أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مؤتمر "خيار المقاومة وبناء الدولة" في الأونيسكو: ضرورتا الحماية والسيادة الحقيقية
لأنّ الدولة لا تبنى إذا لم تقم فيها مقاومة شريفة تذود عنها في حال الاحتلال، وتمنع استفحال الفساد والترهّل في مكوّناتها إذا ما حادت السلطة عن جادة الدولة السوية والديموقراطية الحقّة، كان الخيار الدائم وجود المقاومة كضرورة حتمية لقيامة دولة قادرة وعادلة تدافع عن أرضها في الملمّات وتبعد اللصوص عن هيكلها لئلا تفقد هيبتها وأحقيتها في الحياة. رعد: يفصّل البعض اهتمامه ببناء الدولة على قياس مصالحه الضيّقة
وبعد الغبار الكثيف الذي أثارته السلطة في لبنان ممثّلة بقوى 14 شباط/ فبراير بإيعاز من وليّ نعمتها والوصي علي أنفاسها السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان، للإطباق على المقاومة الإسلامية والإجهاز على انتصارها المدوّي في حرب تموز/ يوليو 2006، والالتفاف الشعبي حولها من كلّ أطياف لبنان وطوائفه، مشكّكة بوقوعه على مرأى ومسمع من العالم كلّه، خشية الإطاحة بها في الداخل.
ومضت هذه السلطة، كدأبها في ممارسة الكيدية السياسية، في ترّهاتها، زاعمة باستحالة بناء الدولة في ظلّ وجود مقاومة، ومطلقة الشعارات الواهية التي تدلّ على مستوى ما وصلت إليه من ارتباط بالولايات المتحدة الأميركية، وهي الحامية والداعمة الأولى والرئيسية للعدوّ الإسرائيلي.
وفي هذا المجال يقول رئيس التجمّع الوطني لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدّار لـ"الانتقاد" إنّ الهدف من اعتماد "خيار المقاومة وبناء الدولة" عنواناً للمؤتمر السنوي الذي نظّمه التجمّع يومي 15 و16 كانون الاول الجاري "ضروري وملحّ وخصوصاً في هذه المرحلة لأنّ هناك، ويا للأسف، بعض من بدأ يشكّك في إمكانية بناء الدولة في وجود المقاومة، متخذاً منه ذريعة للوقوف في وجه المقاومة، ولكنّنا في مؤتمرنا نؤكّد بأنّه لا يمكن أن تبنى الدولة دون خيار المقاومة"، في مختلف وجوه الحياة وعلى جميع الأصعدة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والتربوية والسياسية.
سابا: غاية المقاومة تحرير البلد فكيف تكون تضرّه
بومصلح: خلاص لبنان من مأزقه الشامل يكون بإخراجه من سيطرة الإمبريالية الجديدة
الافتتاح
التأمت فعاليات المؤتمر على مدى يومي السبت والأحد في 15 و16 كانون الأوّل/ ديسمبر 2007، في قصر الاونيسكو في بيروت، بحضور حشد من الوزراء والنوّاب والشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والدبلوماسية والاجتماعية والقانونية وأساتذة الجامعات والمواطنين.
وشهد حفل الافتتاح حضوراً سياسياً مميّزاً يحمل في طيّاته دلالة على أنّ المقاومة باتت خياراً نهائياً لإنشاء دولة عادلة وقادرة، وواكبته كلمات شدّدت على أنّ المقاومة هي خيار الأمة للخروج من ربق الاحتلال والإذلال، ويستحيل التنازل عنها أو وأدها بعدما أضحت رمز عزّة العرب جميعاً ومفخرة عالمية تتطلّع حركات التحرّر في العالم إلى تقليدها وجعلها قدوة لها في نشاطاتها ويومياتها نحو تحصيل سيادة حقيقية مقدّسة.
بعد النشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح شهداء المقاومة والجيش اللبناني، وتقديم من رئيس التجمع الدكتور يحيى غدّار، أكّد الرئيس الدكتور سليم الحص أنّه "عندما يتعرّض الوطن لعدوان خارجي، كما عندما تكون أرض الوطن محتلّة، فلا خيار في المواجهة إلاّ المقاومة. فالمقاومة في تلك الحال ليست مجرّد خيار بل هي واجب"، معتبراً أنّ "مجرّد الصمود في حرب لا متكافئة على وجه فادح هو الانتصار بعينه"، وقال: "لعلّ أهمّ ما ترتّب على الإنجاز التاريخي للمقاومة في حرب تموز/ يوليو تبدّل جذري في معطيات الصراع العربي الإسرائيلي، ونحن لا نستبعد أن تكون تلك الحرب هي آخر الحروب العربية الإسرائيلية، ومع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ستكون الكلمة الفصل في الجانب العربي للمقاومة".
