3 ـ تيقّن واشنطن في الأيام الأخيرة من أن العاهل السعودي الملك عبدالله لن يشارك في القمة العربية في دمشق، المقررة نهاية آذار المقبل. وتستمد الإشارة إلى قمة دمشق ومقاطعة الرياض لها أهميتها من أكثر من دلالة: أنها تنبئ أولاً باستمرار استعار الخلاف السعودي ـ السوري وبقاء أبواب الحوار موصدة بين البلدين، الأمر الذي يعزّز الحجة الأميركية الكثيرة التكرار على مسامع الزعماء العرب بضرورة إبقاء العزلة العربية حول نظام الرئيس بشار الأسد والتضييق عليه. وتعني ثانياً حرمان الأخير نجاح أول قمة عربية تعقد في سوريا (منذ أولى القمم العربية عام 1946) وإن أصرّ على عقدها على أراضيه. وتعبّر ثالثاً عن تجريد دمشق من الغطاء الذي تحتاج إليه لفك عزلتها العربية، ليس على المستوى الدبلوماسي والدولي فحسب، بل أيضاً تجريدها من الحصول على دعم أكثر ما يعوز نظامها في الوقت الحاضر، وهو الشرعية السنّية العربية بزعامة المملكة التي كانت تمثّل ـ ولا تزال حتى إشعار آخر ـ مصدر حماية لنظام الرئيس السوري من الضغوط الدولية التي تستهدف استقراره وبقاءه. ومع أن العرش السعودي هو الذي يقود شرعية الزعامة السنّية العربية حاضراً، في الظاهر على الأقل، فإن هذه تستمد روافدها من دول عربية سنّية أخرى نافذة كمصر والأردن ودول الخليج. ويبدو أن الرياض، في تقويم المعلومات الدبلوماسية نفسها، باتت أكثر تفهّماً لوجهة النظر الأميركية بضرورة إطباق العزلة العربية على دمشق، ونزع الحماية السنّية العربية عنها على نحو لم يسبق أن رافق حكم والده الرئيس حافظ الأسد.‏