ولبنان العربي الهوية والإنتماء حسبما نصت علية وثيقة الوفاق الوطني, محكوم بالتأثر بمجريات الصراعي العربي الصهيوني, ومعني في الوقت نفسه بتحصن وضعه حتى يحمي سيادته ضد الأطماع والتهديدات والإحتلال الصهيوني من جهة, وحتى لا يكون ساحة صراع للآخرين, لا يرى مصلحة له في أن يكون جزء منها كما يزعم البعض من جهة أخرى. ولبنان الذي عايش العجز الدولي عن استرداد شبر واحد من أرضه المحتلة, وعاين تعاطي هذا المجتمع مع الكيان الصهيوني كاستثناء لا تنطبق عليه القوانين الدولية. ولم تفلح صداقاته الدولية بتحقيق مطلب واحد, يتعارض مع مصلحة الكيان الصهيوني, ليس لأحد فيه أن يراهن على نوايا السلم ليبرر التقصير في الإستعداد للمواجهة. ولبنان الفقير بموارده المالية والإقتصادية وغير القادر على بناء ترسانة عسكرية توفر توازنا كلاسيكيا مع قدرات العدو الصهيوني, فضلا عن الحظر الدولي المفروض عليه عمليا في هذا المجال, محكوم باعتماد سياسة غير تقليدية لتوفير متطلبات الدفاع عن سيادته, وترتكز أساسا الى شعبه وولائه الوطني واستعداده الكامل للتطوع من أجل مقاومة أي عدوان, والتصدي جنبا الى جنب جيشه الوطني وضمن إستراتيجة منسقة ومتفاهم عليها. في ضوء هذه الوقائع والمعطيات, لا يجوز أن يكون بناء الدولة معزولا عن هاجس الحماية للوجود والسيادة, ولا يجوز أيضا أن تتم الحماية للوجود والسيادة, على حساب قيام الدولة ووظيفتها في رعاية مصالح اللبنانيين.‏