وخلص الحصّ إلى القول "أسفرت حرب صيف العام 2006 عن درس بليغ مفاده أن النصر مكتوب لإسرائيل في حرب بين جيوش نظامية، والنصر مكتوب للعرب في مواجهة إسرائيل بالمقاومة".
إرسلان
وتوقّف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير السابق طلال إرسلان عند المؤامرات الداخلية التي حاكها الطابور الخامس ضدّ المقاومة, خلال "ملحمة تموز المجيدة", وقال إنّ "العديد من رموز الطابور الخامس ارتكب
الخيانة العظمى، وهي جريمة لا تسقط بمرور الزمن، وإنّ لبنان الذي انتج هذه المقاومة الجبارة الراقية وصنع ثقافة المقاومة, الكفيلة لوحدها بحماية السلم الاهلي ووحدة الدولة, لا يمكن أنْ يتقبّل الخيانة العظمى، وأنْ يتساهل معها بحجّة الوحدة الوطنية، فيما الوطنية من الخيانة براء".
وألقى الدكتور ناصيف قزّي ممثّلاً النائب العماد ميشال عون، كلمة فقال إنّ "خيار المقاومة هو فعل إيمان بالسلام الحقيقي لأنّ من يقاوم ويقدّم الأغلى والأعزّ والأحبّ, لا يفعل ذلك بهدف سياسي آني، أو لمصلحة شخصية، وإنّما يسعى بوعي منه أو بغير وعي ليس فقط إلى استرجاع حقوق مغتصبة، بل الى تصويب مسار البشرية جمعاء، وإعادة اللحمة الى منظومة القيم الانسانية الكبرى التي بدونها لا تستقيم الحياة".
رعد
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد "هناك نموذجان لوطن تتجاذبه ضرورتان أساسيتان لبقائه واستمراره هما: ضرورة بناء الدولة، وضرورة الدفاع عن الوطن"، معتبراً أنّ هناك من يريد أن يتخفّف من عبء المقاومة والدفاع، ومن موجبات الإعداد الجدّي لمواجهة الخطر العدواني القائم والمتواصل ضدّ لبنان، ويصرّ على تجاهل التبّني الغربي للكيان الصهيوني والإحجام الدولي المتعمّد عن بيع أو تزويد لبنان وجيشه الوطني بقدرات تسليحية دفاعية، يمكن أن تحقّق توازناً عسكرياً يسقط أو يعطّل إمكانيات العدوان عليه".
وتابع رعد "لاعتبارات سلطوية وربما طائفية بحتة، تجافي المسؤولية الوطنية، يفصّل البعض اهتمامه ببناء الدولة على قياس مصالحة الضيقة، مستبطناً أو مجاهراً في بعض الظروف بالتسامح مع الخطر الصهيوني من خلال: "ثقافة الحياة"، "ونريد أن نرتاح"، و"لا نريد لبنان ساحة للآخرين"، "وعلاقاتنا الدولية كفيلة بحماية لبنان"، وغيرها من الشعارات التي تؤكّد غلبة الهمّ السلطوي لدى هذا البعض على الهمّ السيادي الحقيقي".
جلسات الحوار والنقاش
وفي اليوم التالي، عرض المؤتمرون عناوين مداخلاتهم ضمن محورين قسّما على ستّ جلسات في قاعتين مختلفتين اكتظتا بالمتحاورين والمناقشات النوعية والقيّمة.
ففي المحور الأوّل، خصّصت الجلسة الأولى لـ"الثقافة المُقاومة.. شرط لبناء الوطن" وترأسها الوزير السابق الدكتور أسعد دياب، وتناوب على الحديث فيها الدكتور سمير سليمان عن "المقاومة ومشروعها الحضاري"، والدكتور محسن صالح، والباحثة ليلى نقولا رحباني عن "المقاومة شرط المواطنة".
ورأت رحباني أنّ "المقاومة والمواطنة الصحيحة صنوان لا ينفصلان، فالمواطنة الصحيحة التامة تستوجب لحفظ الحقوق أن يكون حقّ المقاومة مقدّساً ومحفوظاً، وبهذا المعنى تصبح المقاومة حقّاً وواجباً على المواطنين" مشيرة إلى أنّ "ثقافة المقاومة يجب أن تكون نهج حياة للمواطنين المنتهكة حقوقهم وأرضهم، ويجب أن يصبح خيار المقاومة عاملاً موحّداً للمواطنين إذ أنّ التمايزات والاختلافات تسقط عند أبواب التهديد الخارجي والظلم والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان".
