ارشيف من : 2005-2008
إضافـة إلـى 39 مليـون دولار لـم تلحظهـا هيئـة الإغاثـة: مجلس الوزراء يجمد هبة أوروبية لمتضرري حرب تموز
تأجيل البحث في الهبة، من دون ذكر الاسباب. وعادت بعد مرور سنة ونصف السنة على انتهاء الحرب، لتقول إن أموال الدول المانحة لا تكفي من أجل دفع التعويضات.
وجاء في محضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران من العام الماضي ما يلي:
الموضوع: اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الاوروبية والحكومة اللبنانية خاصة بتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان والاجازة لرئيس مجلس الانماء والاعمار التوقيع عليها عن المستفيد وعن المنسق الوطني للبنان.
المستندات: قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. القانون رقم 379 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. المرسوم الاشتراعي رقم 64 المتعلق بإعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم. قرار مجلس الوزراء رقم 28 المتعلق باعتبار المجلس الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها. كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 3495/1 ومرفقاته الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء.
اطلع المجلس على المستندات المذكورة وتبين منها أن مجلس الانماء والاعمار يفيد أن المجموعة الاوروبية أبدت رغبتها في المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني في المناطق التي تضررت من جراء حرب تموز، والعمل على نهوضها وإعادة إعمارها من خلال هبة بقيمة ثمانية عشر مليون يورو، وذلك لتمويل مكونين اساسيين هما: تمويل البنى التحتية للمرافق العامة لعدد من البلديات المتضررة من جراء الحرب بمبلغ قدره أحد عشر مليونا وثلاثمئة ألف يورو، وتمويل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإعادة تأهيل البنى التحتية للبلديات الشريكة للصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، والتي تضررت مباشرة من الحرب بمبلغ قدره خمسة ملايين وسبعمئة ألف يورو. يضاف إلى ذلك مبلغ قدره ما يقارب المليون يورو ملحوظ للاحتياط والتقييم.
لذلك فإن مجلس الانماء والاعمار يرفع الأمر الى رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على اتفاقية الهبة والاجازة لرئيس المجلس التوقيع عليها عن المستفيد وعن المنسق الوطني للبنان، وفقا للاجراءات المتبعة، على أن يعرض رئيس المجلس الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وبناء عليه وبعد المداولة، قرر المجلس تأجيل البحث في موضوع الهبة الآنف ذكرها.
يبلغ لجانب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الانماء والاعمار والسادة الوزراء ووزارة المالية وكل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة المحفوظات الوطنية ومركز المعلوماتية.
تضاف تلك الهبة إلى مبلغ ثلاثين مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير، موثقة أيضا في محاضر مجلس الوزراء، وتغيرت وجهة استعمالها باتجاه بعض القرى والمناطق المحيطة بنهر البارد، ومبلغ تسعة ملايين دولار باقية من الهبة العراقية لم تعلن عنها الهيئة العليا للاغاثة، في الجدول الذي وزعته أمس الاول عن كيفية صرف التعويضات، وذلك ما أوضحه السفير العراقي جواد الحائري في تصريح لقناة «المنار»، وقال فيه إن العراق قدم هبة بقيمة خمسة وثلاثين مليون دولار، صرف منها مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار على أعمال الاغاثة وبقي اثنان وعشرون مليون دولار لاعادة الاعمار، فيما لم تعلن الهيئة سوى عن مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار منها.
بناء على ما تقدم يمكن القول إنه كان في حوزة الحكومة مبلغ تسعة وثلاثين مليون دولار وثمانية عشر مليون يورو، لم تطلب التصرف بها من أجل دفع التعويضات على المنازل المتضررة والمدمرة في الالف ومئتي عقار في الضاحية الحنوبية، وفي القرى الستة وخمسين غير المتبناة، وإنما أعلنت أنها تستدين من مصرف لبنان لدفع التعويضات الخاصة بتلك القرى والمباني.
أما المسألة الثانية فهي حرمان مؤسسات صغيرة ومتوسطة من المساعدة المالية الاوروبية، ولا يحتاج رئيس الحكومة إلى إعلامه بحاجة تلك المؤسسات إلى المساعدة.
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية 9/2/2008