تنص على ما دون النصف (13 أو 14) مقعدا وزاريا للغالبية و10 للمعارضة كرقم ثابت وما يتبقى من الحكومة الثلاثينية لرئيس الجمهورية وان نسبة الموالاة بالتحديد يتم التوافق عليها مع الرئيس، وهو ما قالت اوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الاوسط» انه «تفسير خاطئ من موسى للمبادرة العربية». وأشارت مصادر الاكثرية الى ان هذا التوزيع «حل منطقي لانهاء الازمة»، جازمة بانه «آخر تنازل قد تقدمه في سبيل الحل». وتوقعت ان يكون الرفض هو جواب المعارضة الوحيد، مفسرة حضور عون الاجتماع بحاجته الى الاعتراف به من الموالاة كمفاوض باسم المعارضة وهذا ما حققه من خلال هذا الاجتماع.‏