بدأ العام 2007 أول أيامه وارثاً من العام السابق مسلسل مبادرات خارجية، عربية وغير عربية، استهدفت حل الأزمة الداخلية، إلا أن الحضور الأميركي المباشر تولّى إدارة المجموعة الشباطية لعرقلة مساعي التسوية، مع حرص شديد على بقاء حكومة فؤاد السنيورة اللاشرعية، بعدما أثبتت هذه الحكومة ومن بقي فيها من وزراء، جدارتها وإخلاصها في تنفيذ المشروع الأميركي منذ ما قبل حرب تموز 2006 وخلالها وبعدها.
الأجندة الأميركية لحكومة السنيورة
يمكن إجمال الأهداف الأميركية في لبنان، التي شكّلت أجندة عمل حكومة السنيورة، بالتالي:
- العمل على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان، ولا سيما منها القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح المقاومة، وهو ما يصبّ بالنتيجة في مصلحة الكيان الصهيوني، خصوصاً بعد سقوط المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي في حرب تموز عام 2006.
- إقرار المحكمة الدولية، على الرغم من عدم وجود توافق لبناني داخلي حولها، واستدراج الملف إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، ليتسنى لواشنطن الامساك بورقة ضغط سياسية، تمكّنها في أي وقت من استخدامها كسيف مصلت على كل من لبنان وسوريا.
- إدخال البلاد في أجواء فتنة داخلية تأخذ شكل حرب أهلية ـ طائفية ـ مذهبية، ما يمهّد لإسقاط الحالة الأمنية بشكل عام، واستدراج سلاح المقاومة إلى الزواريب الداخلية، وصولاً إلى إسقاط الهالة الكبيرة التي أحاطت بها خصوصاً بعد أن هشّمت أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، بما يسهّل المطالبة بنزع سلاحها، وهو ما تعذّر تحقيقه خلال حرب تموز عام 2006.
- استدراج الجيش اللبناني إلى مستنقع التجاذبات الداخلية، وصولاً إلى انكشافه أمنياً ما يسهّل على الأجهزة العسكرية والأمنية الأميركية وضع اليد على لبنان، وصولاً إلى تغيير عقيدته العسكرية التي تنص على اعتبار "إسرائيل" عدواً للبنان وسوريا هي الشقيقة.
- تعطيل صلاحيات رئاسة الجمهورية، بمساعدة أميركية ـ دولية تولت فرض حصار على الرئيس إميل لحود، وتعطيل انتخاب الرئيس بالاعتماد على أكثرية نيابية مزوّرة، وصولاً إلى مصادرة صلاحيات الرئاسة ووضعها في يد السنيورة، ومن ثم الانتقال إلى السيطرة على صلاحيات رئاسة المجلس النيابي، واستكمال القبض على المؤسسات الدستورية ما يجعل لبنان رهينة كاملة بيد الأميركيين.

شريط التدخلات الأميركية

بتاريخ 5/1/2007 أكد الرئيس الأميركي جورج بوش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في البيت الأبيض، على دعم واشنطن وبرلين لحكومة السنيورة، واعتبر أنّ "مفتاح الحل في لبنان هو التقدم "في أسرع ما يمكن في مسألة المحكمة الدولية".
بتاريخ 10/1/2007 حدّد السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان عدداً من المواقف أبرزها:
أولاً: الحرص الأميركي والدولي على إقرار المحكمة الدولية والسير بها حتى النهاية.
ثانياً: الحرص على دعم حكومة السنيورة وأي مرونة أميركية إقليمياً لن تكون على حساب لبنان.
ثالثاً: وجود قرار أميركي وفرنسي لا عودة عنه بدعم مؤتمر "باريس 3".
بتاريخ 25/2/2007 الصحافي الأميركي سيمور هيرش يكشف في تقرير مطوّل نشرته مجلة "نيويوركر" عن وجود استراتيجية لدى واشنطن لإشعال صدامات مذهبية. وذكر التقرير أن واشنطن قدمت "دعماً سرياً لحكومة السنيورة... في إطار برنامج من أجل تعزيز القدرة السنية على مقاومة النفوذ الشيعي". وقال إن حكومة السنيورة وحلفاءها سمحوا لبعض هذه المساعدات أن تصل إلى أيادي مجموعات سنية متطرفة صاعدة في شمال لبنان والبقاع وحول المخيمات الفلسطينية في الجنوب، وأكبر هذه المجموعات عصبة الأنصار، وتلقّت الأسلحة والعتاد من أجهزة أمنية داخلية وميليشيا مرتبطة بحكومة السنيورة، إحداها "القوات اللبنانية".
