ارشيف من : 2005-2008
الاردن: قانونيون ونقابيون يعتبرون حصار غزة جريمة ابادة جماعية ومخالفة لكافة الشرائع الدولية الانسانية
عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين الاول من امس تحت عنوان " العدوان على غزه في ظل القانون الدولي الانساني" ان العقاب الجماعي والتدمير والقتل الجماعي ومنع وصول المؤن والمواد الاساسية هدفه "التدمير الكلي او الجزئي للشعب الفلسطيني".
وشارك في الندوة الناطقة الاعلامية باسم بعثة منظمة الصليب الاحمر الدولي في عمان بانا السائح واستاذ القانون الدولي د. انيس فوزي قاسم ونقيب المهندسين وائل السقا وادارها رئيس لجنة الحريات في النقابة ميسرة ملص.
السائح
واستعرضت السائح في ورقة العمل المقدمة من قبلها الواقع المعيشي والانساني والصحي في القطاع المحاصر وفي الضفة الغربية فقالت اان السكان الفلسطينيينن الذين يعيشون في الأراضي المحتلة يواجهون "أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة التدهور الكبير للوضع السائد هناك. القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس والسلع تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتترك أثراً في كل جانب من جوانب الحياة".
واضافت ان الفلسطينيين يواجهون "باستمرار صعوبة المضي في حياتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية. فهم يمنَعون من القيام بما يقوم به الناس الآخرون في حياتهم اليومية".ِوحذرت السائخ بان الوضع في قطاع غزة على حافة الهاوية، مؤكدة انه "في حال استمر الإقفال واقتصرت الواردات على السلع الأساسية, فإنّ القسم الأكبر من البنية التحتية في غزة سوف ينهار لا محال في نهاية المطاف، وعندها سوف يدفع الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة, والبالغ عددهم 1.4 مليون شخص ثمن الأزمة الحالية".
واوضحت السائح ان "غزة لازالت تعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً تضطر خلالها المستشفيات إلى تشغيل مولدات الكهرباء. ومنذ عدة أسابيع، ظل التزويد بالوقود والمخزون المتوفر داخل غزة لمولدات المستشفيات غير مضمون".
ووصفت الوضع السائد في قطاع غزة بانه"ينذر بالخطر" موضحة ان ان القطاع " احكم اغلاقه تدريجيا منذ حزيران، وتقتصر الواردات على الحد الأدنى والأساسي فحسب".
واضافت ان البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية ونظم المياه والصرف الصحي، اضحت في حالة تزداد هشاشة. وتؤدي عمليات قطع إمدادات الوقود المهمة إلى زيادة المصاعب التي يكابدها السكان. وفيما يتعلق في الضفة الغربية، قالت السائح ان القيود الصارمة المفروضة على حركة السكان لازالت تعيق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين إلى حد كبير. وبالنسبة لعمل الصليب الاحمر اوضحت السائخ ان اللجنة الدولية تواجدت في الأراضي المحتلة بصورة دائمة منذ العام 1967. وهي تعمل من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وأولاً وقبل كل شيء تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاع والاحتلال كما تقوم بسلسلة واسعة من الأنشطة الإنسانية.