سابا وروح المقاومة
وترأس الجلسة الثانية عن "المقاومة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" نائب رئيس مجلس النوّاب السابق إيلي الفرزلي، فقدّم الوزير السابق إلياس سابا الذي أكّد أنّ مقوّمات المقاومة الناجحة هي توافر عناصر الإيمان، والعزيمة، والاستعداد، والتدريب العالي، والتجهيز، والقيادة الكفوءة، والبيئة المحتضنة، وأنّ "السلطة في لبنان منذ العام 1943 وحتّى اليوم اختارت أن يكون لبنان غير مقاوم، فهناك تناقض عضوي بين مفهوم الدولة عند السلطة ومفهوم المقاومة".
وقال سابا: "إذا انتزعت سلاح حزب الله وبقي المقاتل وكانت لديه رغبة شديدة في المقاومة فلا يمكن انتزاعها منه لأنّه يستطيع أن يعود ويشتري السلاح ويقاوم، بالإضافة إلى أنّ غاية المقاومة تحرير البلد فكيف تكون تضرّه، مضيفاً أنّ قوّة لبنان في الطبعة الأولى من جمهورية الطائف في مديونيته أيّ إجبار لبنان على الاستسلام وهذا ما لا يعلن، كما أنّه لا يمكن القضاء على روح المقاومة في لبنان ما دام أنّ العدو الإسرائيلي موجود، وما دام أنّ في لبنان قدراً من الحرّيّة".
وتحدّث غالب بو مصلح في الموضوع نفسه، وقال: "إنّ خلاص لبنان من مأزقه الشامل لا يكون إلاّ بإخراجه من سيطرة الإمبريالية الجديدة وتخليصه من شبكة العلاقات التي تمّ تكبيله بها من قبل "إجماع واشنطن" والشركات المتعدّدة الجنسيات، ومن الاتفاقات العالمية التي أقرّتها الحكومات الحريرية وأهمّها الاتفاق مع السوق الأوروبية المشتركة"، ليصل إلى خلاصة مؤدّاها أنّ "بناء جبهة وطنية عريضة، على أساس البرنامج الإنقاذي، يمكّن المقاومة الإسلامية في لبنان من أن تقود عملية تحرير الإنسان في لبنان مع تحرير الأرض، وأن تحدث التغيير الاقتصادي الاجتماعي المنشود".
التربية المقاومة
وتحدّث الإعلامي الزميل يونس عودة ونسيب أبو ضرغم عن "المقاومة والتربية والإعلام"، فقال الأخير "ثمّة من لا يرى اليوم أنّ خطراً إسرائيلياً قائماً على لبنان، وهذه تربية مرتكزة إلى عقود طويلة كرّست مفاهيم مشوّهة عن الانتماء الوطني والقومي وعن طبيعة المخاطر المحيطة بهذا الانتماء. ومن يقول هذا القول لا يمكن أن يكون مقاوماً لأنّه في الأساس لا يرى بحكم التربية الوطنية والأخلاقية أنّ ثمّة خطراً يحيق بوجوده حتّى الفيزيائي قبل المعنوي منه".
المقاومة قانوناً
وحملت الجلسة الثالثة عنوان "المقاومة والقانون الدولي وحقوق الإنسان"، فترأسها الدكتور محمّد مجذوب، وتكلّم فيها الدكتور حسن جوني الذي عالج إشكالية كيفية تشكيل المقاومة حقّاً من حقوق الإنسان، وكيف تساهم في بناء الدولة الحديثة، وقال إنّ الليبرالية تحاول دائماً إظهار حقوق الإنسان كأنّها حقوق فردية فقط، فتتجزّأ بين حقوق المُقْعد والطفل والمرأة، بينما هذه الحقوق بلا معنى في ظلّ الاحتلال حيث أنّ أوروبا التي كانت تتغنّى بهذه الحقوق تستعمر شعوباً وقارات، لذلك لا بدّ من التركيز على حقّ الشعوب بأكملها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، وهذا المصير هو الأساس في حقوق الإنسان".
وسأل جوني كيف يمارس حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، هل بالمساواة بين الجلاّد والضحّية وبين المحتلّ ومن يعاني من الاحتلال أم بالمقاومة؟ ومن هنا فإنّ المقاومة هي حقّ من حقوق الإنسان، وقد اعترفت به المواثيق الدولية التي أقرّته في الأساس كمبدأ، وتحوّل من مبدأ إلى حقّ، وأكثر من ذلك إلى أهمّ قاعدة من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام".