بتاريخ 26/2/2007 التقى النائب وليد جنبلاط، للمرة الاولى في تاريخ علاقته السياسية المستجدة بالادارة الاميركية، بالرئيس الاميركي جورج بوش، ونائبه ديك تشيني ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي ووزير الحرب روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية كوندليسا رايس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وألقى محاضرة في مركز "أميركان أنتربرايز إنستيتيوت" المعروف بعلاقته باللوبي الصهيوني. وحذّر جنبلاط الغرب وتحديداً الولايات المتحدة من التخلي عن فريق 14 شباط، قائلاً ان "عواقب التقاعس ستكون ضخمة على الشرق الاوسط كله. اذا انهرنا نحن.. سيكون لدينا في كل مكان حكام من نوع نصر الله أو من طراز آخر أو من نوع بشار، وستكون نهاية هذا النموذج الثري للتعايش والنظام المتعدد الطوائف والتنوع والسوق الحرة والصحافة الحرة في لبنان".
بتاريخ 3/5/2007 تلقّى محمد شطح مستشار السنيورة "لوماً شديداً" من الخارجية الأميركية لما وصف بـ"تقصير" حكومة السنيورة في المطالبة في رسائلها بالفصل السابع بشكل لا لبس فيه، بحيث يجب إيراد عبارة "تحت الفصل السابع".
بتاريخ 15/5/2007 زار ولش بيروت والتقى البطريرك الماروني نصر الله صفير وأبلغه ضرورة التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن يطلب من الرئيس لحود عدم تأليف حكومة ثانية وتسليم سلطاته في 23 تشرين الثاني.‏ ثم التقى كلاً من النائب سعد الحريري وجنبلاط ومسيحيي 14 شباط في السفارة الاميركية في عوكر باستثناء العماد عون، وأبلغهم أنه لا يرى احتمال ‏اكتمال النصاب، وبالتالي فعلى نواب الاكثرية السبعين الحضور الى مجلس النواب في الايام ‏العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية، وانتخاب الرئيس بمن حضر على أساس الاكثرية المطلقة، وأن الولايات المتحدة ‏ستعترف بالرئيس الجديد فور انتخابه، كما ستتصل بموسكو وباريس لتأمين الاعتراف بالرئيس ‏الجديد".
بتاريخ 20/5/2007 صدقت توقعات ولش باحتمال وقوع أحداث أمنية في لبنان بسبب تطوّرات إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن، حيث وبعد خمسة أيام فقط نفذت جماعة "فتح الاسلام" اعتداء على الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد راح ضحيته 27 شهيداً، وكان ذلك فاتحة اشتباكات عنيفة، وطرح هذا التزامن تساؤلات عن ترابط بين زيارة ولش والتوقيت المشبوه للحوادث التي جرت عبر استهداف الجيش تحديداً، وما تلاها من مساعدات عسكرية أميركية عاجلة بقيمة 220 مليون دولار للجيش اللبناني من أصل 240 مليون دولار وبقيمة 60 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي.
بتاريخ 4/6/2007 أعلن البيت الابيض رسمياً ان الولايات المتحدة تدرس احتمال زيادة مساعداتها العسكرية الى لبنان، وقال مستشار الامن القومي ستيفن هادلي خلال مرافقته بوش في رحلته إلى أوروبا "هناك جوانب إضافية (...) نناقشها مع الجيش اللبناني".
بتاريخ 16/6/2007 أقرّت حكومة السنيورة دعوة الناخبين لملء المقعدين الشاغرين بوفاة النائبين بيار الجميل في المتن، ووليد عيدو في بيروت، ولعب فيلتمان دوراً أساسياً في التحريض بهذا الاتجاه بإعلانه أن "أية خطوة ستخطوها الحكومة في هذا الاتجاه ستحظى بدعم المجتمع الدولي".
بتاريخ 26/6/2007 زار السنيورة باريس والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد أن عقد خلوة مع رايس على مدى خمس وسبعين دقيقة، التي أطنبت في الاشادة بالسنيورة ووصفته بأنه "رجل استثنائي.. لا يحسن الادارة فحسب بل هو قائد جيد جداً"، والتأكيد له بأنه سيلقى مساعدة أميركية "بكل الوسائل الممكنة" سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً. وفي موازاة ذلك، كان مدير مكتب التحقيق الفدرالي الاميركي (اف بي أي) روبرت س. ميولير، يزور بيروت على مدى ساعات قليلة، ويجري محادثات أمنية أعلن خلالها أيضا دعم الولايات المتحدة للبنان "في محاربته للارهاب".
