وتوقف الحزب أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى انفجار اجتماعي لا يستطيع أحد ضبط حركته الاحتجاجية تحت أي اعتبار". وحمل الحزب "حكومة السنيورة مسؤولية هذا التردي". واعتبر "أن الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمحروقات والمواد كافة، هو بمثابة خطة مشغول عليها من قبل السلطة الحاكمة بغية إيصال الناس إلى الطريق المسدود وتيئيسهم ودفعهم إلى اللجوء إلى الشارع، وربما قصدت حكومة السنيورة من وراء ذلك التملص من المساءلة والمحاسبة حول الهدر والفساد والإفساد والسمسرات، وهي بملايين الدولارات، وأخطرها فضيحة الشيكات المزورة التي صرفت كتعويضات عن حرب تموز لمافيات لا تمت بصلة إلى المتضررين الحقيقيين من هذه الحرب".‏