مرة جديدة تعود المجموعة الحكومية المتسلطة الى اتباع نهج العقاب الجماعي ضد المواطنين، عندما أعلنت عن نفاد الأموال المخصصة للمتضررين جراء عدوان تموز، ما طرح خلال الايام الماضية الكثير من الاسئلة حول تبديد الاموال وتحويلها الى غير هدفها. لكن هل بالفعل الأموال قد نفدت كما تقول السلطة؟ ولماذا لم تقل منذ البداية أن الأموال التي وصلتها لا تكفي لدفع مستحقات للمتضررين؟ هذا ما طرحه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد الذي كشف أيضا أن فريق السلطة أنفق من أموال المتضررين 3 مليارات ليرة لتعبيد طرق في مناطق بقاعية لحساب مصالح فريقه السياسي والمحسوبين على تيار المستقبل.   

عشرات الآلاف من المتضررين لم يحصلوا على حقوقهم المالية التي خصصتها لهم الدول المانحة لإعادة إعمار بيوتهم التي تضررت أو تهدمت بفعل العدوان، وإذا كان هؤلاء قد قبضوا الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لهم، فإنهم فوجئوا بامتناع فريق السلطة عن تسديد الدفعة الثانية، خاصة أنهم قد بدأوا بالعمل من خلال ما حصلوا عليه من الدفعة الأولى، وراكموا على أنفسهم الديون على أمل تسديدها من خلال الدفعة الثانية التي وعدهم بها السنيورة.
لكن ما لم يحسبه المتضررون هو أن السلطة أعلنت إفلاسها وقالت إن أموال الدول المانحة لإعادة الاعمار قد نفدت، وهو ما صرح به رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحي رعد الذي أضاف مشكلة أخرى على المتضررين، عبر القول بأن أموال الدفعة الثانية إذا وجدت، فلن تُدفع الى مستحقيها إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.. وهو ما عاد وأكده رئيس المجموعة الحكومية فؤاد السنيورة.
ويأتي هذا الكلام بعد أن كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حكومة السنيورة أنفقت 110 ملايين دولار من أموال التعويضات في مشاريع لا صلة لها بالعدوان، وأنفقتها في أماكن بعيدة عن الجنوب. كما كشف النائب فضل الله أن حكومة السنيورة منعت دولة الكويت من دفع الدفعة الثانية للمتضررين في الجنوب.
لكن الفضيحة الكبرى التي وقعت بها حكومة السنيورة هي انه بعد إعلان يحيى رعد عن نفاد أموال التعويضات، أثبتت المحاضر الرسمية لجلسة الحكومة اللاشرعية بتاريخ 16-7-2007 برئاسة فؤاد السنيورة، أن الأخير قال حينها وبحسب المحضر: ان 97 في المئة من ملف التعويضات في الجنوب قد أنجز خلال 10 اشهر، ودُفعت 393 مليار ليرة للدفعة الأولى، ولم يبق سوى 200 مليار ليرة للدفعة الثانية، وهذا يعني أن مئتي مليار ليرة كانت مخصصة في شهر تموز 2007 للدفعة الثانية للمتضررين في الجنوب، فكيف اختفى هذا المبلغ ليقول رعد أن الأموال قد نفدت.
الى ذلك أكد ممثل الصندوق الكويتي للتنمية محمد الصادقي ما كشفه النائب فضل الله، وقال إن الصندوق بانتظار إذن حكومة السنيورة لصرف المبالغ المخصصة للدفعة الثانية من التعويضات التي تقدمها بلاده لخمس وعشرين قرية جنوبية أصابها عدوان تموز. وفي هذا الإطار أوضح الصندوق الكويتي أن منحة الــ300 مليون دولار المقدمة من الكويت الى لبنان، خُصص منها 115 مليون دولار للجنوب و15 مليون للضاحية الجنوبية. وأنه دُفع 98 في المئة من القسط الأول، وأنه يعمل مع الهيئة العليا للإغاثة على إيجاد الموعد المناسب للبدء بتوزيع أموال التعويضات الموجودة لدى الصندوق منذ المراحل الأولى لمشروع دفع التعويضات والجاهزة للصرف عند تحديد الموعد.