بتاريخ 28/6/2007 وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً منع بموجبه مسؤولين لبنانيين "تعمدوا تقويض أو الإساءة الى سيادة لبنان وحكومته الشرعية أو مؤسساته الدستورية أو ساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان برعايتهم للإرهاب والترهيب والعنف السياسي، أو إصرارهم على السيطرة السورية على لبنان"، من دخول الأراضي الأميركية زيارة أو هجرة. وأعلنت وزارة الخارجية تسمية كل من الوزراء السابقين عبد الرحيم مراد، أسعد حردان وعاصم قانصوه وميشال سماحة ووئام وهاب والنائب السابق ناصر قنديل. وسأل الرئيس نبيه بري فيلتمان عن خلفية هذا "القرار اللبناني وليس الأميركي"، ورد فيلتمان بأن القرار أميركي، مؤكداً أنه "رسالة بأن كل من يرغب بتقويض حكومة فؤاد السنيورة عليه أن يدفع الثمن".
بتاريخ 9/8/2007 أعلنت الادارة الاميركية اعترافها بالقائم بالاعمال اللبناني انطوان شديد كسفير في واشنطن على الرغم من أن الرئيس اميل لحود لم يوقع على تعيينه سفيراً. والتقته رايس وقالت له: "من الجيد استقبالكم هنا نيابة عن حكومة لبنان الديموقراطية..". وأطلق شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على شديد لقب "الممثل الأعلى للحكومة اللبنانية في الولايات المتحدة".
بتاريخ 16/8/2007 اعتبرت قوى الأكثرية عبر مواقف أقطابها أن الطرح الداعي إلى رئيس توافقي "شرط تعجيزي"، وحمّل الرئيس بري فيلتمان ثلاثة أسئلة إلى رايس للاجابة عنها وهي:
1- ما هو موقف واشنطن من النصاب القانوني، وهل ستدعم خيار النصف + 1؟
2- ما هو موقف واشنطن من تعديل المادة 49 من الدستور؟
3- هل تدعم واشنطن رئيساً توافقياً أم رئيساً يمثّل فريقاً معيّناً؟
إلا أن فيلتمان لم يأتِ بأي جواب من واشنطن، فيما قال بيان صادر عن السفارة الاميركية في بيروت: "إن الولايات المتحدة الأميركية، ترى بأنه يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية في لبنان في موعدها ووفقاً للدستور.. إن القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يزال يعبر عن تفكيرنا في شأن الانتخابات المقبلة التي ينبغي أن تكون حرة ونزيهة وفي موعدها". وبدوره قال الناطق باسم الخارجية الاميركية ديفيد فولي: "يجب ألا يكون هناك تعديل للدستور وليس من الضروري تعديله".
بتاريخ 29/8/2007 كشفت معلومات عن أن الحريري كلّف أحد مستشاريه الناشطين في الولايات المتحدة الأميركية بدء مشاورات في شأن إجراء انتخابات رئاسية في نيويورك، في حين أعلن جنبلاط في حديث تلفزيوني أن "الدستور لا ينص على أن نجتمع في مجلس النواب، هناك سوابق حيث انتخب رؤساء مثل بشير الجميل أو إلياس سركيس أو رينيه معوض كل في موقع مختلف"، مشيراً إلى أن نصاب الثلثين "بدعة". وأكد أن "الأكثرية" لن تقبل بـ"تعديل الدستور من أجل شخص".
بتاريخ 14/9/2007 تحدث فيلتمان عن امتلاكه ما أسماه "أدلة متينة" تشير الى أن حزب الله يعيد تسليح نفسه عبر الحدود اللبنانية ـ السورية. وعلّق على المواقف التي أطلقها الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله وأكد فيها امتلاك أسلحة قادرة على ضرب "اسرائيل"، بالقول: "هذا يشكل احد اكبر المخاطر في لبنان لأنه يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الامن الدولي". وأشار فيلتمان الى ان "المجتمع الدولي سيستجيب لاي طلب تتقدم به الحكومة اللبنانية لمساعدتها على ضبط امن حدودها".
بتاريخ 4/10/2007 استقبل الرئيس الأميركي النائب الحريري، في البيت الأبيض "استقبال الرؤساء" شكلاً وخطاباً ومضموناً، وهو اللقاء الثاني هذه السنة، بعدما كان بوش قد "اقتحم" في وقت سابق مكتب مستشاره للأمن القومي ليلتقي النائب وليد جنبلاط وبعده القائم بالأعمال اللبناني في واشنطن السفير انطوان شديد، فضلا عن استقباله الرئيس أمين الجميل غداة استشهاد نجله الوزير بيار الجميل. وخرق بوش البروتوكول الرئاسي بعقد مؤتمر صحافي رسمي أطلق فيه على الحريري صفة "القائد العظيم"، معبرا عن إعجابه بشجاعته.
