربط بين ذلك التأخير وتصاعد موجة العنف والارهاب في الشارع العراقي، لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار/ مارس الماضي.
والجدل والسجال في هذا الشأن امتد من واشنطن الى بغداد، من دون ان يقتصر على الكواليس والاروقة السياسية الخاصة فيها، بل بات يشغل حيزا غير قليل من اهتمامات وهموم الشارع العراقي.
ومثلما يقولون انه لادخان من غير نار، وهذا يعني ان ما يطرح من على المنابر السياسية وعبر وسائل الاعلام في الولايات المتحدة الاميركية بشأن مصير القوات الاميركية في العراق وجداول انسحابها لم يأت من فراغ.
اي ان كفة المؤشرات على تأخير وارجاء سحب خمسين الف جندي اميركي في نهاية آب/ اغسطس الماضي، ترجح على كفة مؤشرات تنفيذ الانسحاب.
ومن بين مؤشرات التأخير، قيام مجلس الشيوخ الاميركي باقرار تمويل اضافي بقيمة 5.33 مليارات دولار لتعزيز وضع القوات الاميركية في كل من افغانستان والعراق، وهذا الاقرار يمثل خطوة اولى نحو موافقة الكونجرس الاميركي على الانفاق العسكري الاضافي الذي طالب به الرئيس باراك اوباما في شهر شباط/ فبراير الماضي.
والمؤشر الاخر هو ان التعثر والجمود في العملية السياسية العراقية من شأنه ان يوفر المبررات والحجج والذرائع الكافية لتأخير الانسحاب، وخصوصا ان هناك من يرى ان الوضع العراقي في ظل التجاذبات الحادة مفتوح على كل الاحتمالات والخيارات.
وعلى ضوء القراءات الاستشرافية الواقعية فان استكمال تشكيل الحكومة العراقية قد يحتاج الى ثلاثة شهور بأدنى تقدير، اي بعبارة اخرى ان فكرة تأخير وارجاء سحب القوات الاميركية ستتبلور وتلقى قبولا اكبر كلما بدت فرص وامكانيات الانفراج في الوضع العراقي محدودة، او بعيدة وفق الحسابات الزمنية.
وذلك القبول والتقبل لن يقتصر على الجانب الاميركي، بل سيمتد الى الجانب العراقي بأوضاعه السياسية المعقدة والشائكة بمستوى اكبر بكثير مما هو الحال في واشنطن.
ويمكن ان يرصد المتابع دعوات ضمنية وخجولة حاليا قد تصبح بعد فترة من الزمن صريحة وجريئة من قبل اطراف عراقية الى تأخير سحب القوات الاميركية من العراق، بدواعي الخشية من استغلال جماعات ارهابية الانسحاب والتعثر والجمود السياسي لارباك الاوضاع واعادتها الى المربع الأول، ولعل دعوات بعض القوى والشخصيات السياسية العراقية الى تدويل الشأن العراقي لا تخرج عن هذا السياق.
وهذا مؤشر اخر، يضاف اليه تصاعد وتيرة اعمال العنف والارهاب بصورة مقلقة عكست هشاشة المستوى المهني والحرفي والتنظيمي للمؤسسات الامنية والعسكرية والاستخباراتية، وسهولة اختراقها من قبل جماعات حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة، وبطرق ووسائل مختلفة، وهذا ما اثبتته العمليات الارهابية التي شهدتها الاسابيع القلائل الماضية في بغداد وعدد من المدن العراقية.
ولمح قادة عسكريون اميركيون بعد عمليات ما اطلق عليه الاثنين الدامي، في العاشر من شهر ايار/ مايو الجاري الى امكانية اعادة النظر بمجمل الخطط والترتيبات في العراق، وترافقت تلك التلميحات مع انتقادات للقوات الامنية والعسكرية العراقية واتهامها بالتراخي والتهاون. في ذات الوقت الذي طالب فيه سياسون عراقيون واشنطن بإكمال التدريبات وتعزيز صفوف القوات العراقية بالاسلحة المتطورة قبل سحب قواتها.
وليس مستبعدا ان تقوم اللجنة العراقية الاميركية المشتركة برئاسة وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال رايموند اوديرنو وفق المادة 27 من الاتفاقية الامنية برفع توصيات على ضوء مقتضيات ومتطلبات الواقع، تكون بمثابة غطاء قانوني وشرعي لاية قرارات قد تتخذ لاحقا.
ولا تبدو تأكيدات بعض المسؤولين العراقين القريبين من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالالتزام بمواعيد انسحاب القوات الاميركية، مستندة الى معطيات وحقائق واضحة وملموسة على الارض، وقد يفهمها البعض بأنها نوع من الاستهلاك الاعلامي والسياسي الذي تفرضه طبيعة المرحلة الحافلة بكثير من الشد والجذب في اطار الصراع والتنافس حول منصب رئيس الحكومة المقبلة.
والمؤشر الاخر على رجحان كفة تأخير الانسحاب، هو ما تتداوله بعض الاوساط السياسية هنا في بغداد، من ان اطرافا عربية مجاورة للعراق وقريبة منه اخذت تتحرك مع واشنطن مستخدمة قنوات متعددة لاقناعها باعادة النظر بمواعيد الانسحاب، خشية انفلات الاوضاع في العراق، وانعكاس ذلك سلبا عليها، وقد يكون لذلك التحرك اثر في بلورة القناعات لدى بعض مفاصل صناعة القرار السياسي في واشنطن بضرورة واهمية اعادة النظر باجندات سحب القوات الاميركية من العراق.
ولا شك ان ارجاء الانسحاب مهما كانت ضروراته ودواعيه الا انه يمكن ان يفتح الباب واسعا لخيارات سيئة، ويشغل الحكومة العراقية الجديدة ـ التي يفترض ان تلتفت الى ملفات الخدمات والبناء والاعمار ـ بملفات شائكة ومعقدة تستنزف جزءا كبيرا من جهدها ووقتها، وتربك اولوياتها، من دون ان تتم معالجة نقاط الضعف، ومكامن القصور في اداء القوات والاجهزة الامنية والعسكرية العراقية، ناهيك عما يمكن ان تنتهي اليه السجالات والتجاذبات والصراعات السياسية الحادة بشأن تشكيل الحكومة ورسم وصياغة عموم خارطة المشهد السياسي للمرحلة المقبلة في بلد لم تلح حتى الان في افقه ملامح ومعالم الاستقرار السياسي والامني الحقيقي.