وأعلن تأييده ل"الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية تجسد المشاركة الفعلية بالقرار، فإما قبول الموالاة بالثلث الضامن في الحكومة، أو أكثرية بلا أرجحية للموالاة وثلث للمعارضة من دون زائد واحد، على أن تكون لرئيس الجمهورية القدرة على ترجيح القرار من خلال وزراء له في الحكومة يعرض أسماءهم على المعارضة قبل تشكيل الحكومة، وبذلك تحصل تسوية تحفظ للأكثرية حقها ولرئيس الجمهورية القدرة على أن يكون حكما وللمعارضة المشاركة الفعلية في القرار الوطني".‏