وقد أشاد بوش بالسنيورة ونجاحه في ممارسة دوره، مؤكداً استمرار الرهان عليه مستقبلاً، باعتبار أن أي إخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية تستطيع حكومة السنيورة أن تملأ فراغه نظراً إلى الثقة الدولية بها، وأنها تستطيع التعويل على دعم أميركي غير مشروط لها مستقبلاً في هذه الحال.
بتاريخ 17/10/2007 زار وكيل وزارة الحرب الأميركية لشؤون السياسة إريك إيدلمان بيروت على رأس وفد من البنتاغون بطلب مباشر من بوش. والتقى كلاً من السنيورة والوزير الياس المر وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، وركّز بحثه على أربعة مواضيع رئيسية هي: الوضع العسكري في لبنان، الوضع الأمني الاستخباراتي، واقع الجيش اللبناني وسياسة الدولة اللبنانية. وعرض الوفد على المسؤولين مسودة اتفاقية عسكرية لبنانية ـ أميركية مشتركة، تتناول المواضيع العسكرية والأمنية والاستراتيجية، وتتصل أيضاً بمستقبل الجيش اللبناني وعقيدته الوطنية، فضلاً عما تريده الولايات المتحدة من لبنان في المرحلة المقبلة.
بتاريخ 30/10/2007 أطل جنبلاط من قناة "الجزيرة" معلناً انتماءه الصريح الى المشروع الاميركي وقال: "لا مانع لدي أن أكون جزءا من المشروع الاميركي لحماية لبنان من الطغيان السوري ـ الايراني"، مجدداً تأييده انتخاب رئيس من 14 شباط بنصاب النصف +1، وأعلن انه ضد تعديل الدستور ووصول العسكر للحكم، وقال: "عندما يخلع سليمان بدلته العسكرية أهلاً وسهلاً".
بتاريخ 12/11/2007 تحدثت مصادر دبلوماسية في واشنطن عن أن الأميركيين حثوا حلفاءهم على اللجوء إلى خيار النصف + 1 أو بقاء فؤاد السنيورة في السرايا الحكومي، بعد أن ينتهي التفويض الأميركي للفرنسيين في 21 تشرين الثاني. وأضافت المصادر أن التفويض كان مشروطاً بنقطة أساسية تتمثل في التزام أي رئيس ينتخب بجدول أعمال إلزامي يتضمن ثلاث نقاط هي: التعهد علناً بتطبيق القرار 1559، والتعهّد بتبني خيار المحكمة الدولية، والتعهّد بتنفيذ كل بنود القرار الدولي 1701".
بتاريخ 27/11/2007 وبعد مرور أربعة أيام على فراغ سدة رئاسة الجمهورية وتكرار عدم اكتمال نصاب الجلسات النيابية التي دعا إليها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية، أعيد طرح خيار تعديل المادة 49 من الدستور، مع بروز لهجة إيجابية إزاء قائد الجيش العماد ميشال سليمان على لسان نواب كتلتي الحريري وجنبلاط.
بتاريخ 15/12/2007 زار مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش بيروت وحرص على طمأنة قوى السلطة بعدم وجود صفقة على حسابهم مع سوريا على هامش مؤتمر أنابوليس، بل أكد في لقائه مع البطريرك صفير أنه "إذا حصل انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد فإنه سيحصل على ‏تأييد الشرعية الدولية والاعتراف به".‏
بتاريخ 18/12/2007 عاد ولش إلى بيروت للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واصطحب معه هذه المرة نائب مستشار الأمن القومي الأميركي اليوت أبرامز، وقد حملت الزيارة الثانية مؤشرات متشددة لدى الادارة الأميركية، تحت عنوان "الفراغ مع بقاء السنيورة أفضل من انتخاب سليمان مع ثلث ضامن للمعارضة".
بتاريخ 21/12/2007 طالب بوش بانتخاب رئيس ‏جديد بالنصف + 1، باعتبار نصاب الثلثين غير ضروري، وجاء هذا الموقف إثر اتصال تلقاه بوش من أبرامز الذي شدد على ضرورة إطلاق موقف من أعلى موقع أميركي من أجل استنهاض الأكثرية المحبطة ودعم السنيورة.
بتاريخ 24/12/2007 أقرّت حكومة السنيورة مشروع قانون تعديل الدستور فضلاً عن طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وسط أحاديث عن أن بوش الذي يزور المنطقة في نهاية الاسبوع الاول من العام 2008، ستكون له محطة في لبنان، تهدف الى تحصين فريق الاكثرية، إمّا لانتخاب رئيس من طرف واحد أو لتثبيت حكومة السنيورة كإدارة كاملة للوضع في لبنان محميّة من المجتمع الدولي.
الانتقاد/ العدد 1248 ـ 4 كانون الثاني/ يناير 2008