المقداد
وهنا يشير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد الى أن "أهم ما في الأمر هو اعتراف السنيورة بأخذ قسم من أموال التعويضات وصرفها بغير موضعها"، ويؤكد أن "الأموال التي وصلت من الدول المانحة كانت تكفي لإعطاء الناس حقوقهم".
ورأى ان "المشكلة تنقسم الى شقين: الأول هو أن هناك من اعتاد على تحويل الأموال لمصالح سياسية لفريق سياسي معين.  والثاني أن فريق السلطة يحاول تأليب جمهور المعارضة على قياداته، وخصوصا على المقاومة". ويؤكد بان: "الأمور لن تبقى على حالها، لأن الكيل قد طفح".. مبدياً خوفه "من أن يكون هناك ضغوط متبادلة لمنع وصول الأموال الى المتضررين. فمن جهة يمكن أن يكون الفريق الحاكم يضغط على الدول المانحة لعدم إيصال الأموال الى مستحقيها أو أن يكون الأمر معكوسا، بأن تقوم بعض الدول المانحة بالضغط على اللبنانيين لتمرير مشاريع سياسية معينة".
وفي رده على ما أعلنه الفريق الحاكم يسأل المقداد: طالما أن السنيورة وفريقه ضليعون بالحسابات والأرقام، ألم يعرفوا منذ بداية المسح والبدء بالتعويض أن هناك مبلغ للتعويضات من الدول المانحة، وكم وحدة سكنية متضررة، ولماذا لم يقل السنيورة منذ البداية أن الأموال لا تكفي، ولماذا يريد اليوم أن يعاقب المقاومة وجمهورها بهذه التصرفات؟". لافتاً الى ان "هذا يبين مدى حقد هذا الفريق على الشعب اللبناني وتورطه في المشروع الاميركي".
ويكشف النائب المقداد أن "الهيئة العليا للإغاثة صرفت منذ ما يقارب سبعة أشهر نحو 3 مليار ليرة من أموال المتضررين في مناطق محددة من البقاع الشمالي والأوسط"، مشيرا الى أن "هذه الأموال صرفت في مجال تعبيد الطرقات، ويوضح بان الخريطة الجغرافية التي توزعت فيها أشغال الزفت مقصورة على فئة سياسية تابعة لتيار المستقبل".
ويقول: "لا توجد مشكلة في إنماء المناطق، وكنا قد طالبنا مرارا وتكرارا بتعبيد الطرق في مناطق أخرى".. لافتاً الى أن "وزير الأشغال محمد الصفدي عندما ذهب الى بعلبك رأى بأم عينه الحفر التي نتجت من خلال العدوان على الطريق الدولية والطرق العامة، وأنه وعد بتزفيتها خلال 15 يوما.. لكن حتى اليوم لم يحصل أي شيء".                                                                                    مصعب قشمر

قرارات حكومة السنيورة بتحويل أموال التعويضات الى مشاريع لا صلة لها بعدوان تموز:
- القرار 49 جلسة 12-7 2007: اقتطاع 40 مليون دولار من الهبة السعودية لدعم تمويل مشروع الأوتوستراد العربي تغطية للعجز جراء ارتفاع سعر مواد البناء بين 2004 و2007
- قرار 168 جلسة 25-5-2007: تحويل مبلغ 15 مليون دولار من هبة البنك الدولي لتمويل مشروع مياه البقاع الغربي المقرر قبل عدوان تموز.
- قرار 188 جلسة 25-7-2007: تحويل 5 ملايين دولار من هبة البنك الدولي لتمويل مشروع يقدم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء.
- قرار اتخذ في جلسة 27-10- 2007: استخدام 3.5 مليون دولار من هبة البنك الدولي لدعم عدد من بلديات الشمال.
- قرار رقم 26 جلسة 27-7-2007: صرف هبة تركية قيمتها 20 مليون دولار لإنشاء مستشفى في صيدا بدل إنشائها في الغازية.
- قرار رقم 40 جلسة 25-6-2007: تأجيل البحث في قبول هبة أوروبية بقيمة 26 مليون دولار مخصصة لإعادة الاعمار.
وبذلك يكون المبلغ المصروف في غير محله 110 ملايين دولار.
الانتقاد/ العدد1253 ـ 8 شباط/ فبراير 2008