بين مختلف أطراف الساحة السياسية على مرشح معين لرئاسة الجمهورية، وهو قائد الجيش العماد ميشال سليمان، فإننا لا نرى سببا لأي تأخير في تعديل الدستور لجهة السماح بانتخاب موظف من الفئة الأولى للرئاسة بنصاب الثلثين وغالبية الثلثين. فالقصد من المادة 49 من الدستور، كما هو معروف، الحؤول بين المسؤول واستغلاله موقعه لضمان وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى في البلاد. فلقد كان أداء قائد الجيش نموذجيا على هذا الصعيد فلم يسع من قريب أو بعيد، كما يشهد الجميع، إلى الوصول إلى الرئاسة باستغلال موقعه. لا بل كان هناك بيان يوما صدر عن قيادة الجيش يدعو إلى إبعاد قائد الجيش عن البازار السياسي لكونه غير مرشح لرئاسة الجمهورية. ناهيك بأن المصير الوطني يعلو فوق كل اعتبار، والمصير الوطني يواجه اليوم تحديا بحلول الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية بما يتهدد الوحدة الوطنية، وبالتالي الوجود الوطني، من أخطار. فمن المسلمات أن لبنان يكون واحدا أو لا يكون.‏