خلافاً لما استنبطه بعض المحترفين "الشباطيين" من فرقة الضاربين على وتر الخلافات وشقّ الصفوف وإيقاع الفتنة للاستفراد بالوطن ومقوّماته ومكوّناته على مختلف الأصعدة، جزمت مصادر مطلعة في المعارضة اللبنانية بأنّه لا مكان لأيّ نوع من الخلافات بينها، حتّى ولو تعدّدت وجهات النظر، وتنوّع النقاش، حول مسألة معيّنة تمسّ تركيبة البلد المتفق عليها في الدستور، وتحديداً في اتفاق الطائف، "فالرهان على تفرقتنا خاسر وتوحّدنا ضمانة للبنان بجميع طوائفه وأطيافه" على ما يقول قطب في المعارضة في حديث مع "الانتقاد".
وقد استغلّ نوّاب من قوى 14 شباط/ فبراير الأفكار والنظرات التي طرحها النائب العماد ميشال عون على شكل مبادرة، تتويجاً لمشاوراته مع الفعاليات المسيحية بغية الخروج من أزمة الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، وأعطوها تفسيرات وتصوّرات أكبر من قياسها، وأكثر من حجمها، وأسبابها الموجبة في ظل استخدامهم، هم أنفسهم، لغة الاستفراد بالحكومة ورفضهم منطق الشراكة، وادعوا بأنّها تستبطن دعوة علنية للفدرالية، وهذا ما راحت تسوّق له بعض وسائل إعلام السلطة، من أجل توليد مشاكل وطنية أقلّها وأخطرها في آن معاً، إشعال حالة خوف لدى الناس تستدعي الابتعاد عن المعارضة وتفريق صفوفها.
وراحت القوى الشباطية ترتكز في هجومها على المعارضة وعلى مبادرة عون، على اعتراض رئيس جبهة العمل الإسلامي الداعية فتحي يكن على بعض ما جاء في كلام عون ومبادرته وخصوصاً منها ما يتعلّق بإجراء تعديل أو تغيير على اتفاق الطائف وتحديداً لجهة إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما كانت عليه في ميثاق العام 1943.
وسرعان ما تمّ العمل على كشح هذه الغيمة العابرة، بعقد لقاء ودّي بين عون ووفد من الجبهة في منزله في الرابية، نقل إليه هواجسه كما هي، فطمأنه الأخير إلى أنّه لا يسعى إلى إحداث أيّ انقلاب لا على اتفاق الطائف ولا على سواه من الخطوط العريضة المعمول بها في سياسة البلاد والعباد.
ويؤكّد عضو اللقاء الوطني والقيادي في حزب التحرر العربي  الدكتور خلدون الشريف  لـ"الانتقاد" أنّه "لا أثر للخلافات بين قادة المعارضة، وإنّما كانت هنالك إشكاليات تمّ تجاوزها، وقال "نحن نعتبر أنّ موضوع الاستشارات الملزمة التي أقرّت في اتفاق الطائف هي مسألة أساسية ولا يجوز المسّ بها، تماماً كما نعتبر أنّ انتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز إلاّ أن يكون بنصاب الثلثين، وبالتالي يجب احترام الاتفاق المعقود بين اللبنانيين في الطائف حتّى يتفق اللبنانيون على تغييره إذا أرادوا ذلك".
ويوضّح الشريف أنّ "ما حكي عن إشكاليات، قد جرى تجاوزها في المشاورات التي عقدتها المعارضة في الأسبوع الفائت، وهي صارت من الماضي ولم يعد لها أيّ أثر".
وحول السبل الآيلة للخروج من دوّامة الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة توافقية على غرار التوافق الحاصل ظاهرياً، على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، يقول الشريف إنّه في حال "صفت النوايا من أجل التوافق، فإنّني أعتقد بأنّ كلّ العراقيل تزول، ولكنّ الأكثرية النيابية لا تريد تحقيق سلّة توافقية شاملة تضمن استقرار لبنان لفترة مقبولة تمتدّ أربع أو خمس سنوات".
 وشدّد الشريف على أنّه لا بدّ أن "نصل إلى التوافق المنشود وبالشكل الذي يريح المواطنين الذين سئموا كلّ الخلافات والعنتريات"، وذلك في ردّ غير مباشر على التهديد والتهويل والترهيب الذي ساقه رئيس تيّار المستقبل النائب سعد الدين الحريري عشية موعد الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المجلس النيابي، حيث أطلّ من المنبر الإعلامي المملوك منه، تلفزيون "المستقبل"، وقال: "نحن لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نعرف ما يجب أن نقوم به لإجراء الانتخابات الرئاسية، ونتمنّى ألاّ يدفعونا باتجاه اتخاذ خطوات غير ذلك".
وما لم يقله الحريري هو تحقيق رغبة "الشباطيين" في انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد يقود البلاد إلى أصعب من الفراغ وهو الفوضى.
وبدوره يشدّد الوزير والنائب السابق إيلي الفرزلي في اتصال مع "الانتقاد" على تخطّي المعارضة للخلافات حول مسألة اتفاق الطائف، مشيراً إلى أنّ "الخلاف قائم قبل خلوّ سدّة الرئاسة منذ ثلاث سنوات، وهو لا يزال مستمرّاً ولا علاقة للرئيس أو عدم انتخابه بالأزمة القائمة، بل بالعكس، فمن الممكن أن يؤدّي انتخاب رئيس مع استمرار الأزمة إلى إجهاض دور الرئيس في بداية عهده، ولذلك يجب أن يصار إلى حصول توافق سياسي بين القوى السياسية على شاكلة الواقع السياسي القائم وأقلّه في القضايا الأساسية، على أن يرعى رئيس الجمهورية في ما بعد مجلس الوزراء كطاولة للحوار المستمرّ".
ويقترح الفرزلي أن تكون "الحكومة على شاكلة الرئيس لحود حكومة تأسيسية تقود المرحلة الانتقالية، وتكون حيادية تضع قانوناً للانتخابات النيابية وتأخذ البلاد إلى انتخابات نيابية جديدة لكي تعكس المؤسّسات التطوّر الشعبي، وبالتالي فإنّ نتائج الانتخابات النيابية في العام 2005 لم تعد صالحة لقيادة البلاد".
وتؤكّد شخصية فاعلة في المعارضة أنّه مهما قام فلان أو فلان، بعنتريات تلفزيونية، فإنّ لبنان محكوم لأيّ اتفاق إقليمي أو دولي في نهاية المطاف، وهذا ما ظهرت ترجمته الفعلية والفورية في تكاثر وتناسل الزيارات الدولية التي قامت بها غير شخصية سياسية في دولة نافذة أوروبياً وعربياً إلى لبنان، لمعالجة تعنّت الفريق الشباطي في مواقفه التي تجرّ البلاد، في نهاية الأمر إلى الخراب، وهو ما تستشعره يومياً وتتلمّسه في تخبّطها وتناقضاتها السياسية في مقاربة الأمور، ولكنّها محكومة بتعهّدات خارجية صارت أكبر من حجمها، وحضورها الداخلي الآخذ في الانهيار والتراجع والانكسار.
علي الموسوي
الانتقاد/ العدد 1245 ـ 14 كانون الاول/ ديسمبر 2007