أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
من 13 أيلول.. حي السلم.. الرمل العالي فالشياح: سلسلة جرائم موصوفة ونتائج التحقيقات حبيسة القرار السياسي
الموصوفة منها وغير الموصوفة. ولا يمكن الحديث عن هذه "الكارثة" الإنسانية كحدث عسكري ـ أمني عابر، دون أن نرسم الكثير من علامات الاستفهام حول هوية الجهات المشاركة قراراً وتنفيذاً وتواطؤاً، وطرح الأسئلة عن الخلفيات والأهداف ومسار توظيف ما جرى في إطار السعي لإعادة البلاد إلى أجواء الفتنة والحرب الأهلية.
لم تكن جريمة "مار مخايل" الأولى التي شهدت "رخاوة" غير مبررة لأصابع مطلقي الرصاص الحي، وليس المطاطي أو خراطيم المياه، خصوصاً أن "الخصم" لم يكن سوى مدنيين عزّل خرجوا في مظاهرة عفوية للمطالبة برفع الحيف الاجتماعي والاقتصادي عن كواهلهم.. ولعل ما جرى يعيدنا بالذاكرة إلى جرائم موصوفة أخرى لا تقل "إرهاباً" أو وحشية.
بتاريخ 6/10/2006: أطلق عناصر قوى الأمن الداخلي الرصاص الحي بشكل مباشر ومن مسافات قصيرة، على متظاهرين في منطقة الرمل العالي، كانوا احتجوا على الإهمال الحكومي وسياسة التمييز، فاستشهد الطفلان محمد حسين ناجي وحسن سويد وجرح آخرون، من بينهم أطفال أيضاً يواجه بعضهم الإعاقة الدائمة. وزعمت وزارة الداخلية يومها أن المتظاهرين هاجموا أفراد قوى الأمن لمنعهم من قمع مخالفات بناء، فاضطروا إلى إطلاق النار.. فسقط الأطفال.
بتاريخ 27/5/2004: لبت الشرائح الاجتماعية المختلفة دعوة القطاعات النقابية المختلفة إلى إضراب عام احتجاجاً على السياسة الضريبية للحكومة، فما كان من جنود الجيش اللبناني إلا أن فتحوا النار على المتظاهرين في حي السلم، وبعضهم تمركز فوق أسطح الأبنية ليمارس هواية القنص! فاستشهد خمسة شبان كانوا "مدججين" بالحجارة والإطارات المطاطية المحترقة، فضلاً عن جرح العشرات.
بتاريخ 13/9/1993: تلبية لدعوة أطلقها حزب الله احتجاجاً على توقيع اتفاق أوسلو (غزة ـ أريحا)، سارت مظاهرة شعبية جابت شوارع الضاحية الجنوبية، ولكن ما إن وصلت إلى محلة جسر المطار حتى انهمر رصاص جنود الجيش اللبناني على المشاركين من كل حدب وصوب، ما أدى إلى استشهاد (9) مواطنين وجرح آخرين جرى قنصهم واحداً تلو الآخر! وكان الجيش سدّ بآلياته وجنوده جميع منافذ الطرق، في حين تمركز بعضهم على الجسر ليختبر قدراته في "اصطياد" البشر.
ومن مجزرة جسر المطار إلى مجزرة الشياح "حوادث" أخرى كان فيها الدم رخيصاً، وكان الضغط على زناد القتل أسرع من لمح البصر، في حين ما زالت ملفات لجان التحقيق التي شُكّلت إثر كل جريمة حبيسة القرار السياسي.
م ـ ح
الانتقاد/ العدد1252 ـ 1 شباط/ فبراير 2008