من الواضح أن الاستمرار في مناخ الأزمة السياسية بات يعطل إمكان معالجة ملفات أقل أهمية بكثير من الملف السياسي العريض. كما أن الشلل في السلطة يزيد من حال التردي المتفاقم في مستوى الخدمات العامة التي تؤديها الإدارة المركزية. الحساب الجاري للمديونية يتراكم في موازاة أزمة اقتصادية تدميرية لبنية الإنتاج، ولن يكون ممكناً النهوض بالبلاد وتلبية حاجات الإنفاق بالحد الأدنى على إدارات الدولة نفسها ومؤسساتها إذا ما انعدمت احتمالات النمو الاقتصادي الشديد الحساسية للاستقرار وللأمن. عملياً لم نعد أمام خيارات سياسية مختلفة بل نحن أمام مسار واحد باتجاه الانهيار والتفكك تشترك فيه الطبقة السياسية بجميع فروعها. لا ندري كيف أن بعض الحرصاء على أولوية المسألة الاقتصادية إلى حد جعلها مشروعاً نقيضاً لسياسات الدفاع الوطني واحتياجاته، وهم يتندرون بكلفة ذلك، ما زالوا يتشبثون بمواقف قادت وتقود إلى تأجيل كل الخطط والمبادرات الهادفة إلى المعالجة الاقتصادية. كأن هذا الفريق بحق يجعل من «مؤتمر باريس لدعم لبنان» مشروطاً بترتيبات سياسية لن تستوفي عناصرها إلا بتبديل معين في التوازنات والتوجهات الوطنية. فما معنى الرهان على دعم الخارج واستجداء المساعدات والقروض فيما نستنزف موارد البلاد وطاقاتها ونهدر قدراتها الإنتاجية؟! أم أننا بجد نفصل بين السياسة والاقتصاد إلى هذا الحد وأننا نطمئن إلى غيبيات اقتصادية مع انتهاء الأزمة السياسية؟‏