القاسم
من جهته، قال الدكتور القاسم ان ما تقوم به اسرائيل كدولة احتلال من ممارسات بشعه ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتله ليست هي جرائم حرب، على أهميتها وخطورتها، بل انها ترتكب، بتخطيط وقصد، جريمة إباده جماعيه لأن درجة العنف الذي تستخدمه ليس"قوه مفرطه"، بل هي قوه مبرمجه يقصد بها التدمير الكلي او الجزئي للشعب الفلسطيني. واوضح ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية يعتبر جريمة ابادة جماعية بحسب اتفاقية منع جريمة الاباده الجماعيه والمعاقبة عليها، وتم التوقيع عليها في 9/12/1948 ودخلت حيّز التنفيذ في12/1/1951واشار الى ان المحاكم الجنائيه الدوليه تقول ان التقنين في توريد مستلزمات المعيشه والطرد والتهجير والحرمان من المعالجه الطبيه هي اشكال من اخضاع الجماعه لظروف معيشيه تهدف الى التدمير الكلي او الجزئي.وتساءل الآ تقصد المحاكم الدوليه ـ عملياً ـ ما يجري في قطاع غزه من حصار بما في ذلك قطع الادويه والاغذيه والمحروقات والكهرباء والتدمير المستمر لاماكن السكن.وتابع قائلا " انها اعمال تقع تحت طائلة الفقره الثالثه من هذه الاتفاقيه؟ وقد ورد في تقارير مهنيه رسميه وشبه رسميه ان مرضى في غزه قد ماتوا بسبب نقص الادويه، وورد في آخر تقرير لثماني منظمات انسانيه بريطانيه من ان غزه تعيش اسوأ ظروفها منذ احتلالها في العام 1967، اذ ورد في التقرير ان 80% من سكان غزه تعيش على مواد الاغاثه، ونسبة البطاله وصلت 50%، و 95% من الاشغال الصناعيه توقفت تماماً". وقال ان القاده الاسرائيليين، سياسيين وعسكريين، يحملون على اكتافهم رؤوساً مشبعه بالحرب والدمار، ويفكرون بعقول مسكونه بالحرب والدمار، ولا يتسع عقلهم الاّ لافكار الحرب والدمارواضاف ان العقيده العسكريه الاسرائيليه تقوم على فكرة ان تأسيس وصيانة وتوسيع "دولة اليهود" لا تتمّ بغير الحرب والدمار، ولا سبيل لانجاز هذه المهام الاّ بالحرب والدمار.
السقا
اما نقيب المهندسين السقا فاكد ان الامم المتحدة تكيل بمكيالين، فيه تدين وترفض ان يقوم الضحية (الشعب الفلسطيني) بالدفاع عن نفسه بوجه العدوان والمحرقة والقتل، وذلك من خلال ادانتها لعملية القدس الاخيرة، ولكنها لاتحرك ساكنا بوجه العدوان والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وتساءل السقا عن اسباب صمت المجتمع الدولي حول المجازرالتي تقع في غزة والتي وصلت الى حد جرائم الابادة، محملا الاحتلال الاسرائيلي والصمت العربي والدولي مسؤولية استمرار العدوان الاسرائيلي.وقال ان قضية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذي شرد من ارضه ليست قضية انسانية فحسب، وانما قضية شعب يمارس عليه ابشع انواع العدوان والقتل والتدمير.واعتبر ان معاهدات السلام والمفاوضات التي تجري لم تحقق للشعب الفلسطيني اي شيء، وانما زادت من معاناته، وادت الى استمرار اسرائيل بعدوانها وجرائمها في مقابل صمت عربي.كما اعتبر ان الطريق الوحيد لحماية حقوق الفلسطينيين والدفاع عنهم يتم من خلال توحيد الصف الفلسطيني ومنع الاقتتال الداخلي ودعم خيار المقاومة والجهاد والتفاف عربي واسلامي بالقول والفعل.
وراى السقا ان الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان بالسلاح وبالمقاومة المسلحة، مؤكدا ان اسرائيل هي التي تمارس الارهاب مدعومة من قبل اميركا التي تشجعها وتقدم لها كافة اشكال الدعم المعنوي والمادي.من ناحيته قال رئيس اللجنة ملص ان العمل تحت مظلة القانون الدولي "يواجه ازدواجية هائله في التطبيق والمحاسبة، ففي الوقت الذي يهرع مجلس الامن للاجتماع بعد عملية القدس مساء يوم الخميس الماضي لادانة العملية، فانه لايجتمع (المجلس) لايام لوقف المجزرة في غزة وفي نهاية الامر لا يتمكن من اصدار مجرد بيان بسبب فيتو الامريكي.واضاف ان المجازر العديدة التي ارتكبتها اسرائيل من مجزرة دير ياسين الى مجزرة مدرسة بحر البقر في مصر الى مجزرة قانا الاولى والثانية وغيرها "لا يسمح ان يشار الى امكانية طرحها امام المحكمه الدولية الجنائية".
التاريخ: 11/3/2008