وأضاف جوني: "إذا عدنا إلى المواثيق الدولية وخصوصاً قرارات الجمعية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكّين الدوليين المتعلّقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكول الأوّل في العام 1977 نجد أنّ هذا الحقّ يستند إلى ثلاثة أسس هي: الحقّ في الدفاع عن النفس، والحقّ في تقرير المصير، والحقّ في طرد الاحتلال".
وعن التكييف القانوني للمقاومة في إطار القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور خليل حسين: "إذا كانت النظرية الحديثة تسبغ وصف الشرعية الدولية على المقاومة في مفهومها الواسع، وتستهدف تحقيق الحماية الواسعة لأفرادها في ظلّ أدنى حدّ مستطاع من الشروط، فإنّ من المسلّم به ضمناً في ظلّ هذه النظرية الحديث، أنّ للمقاومة أن تعمل على تحقيق أهدافها المشروعة بكلّ الوسائل والأساليب العسكرية المتاحة لها، ما دامت تلك الوسائل والأساليب لا تنطوي على مخالفة لمبادئ قوانين وأعراف الحرب، وهو الشرط الذي بقي أساساً لمنح أفراد المقاومة وصف المقاتلين القانونيين".
وتطرّق الدكتوران وسام حمادة وجورج بو طايع للمقاومة والفنّ الملتزم أدباً وغناء وأناشيد.
المقاومة والتسوية
وضمن الجلسة الأولى من المحور الثاني، والتي ترأسها الدكتور أدونيس عكرة، عن "الصراع العربي الإسرائيلي بين خياري المقاومة والتسوية"، قال الإعلامي أمين مصطفى إنّ "واشنطن وتلّ أبيب لم تتعلّما بعد من دروس الماضي البعيد والقريب، فعندما كان الاحتلال في ذروة غطرسته في لبنان عموماً، والجنوب خصوصاً، فشل في تطبيع العلاقات مع نفر قليل متبق تحت ظلال حرابه، فكيف يمكن أن يتحقّق ذلك الآن، والمعادلة مقلوبة، حيث المقاومة في ذروة قوّتها وعزّتها والاحتلال في أدنى معنوياته، وفي أبشع صور هزائمه؟".
حقّ العودة ورفض التوطين
ورأى الدكتور ميخائيل عوض ورئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين المحامي صبحي ظاهر أنّ المقاومة شرط لفرض حقّ العودة ورفض التوطين والتهجير.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور عدنان السيّد حسين عن "انتصار تموز التاريخي وتداعياته"، معرّفاً بالدكتور طلال عتريسي، والباحث محمّد خواجة الذي انطلق في محاضرته من تداعيات حرب تموز على أفرقاء النزاع إسرائيل وفلسطين وسوريا وإيران ولبنان. وقال إنّ "إسرائيل" عانت أمْرين في هذه الحرب من الصواريخ المنحنية( أرض ـ أرض) التي طالت عمقها طوال أيّام الحرب، وهذههي المرّة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي التي تتعرّض لهذا الكمّ من الصواريخ وبوتيرة متصاعدة (مستوطنات ومدنا)، ونجحت في تعطيل شمال "إسرائيل" الذي يضمّ البنى الاقتصادية (الصناعة والزراعة والسياحة).
والأمر الآخر هو أنّ" إسرائيل" عانت من الصواريخ المضادة للدروع، وباعترافها فإنّه دمّر وأعطب لها ما يقارب لواء مدرعاً على الرغم من محدودية الحرب البرّية، لذلك فإنّ الإسرائيلي يعمل على إعادة منظومة حماية للكيان من خلال شركة" رافائيل" للصناعات العسكرية التي تعمل على منظومة "القبّة الفولاذية" التي تعني إطلاق صواريخ باتجاه الصواريخ المهاجمة، وهذا المشروع بحسب الزعم الإسرائيلي، يحتاج إلى سنوات عدّة، ولكنّ العطل فيه أنّه مكلف، فتكاليف كلّ صاروخ تقدّر بأربعين ألف دولار أميركي، والمطلوب منه إسقاط صاروخ "القسّام" و"الكاتيوشا"، ولا يتعدّى سعر الواحد منهما بضع مئات من الدولارات، وهذا إذا ثبتت فاعليته.
وأضاف خواجة إنّ المقاومة الإسلامية نجحت في إعطاب إحدى المكوّنات الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية القائمة على نقل المعركة إلى أرض العدوّ وتحييد الداخل أو العمق الإسرائيلي.
