ارشيف من : 2005-2008
مؤتمر صحافي لوكلاء الضباط اليوم بعد تصنيفهم دولياً معتقلين تعسّفاً
والمحامي أكرم عازوري مؤتمراً صحافياً، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مكتب عازوري الكائن في شارع بدارو، بناية مانهاتن ـ الطابق الأول ـ رقم الهاتف: 383835/01 .
ويتناول المحامون الثلاثة تقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21/12/2007 في ظل استمرار التوقيف لما يقارب السنتين والنصف.
وعلم أنّ المحامين الثلاثة سوف يركزون على مسؤولية كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في تصنيف لبنان لأول مرة منذ تاريخ الاستقلال كدولة تطبّق الاعتقال التعسفي.
من جهة ثانية، أعلن المركز اللبناني لحقوق الانسان أن «القلق يعتريه نظراً للغياب المطول لأي عمل يضطلع به القضاء اللبناني في ما يتعلق باستمرار اعتقال الضباط الأربعة وأربعة مواطنين آخرين وهم: اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان وأيمن طربيه ومصطفى مستو واحمد عبد العال ومحمود عبد العال وطالب بإطلاق سراحهم على الفور، إذا لم توجه ضدهم أي اتهامات أخرى».
كلام المركز اللبناني لحقوق الانسان جاء في بيان أصدره، أمس، وتضمن التالي:
«منذ ما يقارب السنة اودع المركز اللبناني لحقوق الانسان بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان طلب إفادة امام فريق العمل الخاص حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) بهدف الوقوف على رأي فريق الخبراء المستقلين هؤلاء حول اعتقال ثمانية أشخاص في إطار قضية الرئيس الحريري.
وجاء جواب فريق العمل الخاص حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قاطعاً بأن هذا الاعتقال يندرج في إطار الاعتقال التعسفي من الفئة الثالثة، وهو يشكل دليلاً على انعدام الثقة الدولية بالقضاء اللبناني والحكومة اللبنانية. فاعتقال جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج وأيمن طربيه ومصطفى مستو واحمد عبد العال ومحمود عبد العال هو اعتقال تعسفي ويتناقض واحكام المادتين 9 و14 من الميثاق العالمي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي لبنان هو عضو فيه ويندرج ضمن الفئة الثالثة من الفئات التي حددها فريق العمل من خلال دراسته حالات الاعتقال التعسفي.
وبعد ان أعلن فريق العمل رأيه، يرجو الحكومة أن تتبنى الخطوات اللازمة لتصحيح وضع هؤلاء الأشخاص وفقاً للمعايير والمبادئ الملحوظة في الميثاق المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية».
وطالب المركز اللبناني لحقوق الانسان «بفتح تحقيق حيادي لتحديد الأسباب التي دفعت بالسلطات اللبنانية إلى الاستمرار في خرق القانون الدولي في قضية ستنظر فيها محكمة دولية، وذلك على الرغم من تحذيراتنا المستمرة إذ لا يمكن للمحكمة المذكورة أن تتجاهل رأي فريق العمل الخاص».
كما طالب المركز «الأخذ بعين الاعتبار البيانين الصادرين عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بيوسف شعبان ونعمت حج واستردادهما لحقوقهما».
وتابع المركز في بيانه «إن إرساء اسس دولة القانون لا تتمّ من دون احترام تعهدات لبنان الدولية وحقوق الانسان يجب على هذا الاحترام أن يكون حيادياً ولا يستند على أيّ تمييز سياسي او عرقي او ديني أو إثني. هذه هي مبادئنا ولكم كنا نأمل لو كانت الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني يضطلعان بمهامهما وهما يرفعان هذا الشعار وهذا المبدأ وطالما هما يتجاهلانه، فلن نألو جهداً لنذكّرهما به».
المصدر: صحيفة السفير