هل وصل إفلاس فريق السلطة شعبياً إلى المستوى الذي يجعله ينفض يده من قانون الانتخاب على أساس القضاء استناداً إلى قانون العام ستين بعدما كان قد جعله في رأس مطالبه في فترة من الفترات، وهل بات يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل لأن حسابات الأرقام باتت تتوقع له أن يتحول إلى أقلية؟
برز رفض فريق السلطة لقانون الانتخاب على أساس قانون الستين إلى الواجهة مؤخراً خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي انعقد في مجلس النواب بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عندما انتفض النائب سعد الحريري ووقف على قدميه معلناً رفضه لهذا القانون، وآزره في ذلك رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، وكان الهدف واضحا من الكشف عن النوايا الحقيقية في هذه المرحلة، لأن قانون العام ستين اذا اعتمد يقسم بيروت إلى ثلاث دوائر، وإحدى هذه الدوائر وفق هذا القانون وفي وضعها الراهن تحرر الناخبين من هيمنة تيار المستقبل، هذه الهيمنة التي جرت حياكتها من خلال قانون العام ألفين الذي بات يوصف بقانون غازي كنعان، وبحسب قانون العام ستين فإن الدائرة الثانية تعطي الأرجحية للناخبين الأرمن والشيعة، وعلى الأقل لا يجعلها لقمة سائغة بيد تيار المستقبل.
أما في باقي الدوائر فإن القضاء بصيغته الادارية الحالية لم يعد يناسب باقي أفرقاء فريق السلطة خصوصاً القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ولذلك يسعى وليد جنبلاط وسمير جعجع إلى تفتيت الأقضية وجعل كل واحد منها جزئين "جرد وساحل"، إذا أمكن، وذلك مرده إلى ضمور شعبية هؤلاء لأنه استناداً إلى القضاء في صيغته الحالية يخسر جنبلاط أكثر من نصف كتلته النيابية والمتضخمة على حساب المسيحيين، فيما من غير المضمون ان تفوز القوات في أي قضاء ما خلا قضاء بشري، لكن الخطير في هذا الأمر هو جعل هذه الصيغة المقترحة للقانون كل طائفة تنتخب نوابها، وهو ما يعد ضرباً لصيغة العيش المشترك واستهدافاً لاتفاق الطائف. وما تستغربه المصادر هو دخول البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير على خط رفض قانون الستين والترويج للدوائر المصغرة، وهذا يناقض تاريخا طويلا من مطالبة بكركي بهذا القانون، وهو ما جعل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ينتقد بشدة موقف صفير ويعتبر أن ذلك يشكل تغطية لهدف يسعى اليه فريق السلطة بالابقاء على قانون العام ألفين، كذلك فإن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً بأن قانون الستين هو الحد الأقصى المقبول من ناحية تصغير الدوائر، وإذا رفض من الطرف الآخر فإن الهدف يصبح تكبير الدوائر وليس تصغيرها حماية لاتفاق الطائف.
هـ .س
الانتقاد/ العدد1257 ـ 7 آذار/مارس 2008