ارشيف من : 2005-2008
النائب المقداد: ما قامت به العصابة المتخصصة في الهيمنة كأحرف العلة لا محل له من الإعراب في قاموس السياسة والقانون والدستور والوفاق
هذه العصابة المتخصصة في الهيمنة والاستئثار والتي باتت تستيقظ كل صباح على قرار تريد من خلاله تثبيت سيطرتها الوهمية واللادستورية تريد اليوم استثمار موضوع رئاسة الجمهورية ومسألة تعطيل هذا الانتخاب من أجل رضى السيد الأمريكي عنها .. علما أن المادة 74 في الدستور والتي تنص على أنه في حال خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو أي سبب آخر فإن المجلس يجتمع تلقائيا بحكم القانون لانتخاب الخلف ، ومن هنا فليس هناك أي خوف من أن يمر العقد العادي ولا يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية ، فالمجلس النيابي سيكون مجتمعا حكما للانتخاب ولا أظن أن هناك ثمة بوادر ايجابية أو أية مفاجآت تحمل الخير لأنه بات من الواضح أن من يريد تعطيل الانتخاب قد تلقى الجرعة الكبرى من السيد الأمريكية ضننا بأنها الترياق الذي سيحيي ما مات منه منذ فرط عقد هذه الحكومة التي باتت تلعب بالوقت بدل الضائع وها هو يهدد باللجوء إلى خيار النصف زائد واحد في عملية مسرحية تشبه لعبة الدمى التي لا حياة فيها وإنما تتحرك بأيدي الغير ، وبدا جليا انه قد انشرح صدر هذه الفئة الالكترونية بعد أن باتت مرتاحة على كرسي الوزارة بحيث يحمل الواحد أكثر من حقيبة ، حقيبته وحقيبة جاره وحقائب الأحياء والأموات حتى وصل الأمر الى كرسي رئاسة الجمهورية لتضيف إلى انجازات العجز لديها انجازا عاجزا آخر .. وهم اليوم يعيشون حالة نشوة في التسلط على حساب فريق كبير من اللبنانيين كونهم سلبوا هذا الفريق رئاسة الجمهورية منصبا وصلاحيات عنوة وبطرق احتيالية تتقنها هذه الفئة المتسلطة منذ عهد بعيد .
ثانيا : إننا نلاحظ كما يلاحظ معظم الشعب اللبناني أن هذا الفريق الانقلابي يظهر يوما بعد يوم أنه فعلا لا يريد العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية من خلال ما لمسه معظم اللبنانيين من تعطيل لأي وفاق سياسي يؤدي إلى انتخاب الرئيس بالتوافق الذي كدنا نصل إليه .. يتم تعطيله بُعيد زيارة لموفد أمريكي يحمل ( ضاق صبر رئيسه )
إن المعارضة اليوم ستدرس مجتمعة بعناية تامة الخطوات التي ستتخذها وهي مصرة على التمسك التام بالسلم الأهلي الذي يسعى البعض من هذا الفريق إلى زعزعته بسبب ممارساته التي لا تليق برجال دولة وإنما تصدر عن صبية أشقياء لا يزالون في المرحلة الابتدائية .
ثالثاً: نقول إن ما قامت به هذه الحكومة من مشروع لتعديل القرار 49 هو غير شرعي لأنه صادر عن حكومة لا شرعية ولا دستورية ولا ميثاقية وحال هذا القرار كما حالها ... فحالها علة للخراب لهذا البلد وعلة الاقتصاد المتهرئ وعلة عدم الاستقرار . إذن ما قامت به كأحرف العلة لا محل له من الإعراب في قاموس السياسة والقانون والدستور والوفاق وهو لن يعدو عن كونه مجرد حبر على ورق وبالطبع ما بني على باطل لن يكون إلا باطلا ولا مكان له في عالم الحق .