الإرهاب الإسرائيلي
وعن "إسرائيل وإرهاب الدولة" تعاقب على الكلام الدكتوران محمد طيّ وعادل خليفة والمحامي إبراهيم عواضة. وقال طي "إذا كان العدوّ تهرّب من الخضوع للمحاكم الدولية بعدم توقيعه على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن حلّ نفسه من الخضوع لمحكمة العدل الدولية إلاّ عندما يشاء، فهو لا يجد مجالاً للتهرّب من مسؤولياته عمّا يرتكب من جرائم في مجال حقوق الإنسان"، داعياً إلى اجتراح القيود للوحش الصهيوني لوقف مسلسل إرهابه الدموي بالمقاومة.
وعقدت الجلسة الثالثة عن "إستراتيجية مقاومة المشروع الأميركي ـ الصهيوني وإشكاليات التسوية" وترأسها الوزير المستقيل الدكتور طراد حمادة، وتحدّث فيها الوزير السابق الدكتور عصام نعمان والعميد وليد سكرية.
وبحث نعمان في تداعيات الاجتماع الدولي في مدينة أنابوليس الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ولبنان. وأعرب سكرية عن اعتقاده بأنّ "إفقاد إسرائيل القدرة على الردع وتحقيق التوازن الاستراتيجي معها، مترافقاً مع بناء تكتّل اقتصادي حتّى تحقيق سوق عربية مشتركة أو وحدة اقتصادية، يمنع غزوها الاقتصادي للعالم العربي، وبناء المجتمع المقاوم المؤمن بحضارته يعزّز صمود العرب، ويعزل إسرائيل حتّى عن دعم الغرب لها ويهيئ لإلغاء المشروع الصهيوني".
ولاحظ الدكتور جورج حجار أنّ تكامل قوى المقاومة هو ضمان لهزيمة المشروع الأميركي ـ الصهيوني، وأنّ حرب تموز "نقلتنا نقلة نوعية من مرحلة الاستكانة والركود والاستقالة من التاريخ، إلى الإمساك بالزمن وإطلاق صناعة التاريخ العربي المتجدّد". وتحدّث في الموضوع نفسه الدكتور أحمد ملي، والباحثة نبيلة هاشم.
علي الموسوي
توصيات المؤتمر
خرج مؤتمر "خيار المقاومة وبناء الدولة" بتوصيات شددت على ضرورة وجود استراتيجية لإفشال مخططات العدو ماديا ومعنويا.
التوصيات التي أذاعها رئيس "التجمع" الدكتور يحيى غدار تناولت في المحور الاول "الثقافة المقاومة"، على "اعتبارها شرطا أساسيا لبناء الوطن، ومرتكزا أساسيا في عملية تحصين المقاومة". ورأت "أن مفهوم الاقتصاد المنشود لا بد أن يعتمد المفهوم الواسع للمقاومة باعتباره خيارا استراتيجيا لخلاص لبنان من مأزقه الشامل وعلى جميع المستويات".
كما تناولت التوصيات "دور الاعلام المركزي الذي لا يمكن أن يؤدي مسؤوليته الوطنية ان لم يكن بمستوى خيار المقاومة". كما ذكّرت بـ"قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تعتبر أن حق الشعوب بتقرير مصيرها هو شرط أساسي لتتمتع بسائر الحقوق والحريات".
كما طالبت التوصيات "بتضمين أي بيان وزاري للحكومات اللبنانية القادمة حق المقاومة في ممارسة عملها بشكل واضح وصريح، والعمل على ملاحقة المسؤولين الصهاينة أمام المحاكم والهيئات الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العربي في لبنان وفلسطين، والعمل على طرد "اسرائيل" من الأمم المتحدة". أما في المحور الثاني فقد ركزت التوصيات على موضوع الصراع العربي ـ الصهيوني، وترابط المصالح بين الدول الاستعمارية والعدو الصهيوني"، مشددة على "ضرورة وجود استراتيجية دفاع وطني تعمل على إفشال مخططات العدو ماديا بمنعه من الاستيلاء على أي جزء من الأرض وتحطيم قوته فيها، ومعنويا بمنعه من فرض واقع استسلامي فيها". ودعت إلى "مقاومة عربية اسلامية شاملة في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني".
وشددت التوصيات على "مواصلة النضال ضد قوات الاحتلال الاميركي حتى خروجه الكامل من العراق يجر أذيال الخيبة والفشل وراءه".
كما طالبت "الأنظمة العربية العمل على فك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المواد الغذائية والطبية والوقود والكهرباء والماء، وإعطاء الحرية للناس في التحرك دخولا وخروجا منه وإليه".
الانتقاد/ العدد1246 ـ 21 كانون الاول/ ديسمبر 2007