ما هي الأسباب التي دفعت وزير العمل المستقيل طراد حمادة للعودة الى وزارة العمل وممارسة مهامه مجدداً؟ ولماذا جاءت "العودة" عشية انتهاء ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل نحو أسبوع من نهاية ولايته؟
"العودة" الى الوزارة للوزير المستقيل هي ِالثانية، الأولى حصلت قُبيل انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بعدما شعر أن هناك ضغوطا تمارس من قبل الفريق الحاكم لمنع وصول من يمثل العمال بشكل ديمقراطي وسليم الى المجلس التنفيذي للاتحاد.. والعودة الثانية على ارتباط بانتخابات مجلس ادارة الضمان.. وهذا ما يؤكد أن العودة في المرتين كانت ترتبط باستحقاقات اساسية ترتبط بمهام ووظائف الوزارة.
الوزير حمادة، أكد لـ"الانتقاد" ان "هناك إصلاحات أساسية في وظائف وزارة العمل جرى التوافق عليها وتطويرها فيما مضى وقبل الاستقالة، وهي وظائف تعنى بالمواطنين بشكل مباشر، كتلك التي تعنى بالعمالة، وأرباب العمل والضمان الاجتماعي، ودور الدولة في الرعاية الاجتماعية.. إلى آخره".
يضيف: "ما حصل أن الإصلاحات تلك يجري الانقلاب عليها من خلال الهيمنة على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنتهي ولايته بعد أسبوع، وذلك تمهيداً للانقلاب على الخطة الإصلاحية التي سبق أن وضعناها على اعتبار ان السلطة الفاقدة للشرعية دعت الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة  إلى إجراء الانتخابات لاختيار ممثليهم الى مجلس إدارة الضمان باستثناء الاتحاد العمالي العام؟! هذا عدا عن تدخل السلطة لإنجاح أطراف محسوبين عليها لوضع اليد فيما بعد على صندوق الضمان تمهيداً لخصخصته مستقبلاً، الامر الذي دفعنا مجدداً لأن نتدخل ونضع النقاط على الحروف".
ويلفت حمادة إلى هناك طعونا وردت إليه من الهيئات الناخبة ومن المرشحين إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي من شأنها ان تجعل هذه الانتخابات ملغية بالكامل وفاقدة للشرعية بالنظر لما تضمنته من مخالفات صريحة وواضحة، ويقول "ان الاتجاه حاليا هو الى ترك الأمور على ما هي عليه، بغية توفير المناخ الملائم، الذي يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في مجلس إدارة الضمان".
حسين عواد
الانتقاد/ العدد1256 ـ 29 شباط/ فبراير 2008