لا تكتفي الحكومة اللبنانية برفض إدراج التحويلات المالية الى مؤسسة كهرباء لبنان في إطار موازناتها السنوية، كمبالغ دعم مترتبة عليها لا على المؤسسة، بسبب قرارها دعم التعرفة للمواطنين... بل تعمد أيضاً الى الامتناع عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة لقاء استهلاك الكهرباء في الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية والمؤسسات والمجالس والصناديق والبلديات ومصرف لبنان والمرافئ وغيرها، التي بلغ رصيدها المتراكم حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 231 مليار ليرة، وكل ذلك بهدف تجميل حسابات المالية العامة، وإجراء خفوض وهمية على قيمة العجوزات، فضلاً عن السعي الدائم الى استخدام ملف الكهرباء كملف سياسي، لا خدمي، تتصل به حياة الناس ومعيشتهم.
ولا يشمل هذا التقدير كل البلديات، كما لا يتضمّن مبالغ أخرى مستحقّة بسبب استهلاك المخيّمات الفلسطينيّة والإعفاءات التي قرّرتها الحكومة لقرى ومناطق عدّة، والحقوق القانونيّة للمؤسّسة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة ما يرفع قيمة هذه المستحقّات إلى أكثر من 735 مليار ليرة، وهو ما يجعل القطاع العام أكبر سارق للكهرباء في لبنان.الحكومة أكبر سارق للكهرباء!
لا تكتفي الحكومة اللبنانية برفض إدراج التحويلات المالية الى مؤسسة كهرباء لبنان في إطار موازناتها السنوية، كمبالغ دعم مترتبة عليها لا على المؤسسة، بسبب قرارها دعم التعرفة للمواطنين... بل تعمد أيضاً الى الامتناع عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة لقاء استهلاك الكهرباء في الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية والمؤسسات والمجالس والصناديق والبلديات ومصرف لبنان والمرافئ وغيرها، التي بلغ رصيدها المتراكم حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 231 مليار ليرة، وكل ذلك بهدف تجميل حسابات المالية العامة، وإجراء خفوض وهمية على قيمة العجوزات، فضلاً عن السعي الدائم الى استخدام ملف الكهرباء كملف سياسي، لا خدمي، تتصل به حياة الناس ومعيشتهم.
ولا يشمل هذا التقدير كل البلديات، كما لا يتضمّن مبالغ أخرى مستحقّة بسبب استهلاك المخيّمات الفلسطينيّة والإعفاءات التي قرّرتها الحكومة لقرى ومناطق عدّة، والحقوق القانونيّة للمؤسّسة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة ما يرفع قيمة هذه المستحقّات إلى أكثر من 735 مليار ليرة، وهو ما يجعل القطاع العام أكبر سارق للكهرباء في لبنان.
المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية 19/2/2008
المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية 19/2/2008