أضاف: "اما الذريعة التي لجأ اليها فريق السلطة هذه المرة لرفض حكومة الوحدة الوطنية، وتغطية رغبته العارمة في مواصلة الاستفراد بالحكم، فهي الإدعاء ان حصول المعارضة على الثلث الضامن سوف يؤدي الى عودة سوريا الى لبنان، بعد ان تذرع سابقا بالمحكمة الدولية وبوجود الرئيس اميل لحود في سدة الرئاسة. ولا يخفى ان الإدعاء المشار اليه لا يستند الى اي أساس واقعي، فضلا عن ذلك يعبر هذا الإدعاء عن النهج الإلغائي غير الديموقراطي السائد في أوساط فريق السلطة. فهذا الفريق ينفي صفة الإنتماء الوطني اللبناني عن المعارضة التي تمثل ما لا يقل عن نصف اللبنانيين وفقا لأدنى تقدير".‏