ارشيف من : 2005-2008
"فينوغراد" سيكون حاسماً "ويغيّر السلطة"
أولمرت أو غيابه. وفي الوقت الذي كشف فيه موقع "يديعوت" الالكتروني النقاب عن رأي أحد أعضاء لجنة فينوغراد بأن التقرير قد يؤدي إلى تبديل السلطة في "اسرائيل"، أعلنت رئيسة الكنيست داليا إيتسيك، وهي من كديما، أن أولمرت «سيبقى»، بعدما كان وزير المواصلات شاؤول موفاز، وهو من كديما أيضا، قد قال قبل أيام ان "إسرائيل" خسرت حرب لبنان الثانية بسبب إدارتها الفاشلة لها.
ونقل موقع «يديعوت» عن أحد أعضاء لجنة فينوغراد قوله، أن التقرير الذي سينشر بعد أقل من أسبوعين «يتوقع أن يكون مثيرا وحاسما»، مشدداً على أنه قد يكون لنشر التقرير آثار «متطرفة قد تصل إلى حد تبديل السلطة».
وكان التقرير المرحلي الذي نشر في نيسان من العام الماضي، والذي بحث فقط في قرار شن الحرب وبإدارة أيامها الخمسة الأولى، قد أشار بحدّة إلى فشل أولمرت شخصياً وكل من وزير دفاعه آنذاك عمير بيرتس ورئيس الأركان دان حلوتس.
غير أن التقرير النهائي سيشمل الفترة الممتدة من الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار العام 2000 وحتى نشوب الحرب، ما يعني شمول حكومة إيهود باراك. وسيركز أساسا على ما تبقى من أيام الحرب، مع تشديد على الساعات الـ48 التي أعقبت القرار الدولي بوقف النار، وشهدت توسيع العملية البرية. ورغم أن تقرير فينوغراد لن يتضمن توصيات شخصية، بسبب تعهد اللجنة بذلك أمام المحكمة العليا، فإن الاستنتاجات العامة حول قرار توسيع العملية البرية، التي قتل خلالها 33 جنديا، ستثير ردود فعل عاصفة.
وبحسب عضو لجنة فينوغراد فإن «أية أقوال، مهما كانت معقمة، يفترض أن تقود على الأقل إلى انتخابات مبكرة».
فالتقرير سيشمل استنتاجات بخصوص قرارات المستوى السياسي عموما، وقرارات شروط وقف النار والقتال في اليومين الأخيرين، والعلاقات بين المستويين السياسي والعسكري، بل وطبيعة المجتمع الإسرائيلي وتعامله مع التحديات، فضلا عن الرؤية العملانية وأداء الجبهة الداخلية ونتائج الحرب.
وفي خطوة اعتبرت طلقة أولى في المعركة على زعامة حزب كديما، وجّه موفاز انتقادات شديدة إلى طريقة إدارة أولمرت شؤون الدولة، واصفاً القيادة الإسرائيلية في حرب لبنان الثانية بأنها كانت «مرتبكة». وقال ان إخفاقات الحرب لم تنجم عن مشاكل في أداء الجيش الإسرائيلي بقدر ما كانت «المشكلة المركزية في الحرب هي إدارتها الفاشلة. فالجيش هو ذاته والقادة هم أنفسهم الذين خاضوا معركة السور الواقي، قبل أربعة أعوام من ذلك، وحققوا النصر هناك».
وشدد موفاز، الذي كان قد وصف القرار الدولي 1701 بأنه «لا يساوي الورق الذي كتب عليه»، على أن مسؤولية الفشل تقع على عاتق القيادة العليا التي اتخذت القرارات المصيرية بشأن القتال.
ويبدو مؤخراً أن أولمرت يستشعر الخطر الذي يحيق به، بعد انسحاب «إسرائيل بيتنا» من الائتلاف الحكومي، والانتقادات الضمنية والعلنية التي يوجهها له قادة في كديما وحزب العمل، الذي عمد زعيمه إيهود باراك إلى الإيحاء بأنه بصدد اتخاذ قراره بشأن الوفاء بوعده بالانسحاب من حكومة يرأسها أولمرت عند نشر تقرير فينوغراد.
واندفع مقربو أولمرت إلى الدفاع عنه، حيث أعلن وزير المالية مردخاي بار أون ان أولمرت أفضل من أسلافه، وانبرت رئيسة الكنيست أمس للدفاع عنه قائلةً أنه سيبقى في منصبه «فهو رئيس حكومة جيد، ويدفعني إلى ذلك التفكير بأن من سيحل مكانه سيكون أقل جودة منه».
ولا تقف إيتسيك عند حدود «جودة» رئيس الحكومة، بل تتعداها لتعلن أن «الحرب لم تكن سيئة». وأجرت حسابا مع تقرير فينوغراد المرحلي قائلةً أن «فينوغراد يصف في تقريره المرحلي دولة طوباوية، حيث هناك فقط يمكن اتخاذ قرارات بالطريقة التي يصفها. وفقط من لم يتخذ في حياته قرارات فعلية، يمكنه أن يتوقع اتخاذ القرارات بهذه الطريقة. لقد كنت عضوة في المجلس الوزاري الأمني سنوات كثيرة، ولم تتخذ القرارات هناك بالطريقة التي يصفونها».
وشددت ايتسيك على أن «وضع أولمرت حاليا أفضل ألف مرة مما كان عليه وقت نشر التقرير المرحلي. وهو في وضع صلب ومستقر. والجمهور يرى أنه يتخذ القرارات، كما أنه قوي في كديما. ولا يمكن مقارنة أولمرت اليوم بأولمرت آنذاك. وأرى أنه يدير الأمور. وفي الإعلام يسمون ذلك بقاء، ولكن هذا وصف سطحي».
عموماً لم تعد مسألة بقاء أولمرت أو غيابه قضية تثار خلف الكواليس بل عادت لاحتلال العناوين الرئيسية. فقد أعلن وزير البنى التحتية من حزب العمل بنيامين بن أليعزر أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ «إذا خرجت الدعوة من حزب العمل لاستبدال أولمرت وتشكيل حكومة برئاسة مرشح آخر من داخل كديما، إذا كان تقرير فينوغراد شديدا في انتقاده»، ملمحاً إلى أنه في حال لم يتم استبدال أولمرت، سيشرع حزب العمل بمداولات مع باقي الأحزاب من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة.
وكان مكتب باراك قد أعلن في إشارة لتعهده بالاستقالة من حكومة أولمرت أن
«وزير الدفاع يتذكر جيدا ما قاله، ويعرف ماذا جرى منذ ذلك الحين، وسيعمل وفق ما فيه صالح الدولة. وكل ما عدا ذلك مجرد تكهنات».
المصدر: صحيفة "السفير"