كتب راكان المجالي 
كل الذين استمعوا للمقابلة التلفزيونية التي اجراها تلفزيون (ايه. أن. بي) مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استنتجوا ان طرفي الخلاف السياسي في لبنان توصلوا في لحظة ان مجريات لقاءات اللجنة الرباعية التي تضم مع حفط الألقاب السادة: عمرو موسى وسعد الحريري وميشال عون وامين الجميل الى اتفاق محدد.
وحسب ما أورده وأكده الرئيس بري فان المعارضة وافقت على اقتراح قدمه السيد سعد الحريري باسم الموالاة، وهو المثالثة في تشكيل الحكومة اللبنانية ، واذا علمنا ان الخلاف بين طرفي الصراع السياسي كان ينصب على ثلاث نقاط وهي: التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وابتداء اسمه وشخصه ، وهذا الأمر تم حسمه بالاتفاق القطعي والنهائي بين الجانبين على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. اما عقدة تشكيل الحكومة فانها في اللحظة التي اشرنا لها كانت موضع اتفاق ، اما النقطة الثالثة وهي قانون الانتخابات النيابية المقبلة فان الكل مجمع على صيغة القضاء والعودة على قانون 1960.
وصحيح ما يقال ان اعتماد القضاء كدائرة انتخابية يكرس الطائفية لكن لا بد من ملاحظة ان كل الصيغ والفعاليات السياسية في لبنان تكرس الطائفية ابتداء من الميثاق والدستور واتفاق الطائف وعملياً تركيبة الحكم وكل مؤسساته تقوم على اساس طائفي.
ما يهمنا هو التأكيد على ان الخلاف ينصب على تشكيل الحكومة، وما دام الرئيس بري يقول ان المعارضة تقبل، وما دامت الموالاة هي صاحبة الاقتراح على لسان رئيسها، فأين هي المشكلة، وعندما خرج الرئيس بري في مقابلته التلفزيونية ليؤكد موافقة المعارضة بدون تردد على المثالثة فان المطلوب من جماعة الموالاة ان يعلنوا نفس الموقف بصراحة وبدون تحفظات. وبينما كان الانطباع هو ان الموالاة عبر العماد عون قد وافقت على اقتراح السيد الحريري بتحفظ فان اعلان الرئيس بري عن عدم وجود أية تحفظات لدى المعارضة ، يضعنا امام معادلة رياضية تتمثل بالاتفاق على كل النقاط وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية حيث باتت عقدة تشكيل الحكومة محلولة ايضا، واي طرف يخل بالاتفاق على تشكيل الحكومة يتحمل مسؤولية دفع لبنان نحو الهاوية.
ولا شك ان الكرة قد باتت اليوم في مرمى الموالاة بعد حديث الرئيس بري المحدد والصريح، ولا يوجد ادنى شك ان الامور وصلت الى نقطة محددة واضحة يحدد عندها وفيها الحل وأي التفاف عليها من أي من الطرفين يفتح الباب امام التأويلات المنبثقة من شبهة وجود قوى خارجية اما هنا او هناك تعطل الحل في حالة نقض اي من الطرفين لانقاذ الامر الواقع الممكن الوحيد والأخير.
المصدر: صحيفة "الدستور" الأردنية ، 5/3/2008