المعارضة الى الرد العملي على هذه المخالفات الدستورية، بالمزيد من التمسك بخيار التوافق الوطني وقاعدته حكومة الوحدة الوطنية، على أساس سلة المطالب الكاملة من اجل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".‏