أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
ضمن سياسة الترهيب في وجه معارضي حكومة السنيورة : قرار أميركي و"التنفيذ" رسمياً للحكومة البتراء
القرار يخص الولايات المتحدة الاميركية فقط، ولن تتعدى حدوده الدوائر الاميركية.
ولكن يبدو أن فريق السلطة في لبنان تلقفه وحاول السير به ولو للاستفادة من مضمونه الترهيبي مستخدماً هذه المرة الطرق الرسمية، ليتضح من سياق هذه القضية التي كشف النقاب عنها قبل أيام أن القرار اميركي.. ولكن التنفيذ هو لحكومة فؤاد السنيورة في لبنان.
كيف ذلك؟
بتاريخ 2-8-2007 أرسلت سفارة لبنان في واشنطن برقية الى وزارة الخارجية ضمّنتها محتويات هذا القرار، وفي 10-8-2007 عمم وزير الداخلية في الحكومة اللاشرعية حسن السبع هذا القرار على المحافظين والبلديات وسائر المديريات التابعة لوزارة الداخلية.
ولكن المفاجأة كانت لفريق السلطة حين عمدت البلديات وبينها اتحاد بلديات الضاحية الى ردّ التعميم.. مؤكدة أنه لا يعنيها.
أما توضيح وزير الداخلية والبلديات حسن السبع حول التعميم فإنه أكد ما جرى الكشف عنه، لكنه لم يبرر ان كانت صلاحية وزارته باتت تعميم القرارات الاميركية!.
السؤال الذي طرحه اللبنانيون هو لماذا جرى تعميم هذا القرار مع أنه اميركي ويخص الإدارة الاميركية وحدها؟
لعل ما يقلق السنيورة وحلفاءه الأميركيين هو سقوط "حكومتهم" في لبنان، خاصة في الأيام الأخيرة من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، ويأتي تعميم القرار الاميركي ضمن سياسة الترهيب لأي شخصية أو هيئة أو مؤسسة تعمل ضد حكومة السنيورة. إذ انه بعد استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير يعقوب الصراف بات على جورج بوش أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على حكومة السنيورة، بعدما فقدت شرعيتها ومخالفتها لصيغة العيش المشترك الذي نص عليه الدستور.
وهنا يرى رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد الخنسا في حديث لـ"الانتقاد" أن "هذا القرار يندرج في اطار التدخل الاميركي في الشؤون اللبنانية، وهو واحد من العديد من القرارات التي أصدرتها الإدارة الاميركية لدعم حكومة السنيورة بوجه المطالبين برحيلها. وفي هذا السياق تم تنظيم حملات ترهيب للعديد من شخصيات المعارضة وفعالياتها، وكذلك للمؤسسات التي ينتمي إليها رجال المعارضة.
ويقول الخنسا: "لطالما واجهنا المشروع الاميركي في لبنان، ولطالما واجهنا عدوانية أميركا وإسرائيل، وتم ترهيبنا بالطائرات والصواريخ التي دمرت لبنان في الحرب الأخيرة، ومن الطبيعي أننا اتخذنا المقاومة خيارا شريفا مع كل الشرفاء في لبنان، ولذلك فإن قرارات الإرهاب لن تلين من عزيمتنا، بل تزيدنا قوة ومناعة".
ويؤكد الخنسا انه لا توجد أي انعكاسات سلبية على البلديات التي واجهت هذا القرار لأنه "لا صلاحية لوزارة الداخلية بتنفيذ القرارات الاميركية، هذا القرار نقل عبر وزارة الخارجية اللبنانية الى وزارة الداخلية ومنها الى البلديات والمحافظين، أما الجهة الصالحة لتنفيذ هذا القرار فهي وزارة الخزانة والخارجية الاميركيتان. ولذلك لا توجد آلية لتنفيذ هذا القرار". وأضاف "إن الحكومة الفاقدة للشرعية تساهم في نقل الضغوط على الشعب اللبناني، من قبل إدارة خارجية، وهذا يمس بالسيادة الوطنية".
ويتابع الخنسا القول "إن القرار مرفوض بالشكل والمضمون، في الشكل لا نقبل أن ينقل إلينا احد فرمانات أو قرارات اميركية، حتى نبقى محافظين على حريتنا وسيادتنا. وفي المضمون نحن نرفض السياسة الاميركية، وتجاربها المعادية لامتنا، فضلا عن أن سياسة بوش قد أغرقت العراق وفلسطين وأفغانستان ببحر من الدماء، ولا نريد أن نعمم هذه التجربة اللاديمقراطية علينا، بسبب حرصنا على سيادة واستقلال لبنان وقوته ومناعته".
أما عن كيفية مواجهة هذا القرار، فيقول الخنسا: "نحن نتواصل مع جميع البلديات من اجل مواجهة هذا المشروع بالطرق القانونية والدستورية، وبالمسؤولية التي حملنا اياها الشعب اللبناني في الانتخابات الديمقراطية".
ويؤكد انه "ليس من مصلحة أحد على الإطلاق المضي في هذه المشاريع المضرّة للوطن عموما ولسيادته خصوصا. والبلديات تتواصل باستمرار من اجل القيام بالخطوات المناسبة في حال طرأ أي جديد".
كادر
تطبيق القرار الأميركي
بعد نشر التعميم الأميركي في لبنان بدأت الحكومة الاميركية بتطبيق القرار التنفيذي للرئيس جورج بوش في حق أربع شخصيات لبنانية، ويقضي القرار بتجميد ودائع هذه الشخصيات وممتلكاتها في الولايات المتحدة أو في أي مؤسسات مالية أو مصارف اميركية في العالم. ويأتي هذا القرار بعد بروز عقبات أمام الاستحقاق الرئاسي، ومن اجل توجيه رسالة الى سوريا والى القوى والشخصيات اللبنانية المتعاونة معها، والتي ترى أنها تعرقل الاستحقاق الرئاسي أو تساهم على نحو مباشر أو غير مباشر في إثارة أزمة دستورية في البلاد. وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين اميركيين.
رد اتحاد بلديات الضاحية على تعميم وزارة الداخلية
وجه اتحاد بلديات الضاحية كتابا الى وزير الداخلية والبلديات رفض من خلاله تعميم القرار الذي أصدره الرئيس الاميركي جورج بوش. وجاء في الرد:
1- إن القرار لا يعنينا ولا يمت الى العمل البلدي بأي صلة.
2- نحن غير معنيين بقرارات الولايات المتحدة الاميركية، وقرارات رئيسها غير ملزمة لنا، (...) ونملك كامل حريتنا برفض مثل هذه القرارات، ونحن حريصون على وطننا ودولته وحكومته التي تجسد الوحدة الوطنية ولا نحتاج الى قرارات خارجية.
3- إنها سابقة غير مألوفة في العمل الحكومي والبلدي، أن يصار الى تعميم مذكرات الرئيس الاميركي أو أي رئيس أجنبي آخر بواسطة سلطة الوصاية على البلديات ولو على سبيل اخذ العلم.
لذلك إن اتحاد بلديات الضاحية ومن موقعه الانتخابي الديمقراطي وضمن حرية الرأي في النظام اللبناني، نعلمكم برد هذا التعميم.
مصعب قشمر